ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع المدرجة في جدول أعماله بما في ذلك مستجدات الأوضاع في الجبهات وكذا المتصلة السياسة الخارجية والشأن الاقتصادي. حيث ناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية، بشأن الآثار المترتبة عن وصول ثلاثمائة مليار ريال مطبوعة إضافية إلى فرع البنك المركزي في عدن على الاقتصاد الوطني وأسعار الريال مقابل العملات الاجنبية وانعكاسات ذلك على استقرار أسعار السلع الأساسية وبالتالي على الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين ومضاعفة أعباءهم. واستنكر المجلس هذا العمل العدائي الجديد بحق الشعب اليمني والتلاعب بقوته اليومي وحقه في الحياة الكريمة، والذي يندرج ضمن خطوات الحرب الاقتصادية التي بدأها العدوان ومرتزقته منذ فترة طويلة وتحديدا منذ لجوئهم لعملية الطباعة إثر فشلهم في المعركتين العسكرية والأمنية. وحمل المجلس تحالف العدوان وحكومة الفنادق كامل المسئولية عن مترتبات هذا الفعل العدائي بحق الشعب اليمني ومعيشته اليومية واقتصاده الوطني .. محذرا كافة الجهات من التعامل أو التعاطي مع هذه الطبعة الجديدة لما تسببه من تضخم للعملة الوطنية وتدهورها وضرب الاقتصاد الوطني. وذكر المجلس بالآثار الكارثية التي خلفتها الدفعات السابقة المطبوعة في روسيا وألمانيا على سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية وتدهوره على ذلك النحو غير المسبوق مما أثر بشكل كبير على أسعار مختلف السلع الأساسية والوضع المعيشي علاوة على زيادة رقعة الفقر والعوز في أوساط المجتمع الناشئة عن العدوان والحصار وهذه الحرب الاقتصادية. وشكل المجلس في اجتماعه لجنة عليا للإعداد والتحضير لإحياء الذكرى الثالثة لبدء العدوان على الشعب اليمني برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ونائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية وزراء العدل والإدارة المحلية والأوقاف والإرشاد والإعلام إضافة إلى وزراء الدولة، على أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها يوم غد بمناقشة مختلف الإجراءات التحضيرية للذكرى من كافة الجوانب التنظيمية والإجرائية، لما فيه تحقيق الهدف العام، المتمثل في إبراز مظلومية الشعب اليمني وما طال مقوماته وبناه التحتية ونسيجه الاجتماعي من دمار وخراب جراء المخططات العدوانية للمعتدين ومرتزقتهم وأفعالهم الاجرامية المستمرة على مدى ثلاث سنوات تقريبا. واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، عن الأوضاع الأمنية بأمانة العاصمة والمحافظات ومستجداتها .. مؤكداً أن الحالة الامنية بشكل عام مستتبة باستثناء الجرائم الجنائية المعتادة في كل المجتمعات الانسانية . ولفت إلى المهام التي ينفذها رجال الأمن إلى جانب زملائهم في الجبهات لمواجهة المعتدين ومرتزقتهم .. موضحا في ذات الوقت الجهود والبرامج الوقائية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في مكافحة الأنشطة الإرهابية وما يتم تحقيقه من نجاحات في هذا المضمار. كما استمع المجلس إلى تقرير وزير الدفاع حول الأوضاع في الجبهات وتطوراتها .. منوها في هذا الشأن بالبطولات والمهام الكبيرة التي ينجزها رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في مختلف الجبهات واستبسالهم في أداء واجباتهم والذود عن الوطن وحياضه ومواجهة وإفشال المشروع التخريبي للمعتدين . وأعرب عن تقدير الجميع لتفاعل حكومة الإنقاذ المستمر مع المتطلبات الضرورية واللوجستية للجبهات وحرصها على توفيرها رغم ما يعترضها من صعوبات . واستمع المجلس إلى تقرير وزير الخارجية عن السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية في الفترة الراهنة وما تبذله الوزارة من جهود لكسر العزلة الدبلوماسية التي حاول العدوان منذ يومه الأول فرضها على الشعب اليمني .. مؤكداً أن هناك نتائج إيجابية متعددة تم إحرازها في هذا الإطار ستظهر نتائجها خلال الفترة القليلة القادمة. وتطرق التقرير إلى قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتجديد العقوبات المفروضة على اليمن، وتداعيات هذا القرار الإضافية على الشعب اليمني في ظل المأساة الكبيرة التي يمر بها بفعل العدوان والحصار الذي تم شرعنته من قبل المجلس نفسه منذ قرابة ثلاث سنوات. وأعرب المجلس عن أسفه لهذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المأساوي الذي يمر به الوطن بسبب العدوان