أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن المواصفات القياسية لمختلف القطاعات الإنتاجية في كل بلدان العالم تعتبر أحد أهم عناصر الصحة والسلامة العامة والبيئية وعامل هام لنقل وتوطين التكنولوجيا والتطوير الصناعي والإنتاجي. وقال رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره اليوم الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة: إن التقييس يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إصدار مواصفات قياسية بجودة عالية وتطبيق أنظمة جودة تسهم في تطوير الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الصناعية الوطنية وتحسين جودة منتجاتها وكسب ثقة المستهلك. وأضاف: وهي إلى جانب اهتمامها بالكفاءة والفعالية والجودة والبيئة والسلامة فإنها تساهم في إيجاد حلول علمية للتحديات التقنية والاقتصادية وعمليات التبادل التجاري للمواد الخام والمنتج شبه المصنع والإنتاج التام أو النهائي ومن خلال تحقيق اقتصاديات التسليم السهل والسريع والآمن. وتابع الدكتور مجور قائلاً: إن الدولة سعت خلال الأعوام الماضية إلى تطوير البنى التحتية وإنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات التي لها علاقة مباشرة بحماية مصالح المواطنين الصحية والاقتصادية وتأتي في طليعتها هيئة المواصفات والمقاييس التي بدأت نشاطها الفعلي منذ العام 2000م، وتعد من العوامل الرئيسية لتطوير صناعات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية وفقاً للمعايير الوطنية والإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه المكاسب التي تحققت لهيئة المواصفات والمقاييس، وما سيليها من خطوات من شأنها أن تمكنها من الانطلاق بوتيرة عالية نحو تحقيق نجاحات ميدانية يلمسها الجميع المستهلك والمصنع والتاجر. وحث الهيئة أن تدرك حساسية دورها الهام والمسئولية الوطنية النوعية التي تقع على عاتقها والعمل بحيادية وبشفافية عالية في مختلف أنشطتها الرقابية على المنشآت الصناعية وإجراء الفحوصات المخبرية للسلع والمنتجات المختلفة وكذا تنمية قدرات كادرها البشري. وأكد أهمية تطوير وتحديث أجهزة الهيئة ومختبراتها من خلال إتباع درجات متقدمة من التخطيط والتنظيم والتنفيذ لتحقيق أهدافها المرسومة في إعلاء اسم المنتج المحلي والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة والسلامة العامة ونشر ثقافة الجودة في أوساط المجتمع. وقال رئيس مجلس الوزراء: إنه وفي إطار سعي اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وما تحقق للهيئة من انضمام إلى هيئة التقييس الخليجية بداية هذا العام فإنه سيكون أمامكم في الوزارة والهيئة مسؤولية كبيرة لمواكبة هذا التوجه وخطواته اللاحقة من خلال إصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية التي يجب أن تواكب المستجدات والتطورات العالمية وتغطى احتياجات التجارة البينية وتحقق ميزة تنافسية لمنتجاتنا الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف: ومن جانبنا فإننا لن ندخر جهداً في مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي للهيئة لما منه شأنه تطوير قدراتها على نحوٍ متكامل وتمكينها من أداء واجبها على أكمل وجه في حماية أسواقنا من الممارسات غير المشروعة. وأكد الدكتور مجور أهمية تنمية وتطوير علاقات التعاون وتضافر الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين وجميع المتعاملين من ذوي العلاقة بأنشطة التقييس كخيار استراتيجي يجب الاهتمام به والتفاعل مع قضاياه وأهدافه. ونقل في ختام كلمته تحيات وتهاني فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بهذه المناسبة وتمنيات فخامته للهيئة والعاملين فيها التوفيق والسداد في تأدية مهامهم لحماية المستهلك والمساهمة المؤثرة في تأكيد القدرة التنافسية للمنتجات والصناعات الوطنية. من جانبه أشار وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل إلى أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تعد إحدى أهم مؤسسات الدولة في مجال حماية الصحة العامة وسلامة المواطن. وبين أن قيام الحكومة بإنشاء هيئة تُعنى بالمواصفات والجودة جاء استشعاراً بأهمية حماية المستهلك اليمني وتجنيب الإقتصاد الوطني الممارسات التجارية غير المشروعة خاصة في ظل انتهاج اليمن نظام السوق الحر والإنفتاح على الإقتصاد العالمي والإندماج في التكتلات الإقليمية كمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن السعي للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقال الوزير المتوكل : " إن الحكومة تولي المواصفات والمقاييس اهتماماً خاصاً لما لها من دور في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسها في الأسواق الخارجية باعتبار أن المواصفة أصبحت اليوم جواز سفر لأي سلعة أو منتج يستهدف الأسواق الخارجية، وهو ما يحتم على صناعتنا وصادراتنا الإلتزام بالمواصفات إذا أرادت البقاء والمنافسة". وأكد أن الإلتزام بالمواصفات مكوناً وشرطاً أساسياً لنظام التجارة العالمية وكذلك للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي أصبحت المظلة التجارية للإقتصاديات العالمية. وقال : " ونحن اليوم نحتفل بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات كدعامة أساسية للإقتصاد اليمني وصمام أمان للمستهلكك أمام التجارة الحرة التي لاتعرف إلا لغة الأرقام، فإن الهيئة قد قطعت شوطاً لا بأس به رغم عمرها القصير مقارنة بنظيراتها في الدول المجاورة". وأضاف : " ولاشك أن الإحتفال بمرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة