أكد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الحكومة ستعمل على الإهتمام بالمصالح الأساسية للشعب اليمني ورعايتها والتي تعتبرها القيادة السياسية من أولى الأولويات رغم الصعوبات التي فرضها العدوان السعودي والحصار الظالم. جاء ذلك خلال حضور رئيس المجلس السياسي الأعلى إختتام المرحلة الأولى من الحملة التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر يناير الماضي بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ونائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن اللواء جلال الرويشان. وأشار الأخ صالح الصماد في فعالية الاختتام التي خصصت لمناقشة مخرجات المرحلة الأولى من الحملة ، إلى أن المرحلة الأولى من الحملة الوطنية لحماية المستهلك، تعد ثمرة من ثمار حكومة الإنقاذ الوطني. ولفت إلى أهمية الحملة ومخرجاتها وما يتوقع من إنتعاش بقية مؤسسات الحكومة وقطاعاتها ليستشعر الجميع بأهمية العمل والدور المسئول في هذا الظرف الاستثنائي . وقال " إن اليمن وإن كانت فقيرة اليوم فإن شعبها ليس فقيرا ولن يكون الشعب اليمني عرضة لإستقبال السلع غير الجيدة ويجب أن يكون هناك مواصفات ومقاييس وضوابط تضمن حق الشعب اليمني أن يستهلك السلع الجيدة كي لا تستمر الخسائر المتراكمة عليه في الاستهلاك اليومي". وأضاف " إن الشعب اليمني يستحق أن يهتم الجميع بأحواله المعيشية والإستهلاكية وصحته وأن تتكاتف الجهود في سبيل إنجاح عمليات ضبط الجودة ومتابعة المواصفات والسوق وخدماته ". وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بالحملة التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة وكوادرها الوطنية والفائدة الكبيرة الناتجة عن إستمرار مثل هذه الحملات وتجويد أدائها وأن يلمس أثرها عموم المواطنين في كل المحافظات. من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر أن الحملة وضعت النقاط على الحروف للوقوف بجدية لمعالجة الإختلالات . وقال" لقد بدأنا وسنستمر ومعنا الشرفاء من أبناء الوطن في التصحيح ونطمئن الجميع أننا نعمل وفق الأسس والمبادئ الإقتصادية وحرية السوق والمنافسة الشريفة". واعتبر الوزير بشر أن ما حصل من إرتفاعات سعرية خلال الأيام الماضية ليس لها مبرر سوى الجشع وخدمة لأعداء الوطن .. لافتا إلى أنه سيتم تسليط الضوء ومحاسبة المتسببين في ذلك ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء المتآمرين على اليمن من الداخل أو الخارج. وكشف وزير الصناعة والتجارة عن شروع الوزارة في إعداد البطاقة التموينية لما من شأنه الإسهام في الحد من الضغط على الحياة المعيشية للمواطن .. مشددا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى النتائج المطلوبة والمرضية للمواطن إضافة إلى عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات والعقوبات الرادعة على المخالفين والعابثين بقوت المواطن. فيما أوضح القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي أن الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك استهدفت ستة آلاف و952 منشأة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء إضافة إلى حصر 545 مخزن وتحرير ألفين و409 محضر وضبط وتسجيل ثلاثة آلاف و516 مخالفة. وأشار إلى أن الحملة جاءت تجسيدا لما تضمنه برنامج حكومة الإنقاذ الوطني وتعزيزا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الأنشطة الإقتصادية. وألقيت خلال الإختتام كلمات عن الغرفة التجارية والصناعية وجمعية حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس واتحاد الغرف التجارية أكدت أهمية ضبط الأسواق وأسعار السلع الغذائية والعمل على حماية المستهلك من مخاطر السلع الفاسدة. كما أكدت الكلمات ضرورة إستمرار الرقابة والتفتيش والمحاسبة لكل المتلاعبين بما يضمن توفر السلع الغذائية واستقرار الأسعار التي زادت من معاناة المواطنين. حضر الإختتام مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ووزير المالية صالح شعبان والقائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء عبد القادر الشامي.
