نفى مصدر مسئول في مكتب النائب العام صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية والخارجية حول نية الجهات المعنية في اليمن ترحيل ثلاثة ضباط عراقيين أو تسليمهم لأية حهة, كما نفى المصدر الأنباء التي ذكرت أن النيابة اقترحت على وزارة الداخلية اليمنية ترحيلهم من اليمن , معتبرا تلك الأنباء لا أساس لها وعارية من الصحة, وأوضح المصدر ل"26سبتمبر نت" إن السلطات القضائية في اليمن لا تنوي ترحيلهم لعدم وجود مبرر قانوني يوجب ترحيلهم باعتبار الحكم القضائي الصادر في حقهم لم يرد فيه ما يشير إلى ذلك وكانت الشعبة الجزائية الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة برأت في ال4 من مارس الماضي ضباط المخابرات العراقية الثلاثة وهم أحمد سلمان داوود الزبيدي وأحمد مثنى قاسم العاني ومحمد عبدالرحمن عائض الكناني إضافة إلى المتهم الأول " فار " من التهم المنسوبة إليهم وقضت بقبول استئناف النيابة شكلاً وتعديل الحكم الابتدائي الصادر في حقهم وأيدت الفقرة السابعة من الحكم الابتدائي وإلغاء ماعدا ذلك. ووجهت النيابة في أول جلسة من محاكمة المتهمين أمام المحكمة الابتدائية تهمة الاتفاق الجنائي بتشكيل عصابة مسلحة لاستهداف مصالح أمريكية وبريطانية في صنعاء بتوجيهات من جهاز المخابرات العراقي السابق التابع للرئيس المخلوع صدام حسين.