اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء زيارته اليوم وزارة الصناعة والتجارة على نشاط الوزارة وما تقدمه من خدمات للقطاعين الصناعي والتجاري،علاوة على جهودها الرقابية لمختلف السلع التجارية واﻻستهلاكية واستمع رئيس الوزراء من وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الوهاب الدرة إلى شرح عن مختلف أنشطة الوزارة وأهمية دورها في سياق العملية سنوات . ولفت الوزير الدرة إلى ما تقوم به الوزارة في جوانب التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبرامجها التطويرية التي تسعى لتطوير مستوى أدائها العام بما يخدم القطاعات اﻻقتصادية الصناعية والتجارية ويمتن من دورها الحيوي تجاه مختلف مؤسسات الدولة . وأشار إلى أهمية توفير اﻹمكانيات اللازمة والمساعدة للوزارة للقيام بمهامها على النحو اﻷفضل الملبي لرؤية الحكومة في تعزيز الشفافية واﻷداء السليم وتقديم خدماتها للقطاعين الصناعي والتجاري على النحو الذي يلبي طموحات الجميع وخلال لقائه بقيادة الوزارة ورؤساء المؤسسات والشركات التابعة لها ومدراء العموم فيها وموظفيها .. أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وزارة الصناعة والقطاعات التي تشرف عليها في سياق الوظيفة العامة للحكومة .. منوها بالكفاءات التي تزخر بها الوزارة وما تمتلكها من خبرات وطنية . وقال " وزارة الصناعة والتجارة تحتاج إلى أمرين رئيسيين وهما اﻻستفادة من الخبرات المتراكمة لديها ودماء جديدة تعمل على ديناميكية اﻷداء في مختلف مفاصلها ." وأكد الدكتور بن حبتور أن الوزارة ديناموا الحياة الصناعية والتجارية في الجمهورية .. موضحا أنه كما لها دور إداري وفني ومهني فإن لها أيضا دور إنساني له علاقة مباشرة بالمستهلك وحمايته عبر مراقبتها المستمرة للمواد المستوردة والمصنعة محليا وكذا للاسواق في عموم المحافظات . وشدد رئيس الوزراء على أهمية تكريس أخلاق الوظيفة العامة وتعزيز روح الفريق الواحد في أداء المهام والواجبات الوظيفية الوزارية سواء في هذه الوزارة أو غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية . كما أكد الوقوف إلى جانب الوزارة ومقترحاتها التطويرية ومتطلبات استقرار خدماتها .. معتبرا أهمية الوزارة في قدرتها على الحفاظ على استقرار نسبي للجوانب التموينية طيلة الفترة الماضية . وأبدى استعداد الحكومة النظر في أي مقترحات ترفعها الوزارة وتستدعيها الضرورة لتعديل بعض مواد القانون الناظم لعملها .. ﻻفتا إلى أهمية مراعاة اﻻلتزامات الدولية، خاصة ما يتعلق باتفاقية التجارة العالمية مع اﻻستفادة من المزايا التي وفرتها اﻻتفاقية وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن . وتطرق الدكتور بن حبتور، في سياق حديثه مع قيادة وموظفي الوزارة إلى طبيعة التحديات اﻻقتصادية واﻹنسانية التي فرضها العدوان والحصار على الشعب اليمني لثﻼث سنوات ونيف . وقال " نحن لم نعتد على أحد وإنما فوجئ شعبنا فجر ال 26 من مارس 2015م بعدوان سعودي إمارتي" مبينا أن اﻹشكال هو في خلط اﻷوراق الذي عمد إليه العدوان ومن يقفون إلى صفه دوليا عندما صنفو المقاوم انقلابي وآخذا لحق غيره والمعتدي هو الصالح ومن يعمل من أجل صالح الناس بينما هو من يقتلهم ليلا ونهارا بدعم وقرارات أممية . وأضاف " إن ما يريده العدوان غير ما نريده نحن، نحن نريد استقلال القرار الوطني وهو يريد فرض هيمنته ووصايته على وطننا وشعبنا ولذلك هم مستمرون في قتلنا ونحن سنظل ندافع عن أنفسنا ووطننا ." وأشار إلى أن أكذوبة تحرير عدن أصبحت واضحة وواقع يعيشه أبناء عدن وزائريها .. مبينا أن أدوات السعودية واﻹمارات في المحافظات والمناطق