حققت التبادلات التجارية العربية والأمريكية رقما قياسيا ما قيمته 100 مليار دولار في العام المنصرم 2005. كشف أحدث تقرير أصدره مكتب الإحصاء والتحليلات الاقتصادية في وزارة التجارة الأمريكية، أن التجارة العربية الأمريكية قد سجلت ثلاثة أرقام قياسية في قيمة صادرات السلع والبضائع والمنتجات التقنية الأمريكية إلى الدول العربية، وفي قيمة الواردات الأمريكية، وخصوصاً النفط الخام والغاز الطبيعي والملابس الجاهزة، وكذلك في حجم الفائض التجاري، الذي جاء لمصلحة الدول العربية كالعادة، لكنه تجاوز حاجز 30 بليون دولار للمرة الأولى في تاريخه. وذكرت صحيفة " الحياة " اللندنية في تقرير لها أنه باستثناء تجارة الخدمات، التي تغطي مجموعة كبيرة من النشاطات غير السلعية مثل النقل الجوي والتعاقدات وتتعرض لذبذبات حادة وغالباً سنوياً، بلغت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات المتبادلة بين 17 دولة عربية وأمريكا 85.5 مليار دولار في العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنحو 30.5 في المئة، أو نحو 20 مليار دولار مقارنة بالعام 2004. وهذه هي السنة الثانية، التي تشهد قفزة ضخمة في قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين. إلا أن بعض التقديرات أشارت إلى أن حصة أمريكا من الواردات العربية الإجمالية لم تحقق أي تقدم منذ عام 2000، اذ ما زالت تحت مستوى 10 في المئة، بل انها عانت تراجعاً كبيراً، باستثناء عدد من الدول مثل قطر، التي ارتفعت حصة المنتجات الأمريكية في وارداتها بنحو ثلاثة أضعاف، وكذلك الكويت ولو بنسبة أقل. وكان الرئيس بوش قد أعلن في غير مره أثناء خطابات ألقاه رغبته في إقامة منطقة تجارة حرة أمريكية- شرق أوسطية خلال العقد الحالي، وإلى ذلك ، انخرط مكتب الممثل التجاري الأمريكي في مفاوضات مكثفة مع عدد من الدول العربية للتوصل إلى اتفاقيات تجارة ثنائية، يعتزم المكتب الربط بينها بحيث تتحول المنطقة إلى منطقة تجارة حرة بحلول العام 2013. ومن جانبه فقد اعتبر البيت الأبيض مصادقة الرئيس جورج بوش، الأربعاء الماضي، على اتفاق التبادل الحر الموقّع بين أمريكا والبحرين على أنه يعكس "التزامه فتح الأسواق وزيادة الفرص أمام العمال والمزارعين والشركات الأمريكية". بينما شدد الممثل التجاري للولايات المتحدة بوب بورتمان على أن الاتفاق، وهو الثالث بعد اتفاقي الأردن والمغرب وسيتبعه قريباً جداً اتفاقان مع عمانوالإمارات، سيتيح للمزارعين والمنتجين الصناعيين وموفري الخدمات الأمريكيين فرصاً جديدة في هذه السوق النامية. وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء أن منتجات التكنولوجيا العالية التي تخضع صادراتها لقيود مشددة تتصدر اهتمام الأسواق العربية حيث بلغت قيمة المشتريات العربية من هذه المنتجات، التي تشمل التطبيقات الطبية والصناعية للتقنيات الحيوية والعلوم الحياتية والاتصالات وتقنية المعلومات والأجهزة الإلكترونية والرقمية والطائرات المدنية والحربية الحديثة والأسلحة المتقدمة، ستة مليارات دولار في العام الماضي، إضافة إلى ما قيمته 3.6 مليار دولار من وسائل النقل البري، ما يعادل نحو 40 في المئة من إجمالي الواردات العربية. في حين برزت الملابس الجاهزة والمشغولات عنصراً جديداً وقوياً في الصادرات العربية إلى السوق الأمريكية، وخصوصاً بالنسبة الى الأردن، الذي ارتفعت قيمة صادراته إلى 1.2 مليار دولار في 2005، مسجلة زيادة بنحو 16 في المئة مقارنة بالعام 2004، وبأكثر من