أكد الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى على أهمية النهوض بمهام وأداء الدفاع المدني لتحقيق الأمن الوقائي الجماعي للمجتمع من غوائل الكوارث العامة والطبيعية وأن الدفاع المدني ما يزال أحد أهم الالتزامات التي جاءت بها الثورة المباركة لفائدة الإنسان وأمنه وحمايته وحماية حياته وممتلكاته بعد أن كان يفتقد إلى أبسط شروط الحياة الأمنية على النفس والممتلكات من تلك الكوارث. وأوضح عبد الغني في مستهل الاجتماع السادس من دورة الانعقاد الأول للمجلس للعام الجاري والمكرسة أن هذا الموضوع يعتبر من أبرز الاولويات الملحة التي أولتها القيادة السياسية اليمنية اهتماما كبيراً وقد تجلى ذلك في الخطوات الهامة التي تم اتخاذها على صعيد تعزيز البنية التحتية المادية للجهاز المعني بالدفاع المدني وفي التشريعات المنظمة لنشاطاته والمحددة لصلاحياته ولعلاقة التنسيق والتكامل بينه وبين مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة وفقاً للقانون رقم (24) لسنة 1997م ولائحته التنفيذية. مؤكداً بأن أهمية الدفاع المدني تتعاظم في ظل معطيات التحول الهائل الذي تشهده بلادنا في كل مجالات الحياة وخاصة ما يتعلق بالتوسع العمراني للتجمعات الحضرية الرئيسية والثانوية وللتجمعات الريفية فضلاً عن التوسع المضطرد في القطاعات والأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والأنشطة الخدمية وفي التوسع الهائل في قطاع البنية التحتية من طرقات وموانئ ومطارات. مشيراً في كلمته إلى أن اليمن تعرضت لكوارث في الماضي البعيد والقريب ومنها الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من قرى ومديريات ذمار عام 1982م والانهيار الصخري الذي تعرضت له قرية الظفير بمديرية بني مطر أواخر ديسمبر الماضي فضلاً عما رصده وسجله الرصد الزلزالي من هزات أرضية تزيد عن 2000 هزة خفيفة في بر البلاد ومياهها الإقليمية خلال العام المنصرم 2005م. منوهاً إلى أن كل هذه المؤشرات الكارثية التي سبق ذكرها تدفعنا اليوم دولة ومجتمعا إلى الوقوف بجدية في مواجهة المهددات المحتملة للكوارث الطبيعية والعامة وذلك من خلال التعاون مع جهاز الدفاع المدني بالتطوع المجتمعي وأن يصاحب ذلك نشاط توعوي مع المؤسسات الإعلامية المحلية المسموعة والمرئية والمقروءة وبالتنسيق مع منابر الرأي الرئيسية والسياسية والاجتماعية.