المحتلةوعدن بوجه خاص لم يستطيعوا تأمين أنفسهم فكيف لهم أن يأمنوا المواطنين . كما أكد أن صنعاء استطاعت اليوم أن تقدم النموذج الراقي في التعايش فيما أصاب وباء المناطقية المتطرف عدد من المدن الرئيسية التي كانت عنوانا للتسامح واستيعاب اﻵخر دونما أي تمييز . وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ووزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم، اعتبر وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة زيارة رئيس مجلس الوزراء، دفاعا قويا لقيادة الوزارة للمضي قدماً في تنفيذ خططها التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية وتدشينا لتنفيذ ما تم اﻻتفاق علية مع قطاعات الوزارة المختلفة والشركات والهيئات التابعة لها للبدء بعمل خطط جديدة لتطوير أداء الوزارة للفترة القادمة . وقال " نعلم جميعاً أهمية هذه الوزارة والتي تمثل الداعم للتنمية اﻻقتصادية في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها في ظل عدوان وحصار اقتصادي ومن مهام الوزارة تشجيع القطاع الخاص ورؤوس اﻷموال ." وأضاف " كما أن من مهام الوزارة تنظيم التجارة الداخلية والخارجية والصناعية والسجلات التجارية وتنظيم الوكاﻻت والشركات والتي تعتبر المرجع عند أي خلاف بين رجال اﻷعمال "ﻻفتا إلى مخرجات اجتماع مستوردي القمح والدقيق والبنوك والصرافين برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية في إيجاد آلية تنسيق بين رجال المال واﻷعمال وكبار مستوردي السلع بصورة عامة ومستوري القمح والدقيق بشكل خاص . وبين الوزير الدرة أن من مخرجات اﻻجتماع اﻻتفاق على أهمية التنسيق بين رجال اﻷعمال وكبار المستوردين ولجنة المدفوعات، بحيث يتم الشراء عن طريق اللجنة بطريقة منظمة ﻻ تؤدي إلى ارتفاع العملة . واستعرض نتائج اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بقطاع التجارة الداخلية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والتأكيد على أهمية إيجاد آلية منظمة تساعد على حماية المستهلك من مخاطر السلع الخارجة عن المواصفات والمقاييس وحماية السوق من أعمال الغش واحتكار السلع وارتفاع اﻷسعار . وحث جميع موظفي الوزارة على العمل بروح الفريق الواحد بكل إخلص ونزاهة لخدمة الوطن والمواطن وعدم اﻻلتفات لمن يسيئون للوزارة كونهم ﻻ يمثلون إﻻ أنفسهم فيما أشار وكلاء الوزارة لقطاع خدمات اﻷعمال محمد يحيى عبد الكريم وقطاعي التجارة الداخلية منذر الشرجبي والخارجية بسام الغرباني إلى أن قطاعات الوزارة أعدت مشاريع وخطط هادفة تطوير أداء الوزارة والمتمثلة في مشروع الرقم الوطني لرجال اﻷعمال والتجار ومشروع رواد اﻷعمال للمشاريع الصغيرة . وأوضحوا أن هناك خطة للنزول الميداني للرقابة على اﻷسواق وتنفيذ مشروع نظام التتبع للسلع الغذائية إضافة إلى مشروع يلزم القطاع الخاص بتخزين 30 بالمائة من السلع الواردة لكي يتم تأمين مخزون استراتيجي . ولفت وكلاء الوزارة إلى إن من بين المشاريع المعدة للفترة القادمة مشروع قرار حماية اﻹنتاج والمنتج الوطني وترشيد السلع غير الضرورية .. معبرين عن أملهم في أن تعمل الحكومة على سرعة إقرار تلك المشاريع لما من شأنه حماية المستهلك واستقرار اﻷسواق . حضر اللقاء نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ورئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم المؤيد ورئيس المؤسسة اليمنية لتصنيع وتسويق اﻻسمنت قاسم الوادعي ورئيس شركة كمران أحمد الصادق ونائب رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتورة رباب أبو أصبع ونائب رئيس الهيئة للشؤون المالية الدكتور كمال مرغم .