والحصار .. محملا مجلس الأمن كافة المسؤولية عن الآثار الكارثية الجديدة التي ستسفر عن هذا القرار القديم الجديد وفي المقدمة إطالته لأمد العدوان وتعطيله أية جهود للوصول إلى حل سلمي بخلاف مساهمته المباشرة في زيادة معاناة اليمنيين. وأوضح المجلس أنه كان الأحرى بمجلس الأمن المعني بإشاعة السلم والسلام حول العالم مراعاة المأساة غير المسبوقة عالميا التي يعيشها الشعب اليمني، واتخاذ قراره بوقف العدوان والحصار بما يهيئ الأجواء لالتئام كافة الأطراف والشروع في البحث عن الحلول السلمية وصولا إلى السلام العادل والمشرف للشعب اليمني والملبي لتضحياته. كما أكد المجلس أن الشعب اليمني وهو يمد يده للسلام سيستمر في مقاومته المشروعه للمعتدين ومواجهة وإفشال مشاريعهم الخبيثة بحق الوطن اليمني الأرض والإنسان .. مشيدا بالموقف الروسي المسئول والواعي وعدم سماحه بتمرير المخططات الإمبريالية التي تستهدف أمن وسلامة المنطقة والشعوب العربية ومستقبل أجيالها. ووقف المجلس أمام نتائج زيارة رئيس المجلس السياسي الأعلى، الميدانية لمشروع الصمود بمحافظة الحديدة والخاص بدعم الأسر لتحسين جودة الإنتاج والتسويق لمشتقات الحليب التقليدية .. مؤكدا أهمية هذا المشروع ودوره الحيوي في تشجيع ودعم الأسر على الانتاج وفتح سبل العيش الكريم أمامها. ووجه المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمخاطبة المانحين بإمكانية استئناف دعم المشروع والتأكيد على إمكانية توسيع نطاقه ليشمل محافظات ومجالات أخرى مرتبطة بالإنتاج الأسري بما يؤدي إلى مكافحة الفقر والنهوض بالدور الانتاجي لهذه الشريحة وتحقيق دورها القيم تجاه الإقتصاد الوطني. واستعرض المجلس تقرير وزير الإدارة المحلية بشأن نتائج زيارة الوفد الرئاسي لمدينة الحديدة في الفترة من 29 يناير حتى 10 فبراير الجاري .. ووجه الوزارات المعنية كل فيما يخصها اتخاذ الاجراءات التنفيذية إزاء التوصيات التي تضمنها التقرير بما يعزز من صمود المحافظة وأبنائها في مواجهة العدوان ومعالجة المشاكل ذات الاولوية التي تواجهها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وأبنائها خلال هذه المرحلة. وناقش المجلس تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول مشروع الريال موبايل وما تم تنفيذه من خطوات في هذا الجانب . وأكد التقرير أهمية هذا النظام في حل مشكلة انعدام السيولة من خلال إصدار وحدات نقد إلكترونية للتعامل بها بدلا عن النقد الورقي، عبر تحويل جزء من رواتب الموظفين إلى وحدات نقد إلكتروني وبالتالي العمل على توفر السيولة النقدية في البنوك التجارية . وأشار التقرير إلى أن الخدمة سيتم تقديمها من خلال شركات الهاتف النقال بدرجة أساسية وبعض البنوك، الأمر الذي سيعمل على الحد من التلاعب الحاصل في السيولة النقدية بين الشركات الوسيطة .. مؤكدا دعم المجلس لهذا المشروع بما يمثله من خطوة متقدمة ليس للفترة الآنية بل وللمستقبل . ووجه وزارة الاتصالات بمزيد من الدراسة للمشروع من كافة الجوانب الفنية والقانونية والنقدية ، والعمل على وضع الشروط والمعايير الكفيلة بضبط هذه العملية في مختلف مفاصلها بما يحفظ الحقوق لمختلف الأطراف. وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية وزيري الشؤون القانونية والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمراجعة التقرير وإجراء المزيد من الدراسة للمشروع من مختلف الجوانب وعلى أن ترفع اللجنة بنتائج أعمالها إلى المجلس للمناقشة في اجتماع قادم واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن. وجدد المجلس إدانته لمشروع الاتصالات الجاري تنفيذه من قبل شركات هواوي الصينية في محافظة عدن وما يحمله من أبعاد تشطيرية وآثار سلبية على قطاع الاتصالات المحلية والدولية وخدمة الانترنت في المحافظات الشمالية والغربية ذات الكثافة السكانية العالية . واعتبر المجلس قبول وإقدام شركة هواوي لتنفيذ هذا المشروع مشاركة منها في هذه المؤامرة التي تستهدف ضرب قطاع الاتصالات وخدمة المشروع التشطيري .. ووجه المجلس وزارة الاتصالات بإعادة دراسة العلاقة مع هذه الشركة وغيرها من الشركات التي قد تشارك في المشروع وذلك بإتجاه إيقاف أية تعامل معها في حال استمرارها في هذا المشروع التخريبي. وكلف المجلس كافة الوزارات المعنية بالتحرك لإحباط وفضح المشروع وأهدافه التي تسعى إلى النيل من المصلحة العامة للشعب اليمني ومقوماته الخدمية والاقتصادية .
