طالبت الكتلة العربية السنية الرئيسية في العراق يوم الثلاثاء بأن تجري لجنة برلمانية تعديلا على الدستور الذي يقول العرب السنة انه يعطي الشيعة والاكراد صلاحيات أكثر من اللازم مما سيؤدي في نهاية المطاف لاقتسام البلاد بينهما. ومن المقرر ان يجتمع البرلمان العراقي يوم الاربعاء في اول يوم عمل عادي منذ انتخابه في ديسمبر كانون الاول من أجل بحث تشكيل لجنة تراجع الدستور. وهذه واحدة من أكثر القضايا الطائفية حساسية في العراق منذ انتهاء الحرب. وفي مسعى لدمج الطائفة العربية السنية في العملية السياسية توسطت الولاياتالمتحدة من أجل ابرام اتفاق بين الجماعات الطائفية والعرقية في العام الماضي يسمح بان تراجع لجنة برلمانية الدستور. وتوسط السفير الامريكي زالماي خليل زاد في الاتفاق قبيل استفتاء أكتوبر تشرين الاول على الدستور من أجل تهدئة المعارضة السنية التي هددت باجهاض مشروع الدستور. وأقر الاستفتاء مشروع الدستور في نهاية الامر ولكن المحافظات السنية صوتت بالرفض بنسبة كبيرة. ويخشى السنة الذين كانوا يهيمنون على البلاد في ظل حكم الرئيس المخلوع صدام حسين من أن بنود الدستور الخاصة باستقلالية الاقاليم قد تعطي الاكراد والشيعة سيطرة على الاحتياطي النفطي العراقي مما سيؤدي لتقسيم البلاد. وقال أياد السامرائي المسؤول الكبير في جبهة التوافق العراقية لرويترز ان من المنطقي ان تقود جبهة التوافق اللجنة التي ستراجع الدستور في البرلمان لان المطالبة باعادة كتابة الدستور جاءت من جانب الجبهة. ويقضي الاتفاق بان على البرلمان تشكيل لجنة تعمل خلال أربعة شهور على اصدار توصيات بشأن كيفية تعديل الدستور. واذا ما أعيد النظر في الدستور فستتعرض البلاد من جديد لانقسامات طائفية وعرقية عميقة فيما يسعى رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي لتشكيل حكومة وحدة تعتبر على نطاق واسع الامل الافضل في تجنب حرب أهلية. وأصر الشيعة على ألا تجرى تغييرات أساسية في الدستور الذي دعموه بوصفه رمزا لتمكين الشيعة. ويحتل الشيعة مقاعد تقترب من الاغلبية في البرلمان المؤلف من 275 مقعدا. والاكراد الذين كانوا في حالة استقلال واقعية في شمال العراق منذ حرب الخليج عام 1991 مصممون على الابقاء على هذا الفصل. كما منح الشيعة أنفسهم خيار ابرام اتفاق مشابه خاص بمنطقة اتحادية في جنوب البلاد الغني بالنفط. وهذا من شأنه أن يترك العرب السنة في حالة سيئة في الوسط حيث لم تكتشف كميات كبيرة من النفط وحيث غالبية الارض صحراوية. وفي العراق ثاني أكبر احتياطي نفطي عالمي بعد المملكة العربية السعودية. كما يريد العرب السنة الذين تنتابهم شكوك في ان الشيعة الحاكمين قريبون جدا من ايران أن يشدد الدستور على هوية العراق العربية. وأكد السامرائي انه قد تجرى مفاوضات عسيرة في هذا الامر. وأضاف ان المفاوضات ستكون صعبة لان هناك الكثير من الخلافات بشأن البنود. ويتعين أن يوافق البرلمان على أي تعديلات تجرى ثم يتعين طرحها لاستفتاء اخر