خمسة أضعاف منذ التوقيع على اتفاق التبادل الحر مع أمريكا في عام 2001. وحقق الأردن في العام الماضي فائضاً يزيد على 600 مليون دولار، أي أكثر من ضعفي قيمة العجز التجاري السنوي المزمن الذي كان يعانيه حتى عام 2000. من ناحية أخرى لا يخفى على المتتبع أن النفط العربي استمر في الاضطلاع بدوره الحيوي، إذ ارتفعت قيمة الصادرات السعودية إلى نحو 27 مليار دولار، مقارنة ب 21 مليارا في 2004. ومع زيادة قيمة وارداتها من السلع والبضائع، وما قيمته نحو 700 مليون دولار من منتجات التكنولوجيا العالية، بنحو 25 في المئة ليصل إلى 6.5 مليار دولار، خرجت السعودية من العام الماضي بفائض تجاري يزيد على 20 مليار دولار، أي ما يعادل 62 في المئة من الفائض العربي. دور النفط كذلك لعبت أسعار النفط دوراً مشابهاً في دعم الموازين التجارية للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط والغاز الطبيعي، اذ ارتفع فائض الجزائر مع أمريكا إلى نحو 9 بلايين دولار، من 6.4 بليون في 2004، وقفز فائض الكويت إلى 2.3 بليون دولار بالمقارنة مع 1.7 بليون، وحتى الفائض العراقي حافظ على مستواه القريب من 7 بلايين دولار، على رغم ارتفاع قيمة وارداته بأكثر من 60 في المئة لتصل إلى 1.4 بليون. في غضون ذلك كان رئيس الغرفة التجارية العربية الأمريكية الوطنية ديفيد هامود قد قال إن تقديرات الغرفة تشير إلى استمرار زيادة الصادرات الأمريكية إلى البلدان العربية في العام 2006 مع انفتاح فرص "واسعة في كل مجالات الأعمال التجارية. في حين تكهنت يو إس أراب تريدلاين (خط التجارة العربية الأمريكية)،في النشرة التي تصدرها بأن قيمة السلع التجارية الأمريكية المصدرة إلى البلدان العربية في العام 2006 ستبلغ 37 ألفا و900 مليون دولار بزيادة نسبتها 40 بالمائة عن مستوى العام 2005. وقدّرت النشرة قيمة الصادرات الأمريكية من البضائع إلى العالم العربي في العام 2005 بأنها تبلغ 26 ألفا و700 مليون دولار بزيادة نسبتها 38 بالمائة عن صادرات عام 2004. ووصف رئيس الغرفة التجارية هامود الفرص التجارية المتاحة بأنها فرص واسعة في كل المجالات وتبشر بالخير بالنسبة للمؤسسات التجارية الأمريكية التي تريد إقامة أعمال تجارية في المنطقة. وشملت تنبؤات نشرة " تريدلاين " 21 بلدا عربيا والأراضي الفلسطينية امتدادا من موريتانيا إلى المغرب في شمال شرق أفريقيا وإلى العراق شرقا والدول المحاذية للساحل الغربي للخليج إضافة إلى السودان والصومال وجيبوتي. وقال هامود إن مجالات العمل التجاري المتوفرة تشمل الخدمات المالية والإنشاءات والهندسة والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية. ووصف رئيس الغرفة التجارية التجارة بأنها "بطلة المسرحية من عدة وجوه، في حين تتخذ السياسة مقعدا خلفيا وراء التجارة والاستثمار، لأن الأعمال التجارية تلعب دورا أكثر مباشرة في خلق الأعمال والوظائف وتوفير الغذاء والمعيشة." وعزت نشرة " تريدلاين " طفرة الصادرات الأمريكية إلى البلدان العربية إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي ارتفاع أسعار النفط التي تعزز القوة الشرائية للاستيراد في البلدان العربية إلى جانب زيادة استثمارات القطاع الخاص وخاصة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 عندما بدأ رجال الأعمال العرب يفضلون البقاء قريبا من أوطانهم والعامل الثالث هو اتساع السوق الاستهلاكية في البلدان العربية. والمعروف أن الولاياتالمتحدة عقدت اتفاقيات للتجارة الحرة