أرجأت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) التصويت على مسودة الصيغة النهائية للدستور، إلى يوم غد.. وكانت مسودة الدستور قد عرضت في وقت لاحق من، اليوم الأحد، على الجمعية العراقية، التي يهيمن عليها الشيعة والأكراد .. وقد صدقت الجمعية على الوثيقة دون تصويت. هذا ولم يحضر حاجم الحسني، رئيس الجمعية الوطنية السني جلسة المصادقة التي ترأسها بدلاً منه نائبه الشيعي، حسين الشهرستاني، الذي علل غياب الحسني بأنه لديه "مشاغل أخرى". وأصدر ممثلو السنة في لجنة صياغة الدستور العراقي، بياناً رفضوا فيه المسودة التي تم التوقيع عليها، اليوم، وطالبوا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بالتدخل. وكان أعضاء اللجنة التى يهيمن عليها الشيعة والأكراد ويدعهم الاحتلال الأمريكى بقوة قد وقعوا على المسودة التي قدمت لاحقاً إلى الجمعية الوطنية. وقال رئيس اللجنة، همام حمودي : إن "بعض" أعضاء اللجنة سجلوا تحفظات على المسودة، في إشارة منه إلى الأعضاء السنة. وجاء في البيان الذي أصدره المفاوضون السنة الأعضاء بلجنة صياغة الدستور، والذي تلاه نيابة عنهم العضو عبدالناصر الجنابي، ما يلي: : "نعلن أننا لا نوافق بل ونرفض المواد الواردة في المسودة، ولعدم حصول التوافق فإننا نعتبر المسودة غير شرعية... لذلك فإننا ندعو جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وغيرهما من المنظمات الدولية للتدخل للحيلولة دون تمرير هذه الوثيقة، حتى تتم معالجة الخلل الذي تعاني منه". وقال العضو السني فى لجنة الدستور، حسين الفلوجى : إن جميع زملائه السنة باللجنة، رفضوا المسودة وسيبدأون حملة للاعتراض عليها في استفتاء يجرى في 15 أكتوبر. وقال الفلوجي : "لم نوافق على هذا الدستور... لدينا اعتراضات هي نفس الاعتراضات التي كانت لدينا منذ اليوم الأول". وأضاف : "إذا لم يحدث تلاعب في النتائج فأعتقد أن الشعب سيقول لا للدستور الأمريكي" مشيراً إلى الاستفتاء. ورغم اعتراضات السنة قال مكتب الرئيس العراقي، جلال الطالباني: إن احتفالاً سيجرى بمناسبة الانتهاء من صياغة الدستور. وقد أعلن صالح المطلك، وهو أحد الأعضاء السنة في لجنة صياغة الدستور في وقت لاحق، انه سيصار إلى عقد مؤتمر عام تحضره كل القوى التي لم تشارك في الانتخابات التي جرت في شهر يناير الماضي للبحث في سبل التعامل مع الوضع الجديد الناجم عن المصادقة على الدستور. وكان خمسة من كبار المسئولين من العرب السنة في الحكومة العراقية (4 وزراء وأحد نواب رئيس الوزراء) قد اعترضوا على 13 مادة من مواد مشروع الدستور. وهؤلاء المسئولين هم وزير الدولة لشئون المحافظات سعد حردان، ووزير الصناعة أسامة النجفي، ووزير الثقافة نوري فرحان الراوي، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة أزهار عبد الكريم، ونائب رئيس الوزراء عبد المطلك الجبوري. وكان مفاوض عراقي سني، أكد أن السنة العرب مازالوا رافضين لمسودة الدستور التي أقترحها الشيعة والأكراد، وانهم لن يستجيبوا لضغوط الولاياتالمتحدة. وأضاف المفاوض قائلاً : "إن موقفنا لم يتغير من حيث المبدأ، كنا قد التقينا السفير الأمريكي السبت، ووجه إلينا تهديدات لكن تهديداته لن تجدي".. ودعا المفاوض السني البرلمان إلى حل نفسه. ويقول محللون إن غياب الإجماع فى العراق، سيكون بمثابة ضربة للولايات المتحدة الدولة المحتلة، التي حاولت مرارا إشراك السنة في المفاوضات على أمل أن يساعد هذا في تخفيف شدة عمليات المقاومة المسلحة التي يشنها مقاتلون أغلبهم من السنة. وهناك أيضا احتمال أن يسفر الاستفتاء عن رفض الدستور لأن السنة يستطيعون حشد ثلثي المقترعين في ثلاث محافظات وهو ما يكفي لاجهاض المشروع. على صعيد آخر، قال أحمد عبدالغفور السامرائي، رئيس الوقف السني في العراق : إن الجثث ال36 التي عثر عليها في منطقة بدرة القريبة من الحدود الإيرانية قبل ثلاثة أيام تعود لسنة عرب تم اغتيالهم. وقال السامرائي إن القتلى من مدينة الحرية الواقعة شمالي بغداد.