دعا وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، أجهزة التقييس في الدول العربية وهيئاتها الإقليمية الى توحيد جهودها وإصدار مواصفات قياسية تواكب المستجدات والتطورات العالمية وتغطي احتياجات التجارة البينية بحيث تحقق ميزة تنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. وأكد الوزير المتوكل في افتتاح ورشة العمل الخاصة بالمصادقة على شهادة المطابقة للسيارات والإطارات التي تنظمها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وهيئة التقييس الخليجية في صنعاء اليوم الثلاثاء ضرورة الاهتمام بحماية المستهلك والعمل على تطبيق نظم الجودة وتحقيق التنمية المستدامة. وحول انضمام اليمن الى هيئة التقييس الخليجية قال الوزير المتوكل: ان الانضمام لم يكن محض صدفة ولا رغبة آنية، ولكنها رؤية بعيدة المدى تعكس نماء العلاقات الثنائية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي... معتبرا اياه ترجمة واقعية لتوجهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول المجلس . واشار في هذا الصدد الى اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالانضمام للتكتلات الاقتصادية في ظل التحديات التي تفرضها سياسة العولمة، لتوحيد الجهود والمواقف حماية للمصالح المشتركة. واضاف وزير الصناعة والتجارة ان انضمام اليمن الذي تحقق اعتباراً من بداية هذا العام إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل احد اللبنات والخطوات التي تنتهجها الحكومة اليمنية، خصوصا وإنها عازمة على تحقيق استكمال عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال العام الجاري. ونوه بالتقدم الذي أحرزته اليمن في المفاوضات الأخيرة في جنيف وتحقيق مكاسب جيدة لليمن تخدم الهدف الاستراتيجي الذي تسعى للحصول عليه لدمج اقتصادها في الاقتصاد العالمي.. لافتا الى أهمية نشاط التقييس والدور الذي يلعبه في تيسير التجارة الدولية في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وتابع الوزير بقوله "إن المواصفات القياسية واللوائح الفنية هي الدستور الحاكم للتبادل التجاري بين دول العالم اليوم والعنصر الرئيسي الذي يحدد جودة السلع والمنتجات المتداولة بين عامة المستهلكين، وبما يساهم في تعميق قدرتها التنافسية والحماية من الغش والخداع وأيضاً إرشاد الصناعيين والتجار المستوردين لتجنب المحظور". وثمن الوزير المتوكل الجهود التي قامت بها هيئة التقييس الخليجية سواء في تحقيق انضمام اليمن إليها او في التعاون المستمر مع الهيئة اليمنية وتأهيل كوادرها او في إقامة وتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تطوير مؤسساتنا ونشر ثقافة التقييس والتطوير الهام الذي أصبح الآن ضرورة ملحة في عالم المتغيرات المعاصرة سواء في المجال الصناعي او التجاري أو الخدمي أو الحكومي. واردف قائلا "إننا ومن منطلق الحرص على تمتين وتقوية الشراكة الإستراتيجية بين اليمن ودول مجلس التعاون وربط هذه الشراكة بالقطاع الخاص والذي يأتي ضمن اهتمامنا واستراتيجياتنا، فان إقامة ورعاية مثل هذه الفعاليات ما هو إلا تجسيدا للشراكة الحقيقية وتحقيقا للتطوير المؤسسي المنشود لهذا القطاع". من جانبه اعرب أمين عام هيئة التقييس الخليجية الدكتور أنور العبدالله ، عن ثقته التامة وتفاؤله المطلق من ان انضمام اليمن الى الهيئة سيكون دعما اضافيا لمسيرة التعاون في مجال التقييس والانشطة المرتبطة به. واكد العبدالله ان هذا الانضمام سيعطي هذه المسيرة بعدا جديدا وزخما كبيرا وقوة دافعة وقيمة مضافة تساعد على تحقيق رسالة الهيئة واهدافها الاستراتيجية بشكل اكثر فاعلية وبخطى اسرع واكبر. ونوه بالانجازات التي حققتها هيئة التقييس الخليجية منذ انشاؤها عام 2004.. مشيرا الى ان اندماج الهيئة اليمنية في هذه المسيرة يجعلها جزء لا يتجزا مما حققته الهيئة من انجازات او تعمل على تنفيذه حاليا وشريك فيما اصدرته من مواصفات قياسية يفوق عددها 5 الاف مواصفة. ولفت العبدالله الى ان الهيئة الخليجية اصدرت اكثر من 140 مواصفة قياسية خليجية لشهادات المطابقة للسيارات والاطارات منها 78 لائحة فنية الزامية تتعلق بالسيارات تلزم بها المصنعين بمتطلبات السلامة سواء لهيكل السيارة او للانظمة المزودة بها، وتضع حدا اعلى لنسبة الملوثات الغازية المنبعثة منها مساهمة من الهيئة لحماية البيئة. من جهته اكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس احمد احمد البشه، ان انضمام اليمن ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات الى هيئة التقييس الخليجية سيساهم في تعزيز حماية المستهلك وتنمية المسيرة الاقتصادية لليمن ودول المنطقة . وأوضح المهندس البشه ان الهيئتين اتفقتا على تنفيذ عدد من الفعاليات التعريفية والتوعوية للمساهمة في نشر مفاهيم التقييس والانظمة الفنية..معربا عن امله في زيادة الاهتمام بتطبيق انظمة المواصفات و المقاييس والجودة بشكل ايجابي ومتفاعل واهتمام افضل مما كان عليه سابقا من القطاعات المختلفة خاصة القطاع التجاري والصناعي والانتاجي والخدمي. وأضاف ان اختيار انعقاد الورشتين في الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة ياتي ادراكا لما يمثله هذا القطاع وعلاقته المباشرة باعتباره رافدا من روافد التنمية، مؤكدا اهمية الالتزام بالتشريعات والنظم الفنية والمواصفات الموحدة للسلع والخدمات في مختلف المراحل الانتاجية والتصنيعية والتسويقية. وكان البشة قد رحب في مستهل كلمته بوفد هيئة التقييس الخليجية ومشاركتهم في ورشتي العمل حول المصادقة على شهادة المطابقة للسيارات والاطارات والمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، التي شارك فيها اكثر من 100 مشارك من وكلاء وتجار السيارات والإطارات والمختصين من مختلف الجهات. سبا