مع إسرائيل والأردن والمغرب، واختتمت مفاوضاتها في هذا السبيل مع البحرينوعمان، وهي تتفاوض الآن على اتفاقية مع اتحاد الإمارات العربية. وتتوقع نشرة " تريدلاين " أن تصبح مصر ثالث أكبر سوق عربية للصادرات الأمريكية في عام 2006 حينما تستوعب ما تزيد قيمته عن 5 آلاف مليون دولار من السلع. أما السعودية التي تعتبر أكبر سوق للبضائع الأمريكية بين البلدان العربية فيتوقع أن تشتري ما قيمته 10 آلاف و700 مليون دولار من البضائع في العام 2006 تليها دولة الإمارات العربية التي يتوقع أن تستورد بضائع أمريكية بقيمة 10 آلاف و200 مليون دولار. وأوضح هامود أن مصر تشكل سوقا مختلفة عن السعودية والإمارات من حيث أن الحكومة المصرية تولي المواد الغذائية وتلبية الاحتياجات الأساسية لسبعين مليون نسمة مركز الأولوية من الاهتمام. وقال هامود إن الحكومة المصرية الحالية تعمل مجتمعة في سبيل تحقيق إصلاحات اقتصادية بشكل افضل مما كان في أي وقت من الأوقات. ومن شأن اتفاقيات التجارة الحرة أن تربط بين الولاياتالمتحدة والدول التي توقع معها تلك الاتفاقيات التي تؤدي في النهاية إلى إزالة كل الحواجز التجارية في الاتجاهين وتنطوي اتفاقيات حرية التجارة على ضمانات لحماية الاستثمارات الأجنبية والبيئة والملكية الأدبية وحقوق العاملين وانفتاح الإجراءات الحكومية للمشتريات. وأشار هامود إلى أن الدول العربية تسعى إلى عقد اتفاقيات للتجارة الحرة عندما تشعر بأن عقد مثل تلك الاتفاقيات يخدم مصالحها. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية أن الدول العربية تستورد 92% من احتياجاتها من العالم الخارجي وأن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يتجاوز في الوقت الحاضر 8%. وقال جويلي أن حجم الفجوة الغذائية الموجودة في العالم العربي يقدر بنحو 15 مليار دولار وهي محصلة الفارق بين حجم الاستيراد من الخارج الذي يقارب حوالي 20 مليار دولار والصادرات العربية والتي تبلغ خمسة مليارات دولار. وأضاف جويلي إن الوطن العربي يستورد معظم احتياجاته من الغذاء حيث يتم استيراد 50% من الحبوب وثلثي احتياجاته من الزيوت، وأوضح أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أعد خريطة استثمارية تحتوي علي نحو 3700 مشروع من جميع الدول العربية في مجالات مختلفة وموجودة علي شبكة الإنترنت وبها كم هائل من المعلومات مثل الاتفاقيات العربية في مجال الاستثمار والضرائب وانتقال رؤوس الأموال إلي جانب الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس من 15 دولة عربية. ونقلت صحيفة القدس العربي عن الدكتور جويلي القول إن نصيب الوطن العربي من الاستثمار الأجنبي ما يزال منخفضا حيث لا نحصل إلا علي معدل يتراوح بين واحد واثنين في المئة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم وهي نسبة ضئيلة لأن العالم ينظر للمنطقة بشكل عام وليس لكل قطر علي حدة. وأشار جويلي إلي أن معدلات الاستثمارات البينية في الدول العربية وصلت إلي حوالي ستة مليارات دولار منذ عام 2001 وبمتوسط سنوي نحو مليار دولار نظرا لأن المستثمرين العرب بدأوا في زيادة معدلات استثماراتهم في الدول العربية كما أن هناك حركة بناء وتعمير كبيرة في دول الخليج، واوضح إن المشكلات الداخلية في الدول العربية أصعب بكثير من المشكلات الخارجية وأخطرها مشكلة البطالة والتي تقدر بنحو 20% من حجم القوي العاملة مما يعني أن هناك نحو 20 مليون عاطل داخل المنطقة العربية أغلبهم من الشباب المتعلم.
