حث صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، الحكومة التونسية على مواصلة زيادة اﻷسعار المحلية للوقود ورفع سن التقاعد . وأفاد الصندوق بأنه سيكون من الصعب تحمل أي زيادة جديدة في أجور القطاع العام المتضخم في ظل ضعف معدﻻت النمو . وقال بيان لصندوق النقد في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى تونس إنه يتعين على السلطات تخفيض دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تماشيا مع أسعار النفط الدولية . وفي شهر مارس رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الثانية في ثﻼثة أشهر لخفض العجز، وصرح وزير اﻹصﻼحات اﻻقتصادية، توفيق الراجحي، أن دعم الوقود سيرتفع من 1.5 مليار دينار متوقعة هذا العام إلى ثﻼثة مليارات دينار مع ارتفاع أسعار النفط العالمية . كما أشار البيان إلى أن فاتورة أجور ضخمة يتحملها القطاع العام وستكون أي زيادات أخرى في اﻷجور أمرا يتعذر احتماله، ما لم يرتفع النمو إلى مستويات غير متوقعة وبالمثل، مضيفا أنه من الضروري رفع سن التقاعد وإجراء إصﻼحات بارامترية إضافية في معاشات التقاعد ﻻحتواء العجز في نظام الضمان اﻻجتماعي . وتأتي الدعوة إلى وقف زيادة اﻷجور في القطاع العام في ظل نمو ضعيف، بينما أعلن اتحاد الشغل أنه سيبدأ قريبا جولة مفاوضات بخصوص الزيادات للموظفين في القطاع العام . وبين مسؤولون أن مشروع قانون لرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما أُرسل إلى البرلمان هذا اﻷسبوع للموافقة عليه في خطوة تهدف من خﻼلها الحكومة ﻹنقاذ الصناديق اﻻجتماعية التي تعاني عجزا . من المهم اﻹشارة إلى أن فريق الصندوق اتفق مع البنك المركزي التونسي على أن زيادات إضافية في سعر الفائدة اﻷساسي ستصبح ضرورية إذا لم ينخفض التضخم بسرعة . وفي الشهر الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 5 بالمئة إلى 5.75 بالمئة لخفض معدﻻت التضخم التي سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 7.6 بالمئة في مارس آذار