سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجوَّر يحث الهيئة على تحمل مسئوليتها الوطنية في الرقابة على المنشآت الصناعية حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك في الاحتفال بالذكرى ال10 لتأسيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس
أكد دولة الدكتور علي محمد مجوَّر- رئيس مجلس الوزراء اهتمام كافة الحكومات المتعاقبة خلال سنوات الوحدة المباركة بتطوير البنى التحتية وإنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات التي لها علاقة مباشرة بحماية مصالح المواطنين الصحية والاقتصادية والتي تأتي في طليعتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التي تمثل صرحاً وطنياً وعاملاً رئيسياً لإنشاء المشاريع الاستثمارية وتطوير صناعات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية وفقاً للمعايير الوطنية والإقليمية والدولية مشدداً خلال حضوره أمس الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وتكريم الموظفين المبرزين في الهيئة وفروعها على أن التقييس يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إصدار مواصفات قياسية بجودة عالية وتطبيق أنظمة جودة تسهم في تطوير الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الصناعية الوطنية وتعمل على تحسين جودة منتجاتها وكسب ثقة المستهلك وتمنحها القدرة على المنافسة في الأسواق. مؤكداً أن اهتمام الحكومة بمثل هذه المجالات الحيوية والهامة يأتي كترجمة فعلية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بأن تعطي أولوية اهتمامها بمصالح المواطنين الصحية والاقتصادية كما أشاد دولة رئيس الوزراء في الحفل بالخطوة المتمثلة بانضمام اليمن إلى هيئة التقييس الخليجية لما من شأنه تعزيز وتسهيل التبادل التجاري بين دول المنطقة وبما يحقق المصلحة المشتركة للجميع منوهاً إلى أن الحكومة سعت إلى تقديم كل الدعم للهيئة حتى تستطيع القيام بواجبها ومسئولياتها. قائلاً أن مهام وواجبات الهيئة كبيرة وأن ما تم إنجازه خلال العشر السنوات الماضية من عمرها سواء في مجال تأسيس المختبرات أو إنشاء فروع ومكاتب للهيئة في المنافذ الحدودية والمدن الرئيسة أو في مجال الرقابة على المنشآت وتطبيق انظمة الجودة أو في جانب توفير الكادر البشري الفني والإداري وتأهيلهم يعتبر عملاً جيداً بالمقارنة بعمر الهيئة المتواضع معتبراً الفترة الماضية مرحلة تأسيس للبنى التحتية التي ستمكن الهيئة مستقبلاً من الانطلاق بوتيرة اكبر وعمل دؤوب نحو تحقيق نجاحات تكون ملموسة من قبل الجميع المستهلك والمصنع والتاجر معاً مضيفاً بأن أمام الهيئة مسئولية وطنيه عظيمة وينبغي على قيادتها إدراك حجم هذه المسئولية وأن تعمل جادة وبشفافية عاليه في مختلف أنشطتها الرقابية على المنشآت الصناعية وإجراء الفحوصات المخبرية للسلع والمنتجات المختلفة مع تجنب أي إشكاليات أو اختلالات قد تحدث أثناء سير العمل مؤكداً أهمية تطوير وتحديث أجهزة الهيئة ومختبراتها من خلال اتباع درجات متقدمة من التخطيط والتنظيم والتنفيذ لتحقيق أهدافها المرسومة في إعلاء اسم المنتج المحلي والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة والسلامة العامة ، كما أشار دولة رئيس الوزراء إلى ضرورة مواكبة سعي اليمن انضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومواكبة النجاح في انضمام الهيئة إلى هيئة التقييس الخليجية. وهو الشيء الذي يضع أمام وزارة الصناعة والهيئة مسؤولية كبيرة لمواكبة هذا التوجه وخطواته اللاحقة من خلال إصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية التي يجب أن تواكب المستجدات والتطورات العالمية وتغطي احتياجات التجارة البيئية وتحقق ميزة تنافسية لمنتجاتنا الوطنية في الأسواق المحلية والدولية قائلاً إن الحكومة لن تدخر جهداً في مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي للهيئة لما من شأنه تطوير قدراتها على نحو متكامل وتمكينها من أداء واجبها على أكمل وجه في حماية أسواقنا من الممارسات غير المشروعة مشدداً على أهمية تنمية وتطوير علاقات التعاون وتضافر الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين وجميع المتعاملين من ذوي العلاقة بأنشطة التقييس كخيار استراتيجي يجب الاهتمام به والتفاعل مع قضاياه وأهدافه كما نقل دولة رئيس الوزراء في ختام كلمته تحيات وتهاني فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالمناسبة التي تتزامن مع العيد الوطني ال 20 للوحدة المباركة والتي تحققت بفضل نضالات كوكبة من أبناء وقيادات الشعب اليمني بمراحله التاريخية. من جهته أشار الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تعتبر إحدى أهم مؤسسات الدولة في مجال حماية الصحة العامة وسلامة المواطن مؤكداً أن قيام الحكومة بإنشاء هيئة تعنى بالمواصفات والجودة جاء استشعاراً بأهمية حماية المستهلك اليمني وتجنيب الاقتصاد الوطني الممارسات التجارية غير المشروعة خاصة في ظل انتهاج اليمن لنظام السوق الحر والانفتاح على الاقتصاد العالمي والاندماج للتكتلات الإقليمية كمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية فضلاً عن السعي الحثيث للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مشدداً على أن الحكومة تولي المواصفات والمقاييس اهتماماً خاصاً لمالها من دور في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسها في الأسواق الخارجية باعتبار أن المواصفة قد اصبحت اليوم جواز سفر لأي سلعة أو منتج يستهدف الأسواق الخارجية وهو ما يحتم على صناعتنا الوطنية وصادراتنا الالتزام بالمواصفات إذا أرادت البقاء والمنافسة