محطة هامة للوقوف بجدية ومسؤولية أمام النجاحات والإخفاقات في هذه المسيرة، وليتم في ضوء ذلك إعداد خطط وبرامج لتعزيز الدور الهام للهيئة في حماية الصحة والسلامة العامة والبيئة وكذا في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية". وأكد المتوكل أن ذلك يعكس الحرص على تحقيق الطموحات المنشودة وأداء رسالتها السامية ودورها في مجال المواصفات والمقاييس والجودة خاصة منذ انضمامها مطلع العام الجاري كعضو فاعل في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمساعي الجارية للإندماج في الإقتصاد العالمي من خلال استكمال متطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بنهاية العام الجاري. وأشار إلى أن اعتماد تلك الخطط سيعمل على توفير ما حققته الهيئة في إعداد واعتماد مواصفات قياسية الأسس الفنية والهامة لمنع الإستيراد العشوائي للسلع والمنتجات، والحد من التهريب والتداول للسلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات والتي تترك آثاراً وخيمة على صحة وسلامة المستهلك والإقتصاد الوطني. وأكد الدكتور المتوكل أن الدور الأهم والمأمول من الهيئة يكمن في التركيز حاليا ومستقبلاً على تهيئة الصناعات الوطنية وإعادة تأهيل وتطوير منتجاتها والإرتقاء بجودتها حتى تتمكن من المنافسة وكسب ثقة المستهلك وذلك بالتوازي مع الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة لإعادة الإعتبار لقطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في ضوء ما يمتلكه من قدرات وإمكانيات تؤهله للمساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وقال " إن توفير اللبنات الأساسية للنهوض بقطاع الصناعة خلال الفترة السابقة يجعل هذا العام عاماً للصناعة الوطنية، فإصدار التشريعات وتحديد مسار واضح لهذا القطاع من خلال استراتيجية للتنمية الصناعية وتنفيذ المسح الصناعي الشامل والخطوات التي تحققت في مشروع المناطق الصناعية وإعادة الثقة والإعتبار للمنتجات الوطنية عن طريق تنفيذ برنامج صنع في اليمن والذي يقع على الهيئة مسؤولية أساسية في تنفيذه كل ذلك يعزز السير قدما في الطريق الصحيح للإستفادة من إمكانيات القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية". وجدد وزير الصناعة والتجارة تأكيده على الحاجة لتفاعل وتجاوب كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في هذا الجانب للنهوض بالصناعة المحلية وتطوير قدراتها وتحسين منتجاتها.. معربا عن أمله في أن تحقق الهيئة المزيد من التقدم على درب مواكبة التطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة المستخدمة للمواصفات والمقاييس. فيما أشار مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس احمد أحمد البشة إلى أن الهيئة حرصت منذ إنشائها على تنفيذ توجهات القيادة السياسية وأولويات الحكومة، والتعامل مع الموضوعات التي تهم المستهلك والمنتج والمستورد ومسوق ومقدم الخدمات على حد سواء. وأكد أن الهيئة وضعت في الاعتبار إيجاد التشريع والبنية التحتية المناسبة من قوانين ولوائح ونظم وكادر بشري وجوانب فنية وتقنية ومختبرات فحص وإيجاد مناخ لعلاقات تعاون مشتركة مع مختلف الجهات على المستوى المحلي والخارجي ليتناغم هذا العمل مع ما تنشده الهيئة من تحسين مستمر لأداء عملها، وإدراكاً عميقا لتحولات المرحلة في ظل التوجه العام نحو حرية وفتح السوق وانضمام اليمن إلى منظمات إقليمية ودولية. وبين المهندس البشه أن الهيئة عملت على تأسيس وتنفيذ حزمة من الأنشطة أهمها إيجاد واعتماد مجموعة من اللوائح والأنظمة الفنية التي تساعد في مجملها جميع عمليات وأنشطة التقييس المختلفة وتلبي رغبات المستفيدين والتعاطي مع كافة فئات المجتمع أو الجهات ذات العلاقة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية. ولفت إلى أن الهيئة أصدرت العديد من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المختلفة والتي بلغت أكثر من 3500 مواصفة ولائحة، وعدد من الأنظمة الفنية المناسبة التي تساعدها في تسيير أعمال الرقابة ومراقبة تطبيق المواصفات على المواد والسلع المستوردة والمحلية، فضلا عن إنشاء أكثر من 20 مختبرا وفق أسس علمية وحديثة، وفتح فروع الهيئة من خلال إخضاعها لأنظمة الإنتاج والتصنيع الجيد وأنظمة تقييم المطابقة. وفيما استعرض البشة مسار وأنشطة الهيئة وما شهدته من تطور في شتى المجالات .. بين أن الهيئة اليوم تحتفي بمرور عشر سنوات على تأسيسها معلنة الانتقال إلى مرحلة جديدة من العطاء في ظل تحديات كبيرة ويضعها أمام التزامات جديدة ومسؤوليات كبيرة. وأكد أن تلك المسؤوليات تتطلب الاستمرار والتسريع في التطور والتحديث والتحسين المستمر وتوسيع أنشطة الهيئة واعتماد أنظمة وقواعد فنية، والعمل في إطار تحقيق البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وتنفيذ الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ الأهداف التي أنشأت من أجلها. وأكد البشة أن الهيئة ستشهد خلال المرحلة القادمة استكمال المسيرة والارتقاء بعمل المواصفات وربطها بالتنمية وتنمية الموارد وإرساء إطار الإدارة السليمة ونظم إدارة الجودة الحديثة وأتمتة العمليات وفق أحدث النظم المعلوماتية وتطويرها بما يتماشى مع المتغيرات والتطورات والعمل على تحويل الأعمال اليدوية إلى أنظمة آلية ورقمية، وتقديم خدمات بشكل سهل وسلس تسهم في الارتقاء بجميع الأعمال والأنشطة المختلفة. وعلى هامش الفعالية تم تكريم عدد من الوزراء ومدراء عموم الهيئة السابقين. حضر الحفل وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة .
