تم الإعلان في أبوظبي عن التشكيل الوزاري الجديد الذي اختاره نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، والتي اعتمدها أمس الخميس رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ولا يتوقع المراقبون حدوث تغييرات جوهرية في طريقة اتخاذ القرار الحكومي، كونها حكومة تكنوقراطية. ولكن بذات الوقت، يحرصون على مراقبة ما إذا كان رئيس الوزراء الجديد، الشيخ محمد بن راشد، سينجح في تنشيط الحركة والتسريع باتخاذ القرارات الحكومية، كعهده في إدارة شؤون إمارة دبي، رغم انه كان وليا للعهد حينها. ومن أبرز ملامح الحكومة الجديدة، وهي السابعة منذ قيام اتحاد دولة الامارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971، تعزيز الحضور النسائي، وذلك من خلال تعيين وزيرة ثانية إلى جانب وزيرة الاقتصاد الشيخة لبنى القاسمي، وإلغاء عدد من الوزرات من ضمنها الإعلام، وفصل وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم. واحتفظ الشيخ محمد بن راشد بمنصبه السابق وزيرا للدفاع، الذي يشغله منذ ما يزيد على أربعة وثلاثين عاما، إلى جانب رئاسته للحكومة. كما احتفظ الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بمنصبه نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وكذلك احتفظ أخوه الشيخ حمدان بن زايد بنفس المنصب، غير أنّه لم يعد وزير دولة للشؤون الخارجية. واحتفظ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بحقيبة المالية والصناعة، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان بوزارة الداخلية، والشيخ منصور بن زايد ال نهيان بحقيبة شؤون الرئاسة. ومن أبرز ملامح الحكومة الجديدة إلغاء وزارة الإعلام، حيث لم يتمّ الإعلان عن أي وزير لهذه الحقيبة، فيما تم تكليف وزيرها السابق الشيخ عبد الله بن زياد آل نهيان بحقيبة الخارجية. المراقبون يرون ان إلغاء وزراة الإعلام بحد ذاته يعتبر مؤشرا ايجابيا بحسب المعايير الدولية للحريات الصحفية، ولكن بذات الوقت يخُشى ان يواجه العديد من العاملين في المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية مشكلة المرجعية للأحداث الأبرز. كما تم فصل وزارتي التربية والتعليم العالي، فقد تم تكليف رئيس جامعة زايد حنيف حسن علي بحقيبة التربية والتعليم، في الوقت الذي سيتولى فيه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزارة التعليم العالي. كما احتفظت الشيخة لبنى القاسمي بمنصبها وزيرة للاقتصاد والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بحقيبة الأشغال العامة، ومحمد خلفان بن خرباش بوزارة المالية والصناعة. وتقرر فصل الشؤون الاجتماعية عن وزارة العمل التي يتولاها علي الكعبي، وتمّ تكليف مريم محمد خلفان الرومي، المرأة الثانية بالوزراة، بمهامها. كما تم استحداث وزارة لتطوير القطاع الحكومي، حيث تمّ تكليف سلطان بن سعيد المنصوري بها، ووزارة للبيئة والمياه التي أسندت لمحمد سعيد الكندي، وجقيبة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وتمّ تكليف عبدالرحمن العويس بإدارتها. المصدر: محيط