مشيراً إلى أن الالتزام بالمواصفات اصبح مكوناً وشرطاً أساسياً لنظام التجارة العالمية وكذلك للانضمام إلى منظمتها والتي أصبحت المنظمة التجارية للاقتصاديات العالمية. منوهاً إلى أن الاحتفال اليوم بمناسبة عشر سنوات على إنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كدعامة أساسية للاقتصاد اليمني للمستهلك أمام التجارة الحرة التي لا تعرف إلا لغة الأرقام فإن الهيئة قد قطعت شوطاً لا بأس به رغم عمرها القصير مقارنة بنظيراتها في الدول المجاورة وأن هذا الاحتفال يمثل محطة هامة للوقوف بجدية ومسئولية أمام النجاحات والإخفاقات في هذه المسيرة ليتم في ضوء ذلك اعداد خطط وبرامج لتعزيز دور الهيئة لحماية الصحة العامة والسلامة والبيئة وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية للأسواق الداخلية والخارجية، قائلاً : إن هذا الطرح لا يعني التقليل من الدور الذي اطلعت به الهيئة خلال الفترة الماضية بقدر ما يعكس الحرص على تحقيق الطموحات المنشودة وأداء رسالتها ودورها في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة خاصة منذ انضمامها مطلع العام الجاري كعضو فاعل في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي والمساعي الجارية للاندماج للاقتصاد العالمي من خلال استكمال متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية العام الجاري بإذن الله تعالى..ويوفر ما حققته الهيئة في اعداد واعتماد مواصفات قياسية الأسس الفنية والهامة لمنع الاستيراد العشوائي للسلع والمنتجات والحد من التهريب والتداول للسلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات والتي لا شك تترك آثاراً وخيمة على صحة وسلامة المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام مؤكداً أن الدور الهام والمأمول من الهيئة يكمن في التركيز حالياً ومستقبلاً على تهيئة الصناعات الوطنية وتأهيل وتطوير منتجاتها والارتقاء بجودتها حتى تتمكن من المنافسة وكسب ثقة المستهلك وذلك بالتوازي مع الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في إعادة الاعتبار لقطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاستثماري في ضوء ما يمتلكه من قدرات وامكانيات تؤهله للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإن توفير اللبنات الأساسية للنهوض بالصناعة خلال الفترة الماضية يجعل هذا العام عاماً للصناعة الوطنية وإصدار التشريعات وتحديد مسار واضح لهذا القطاع من خلال اعداد استراتيجية للتنمية الصناعية وتنفيذ المسح الصناعي الشامل والخطوات التي تحققت في مشروع المناطق الصناعية وإعادة الثقة والاعتبار للمنتج الوطني على طريق تنفيذ برنامج صنع في اليمن والذي يقع على الهيئة مسئولية أساسية في تنفيذه. مضيفاً أن كل ذلك يعزز السير قدماً في الطريق الصحيح للاستفادة من امكانيات القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية مجدداً التأكيد على الحاجة للتفاعل وتجاوب كافة الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في ذلك الشأن للنهوض بالصناعة وخاصة تطوير قدراتها وتحسين منتجاتها متمنياً للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في عيدها العاشر تحقيق المزيد من التقدم على درب مواكبة التطورات المتسارعة في عالم التقنيات الحديثة المستخدمة في المواصفات والمقاييس مؤكداً الثقة بقدرة كوادرها على تنفيذ برامجها بكفاءة وفاعلية. وكان الأخ المهندس أحمد أحمد البشة – مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قد ألقى كلمة أكد من خلالها اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية والحكومة بموضوع المواصفات والمقاييس وجاء إنشاء الهيئة كنتيجة حتمية لهذا الاهتمام. مشدداً على أن الهيئة ومن إنشائها حرصت على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وأولويات الحكومة وعلى التعاطي وبشكل جدي مع النظم والوسائل الحديثة والاستفادة من الخبرات في الهيئات العربية المماثلة والتعامل مع الموضوعات التي تهم المستهلك والمنتج والمستورد ومسوقي ومقدمي الخدمات، واضعة في الاعتبار مسالة ايجاد التشريعات والبنية التحتية المناسبة من لوائح ونظم وكادر بشري وجوانب فنية وتقنية ومختبرات فحص والعمل على توفير مناخات لعلاقات تعاون مشترك مع مختلف الجهات على المستوى المحلي والخارجي منوها بالتطور الذي شهده نشاط الهيئة خلال العشر السنوات الماضية رغم الموارد والإمكانيات البسيطة والذي جاء كنتيجة حتمية لجهود كل منتسبي الهيئة والدعم الذي حصلت عليه من قبل القيادة السياسية والحكومة ، قائلاً إن احتفال الهيئة بمرور عشر سنوات على تأسيسها يضعها أمامها مسؤوليات كبيرة الأمر الذي يتطلب الاستمرار والتسريع في التطور والتحديث وتوسيع أنشطتها واعتماد أنظمة وقواعد فنية وإجراءات تتناسب مع هذا الوضع وفي إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والأولويات العشر وتنفيذ الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ الأهداف التي انشئت الهيئة من اجلها والتي أهمها حماية صحة وسلامة المستهلك والسلامة العامة وحماية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الوطني وتنمية قدراته ومنع ممارسات الغش والتقليد والمساهمة في نشر الوعي لدى أوساط المجتمع بكافة شرائحه وفي ختام الحفل قام دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ومعه الإخوة يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة وعمر عبدالله الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق بتكريم عدد من موظفي ومنتسبي الهيئة في المركز والمكاتب التابعة لها في المحافظات.
