افاد تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2003 وصل الى 4 في المئة وقدر قيمة الناتج المحلي بنحو 2.08 تريليون ريال (11.35 بليون دولار). وأوضح أن مساهمة القطاعات الانتاجية السلعية غير النفطية في تركيب الناتج المحلي تراجعت الى 24 في المئة من 26 في المئة عام 2001 بسبب تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية والبناء والتشييد. وذكر التقرير، الذي أعده قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية عن المستجدات الاقتصادية حتى آذار (مارس) 2004 أن معدل التضخم بلغ في المتوسط 10.8 في المئة بسبب الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الغذائية المصنعة محلياً والمستوردة نتيجة ارتفاع أسعارها دولياً وتغير أسعار الصرف. ويستورد اليمن 14 في المئة من وارداته بالعملة الاوروبية (اليورو). وأشار التقرير الى تراجع الميزان التجاري وميزان التحويلات بنسبة 3 في المئة على رغم تحقيق فائض مقداره 584 مليون دولار من زيادة الصادرات النفطية بمعدل 10 في المئة . وبرر التقرير انخفاض الميزان التجاري بزيادة حجم الواردات اليمنية وقيمتها بنسبة 11 في المئة نتيجة زيادة أسعار المواد الاستهلاكية والرأسمالية والزيادة السكانية والاحتياجات التنموية. وأظهر التقرير فوائض في ميزان المدفوعات حيث وصل حجم ميزان الحساب الجاري الى 341.8 مليون دولار لكنه كان منخفضاً عن عام 2002 بمعدل 23 في المئة. وعلى رغم زيادة حجم تدفق عوائد الخدمات، خصوصاً في مجال السفر والاتصالات، الا أن صافي خدمات التشييد والتأمين والنقل أثر في مستوى ميزان الخدمات نتيجة ارتفاع رسوم تأمين البضائع المصدرة الى اليمن ونقلها. ولاحظ التقرير انخفاض صافي الدخل بمعدل 17 في المئة نتيجة للزيادة في التدفق الخارجي لعوائد شركات النفط الأجنبية، كما أن هناك انخفاضاً للعوائد الاستثمارية الخارجية نتيجة انخفاض أسعار الفوائد في الاسواق الدولية. وقال ان ميزان التحويلات الجارية حقق فائضاً بنحو 1.36 بليون دولار جاء معظمها من زيادة عوائد المغتربين من 1.19 بليون دولار الى 1.23 بليون دولار.
