رفض المفاوضون السنة في العراق كلمة الفيدرالية التي تضمنتها مسودة الدستور العراقي وقال المفاوض السني صالح المطلق إن السنة تقدموا بمقترحات جديدة حول مسودة الدستور العراقي. وأضاف قائلا "تقدمنا بمقترحات مضادة للصيغة التي طرحها الشيعة والأكراد، فقد رفضنا كلمة فيدرالية في كل مكان ذكرت به في مسودة الدستور". وأردف قائلا "إن الاسلام هو دين الدولة والمصدر الأساسي للتشريع، فيما تقول الصيغة المطروحة إنه مصدر أساسي للتشريع". وكان المفاوض السني فخري القيسي قد قال إن المفاوضين السنة لا يرون "تغييرات أساسية" في الصيغة التي طرحها الشيعة والأكراد على الدستور الجديد. وأكد أن السنة لن يتراجعوا عن موقفهم بشأن قضية الفيدرالية، حيث يجب تأجيلها إلى أن يقررها البرلمان المقبل. وكان رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان العراقي) حاجم الحسني قد قال في وقت سابق "إن اتفاقا مبدئيا تم التوصل اليه بين كتلتي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني حول قبول المقترحات التي تقدم بها ممثلو القوى المغيبة (السنة العرب) عن الانتخابات الماضية بشان كتابة مسودة الدستور". وأضاف قائلا "ان الموقف المحدد من هذه المقترحات سيعلن في جلسة الجمعية الوطنية يوم غد الاحد، وقد بذلت جهود كبيرة وجادة من قبل مختلف القوى السياسية للوصول الى صيغة نهائية للدستور تحظى بموافقة ورضى جميع الاطراف". ويرفض المفاوضون السنة أن يشمل الدستور الجديد بنودا تنص على فيدرالية العراق، كما يحتجون على تنظيم السلطات بين الرئاسة والحكومة والبرلمان. كما أعرب قادة العرب السنة عن اعتراضاتهم على عدد من القضايا الرئيسية الأخرى ومن بينها القيود على أعضاء نظام البعث السابق وضرورة التفريق بين مصطلحي "حزب البعث" و"بعث صدام". كما يخشى السنة من أن يؤدي تعاظم الحكم الذاتي للشيعة والاكراد إلى تقليص نصيبهم من عائدات النفط العراقي الذي يتركز إنتاجه في الشمال والجنوب. يذكر أن فترة التسجيل للمشاركة في الاستفتاء المقرر في الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تنتهي في 1 سبتمبر/ أيلول المقبل. وقد أعلنت الولاياتالمتحدة أنها سترسل 1500 جندي عراقي إضافي إلى العراق قبل موعد الاستفتاء. وإذا ما علّق السنة تمرير مشروع الدستور في الإستفتاء المقرر- عبر تأمين رفض الثلثين في أي ثلاث محافظات من المحافظات العراقية- عندها يتم حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في ديسمبر/ كانون الأول. وكان آلاف العراقيين السنة قد تظاهروا الجمعة احتجاجا على مشروع الدستور العراقي الجديد. وحمل متظاهرون بمدينة بعقوبة صور الرئيس المخلوع صدام حسين، ورددوا هتافات مؤيدة لحزب البعث الذي يتم حظره في الدستور الجديد. وردد المتظاهرون في بعقوبة هتافات مؤيدة لصدام حسين. كما اتهموا الحكومة العراقية المدعومة من الولاياتالمتحدة بالترويج للمصالح الايرانية. ومن المحتمل أن يصوت نواب الجمعية الوطنية، التي يهيمن عليها الشيعة والأكراد، على مشروع الدستور الجديد أو يحيلونه ببساطة للناخبين. وفي وقت سابق، انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بشدة مسودة الدستور العراقي الجديد. وحذر موسى من أن النص المقترح "خطير" لأنه لا يصف العراق بالدولة العربية. يُذكر أن العراق من الأعضاء المؤسسين لجامعة الدول العربية. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الزعيم الشيعي العراقي عبد العزيز الحكيم لحثه على أن يبدي المفاوضون مرونة في بعض أجزاء الدستور الجديد، والتي يرفضها السنة. ولم يكشف البيت الأبيض عن تفاصيل المحادثة الهاتفية، غير أن سياسيين شيعة قالوا إن بوش طلب من الحكيم إبداء مرونة في قضايا الفيدرالية والتعامل مع أعضاء حزب البعث العراقي السابق. وإذا مرر البرلمان الدستور الجديد دون موافقة السنة فان ذلك سيكون بمثابة ضربة لادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يصر على ضرورة موافقة كل الأطراف، بما في ذلك السنة، على الدستور الجديد. وكان قد أعلن رئيس الجمعية الوطنية العراقية حاجم الحسني أن الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني توصلا لاتفاق بينهما بشأن مسودة الدستور, مشيرا إلى أن الطرفين في انتظار رد من وصفهم ب"المغيبين", موضحا في الوقت ذاته أن (البرلمان) سيصوت غدا على المسودة حتى وإن رفضها العرب السنة. وجدد الحسني في مؤتمر صحفي التأكيد على أن مسألة الفدرالية سيتم ترحيلها إلى مجلس النواب القادم لمناقشة آلياتها, مشيرا إلى وجود نص مقبول في مقترح المسودة يعطي توازنا لصلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان. كما شدد على أهمية أن يحاسب كل من "تلوثت أياديهم بدماء العراقيين", وعلى ضرورة أن يسود مبدأ العدالة في كل أنحاء البلاد, لكنه عاد وأشار إلى أن مسألة اجتثاث البعث المختلف عليها يجب أن تعالج بحكمة دون المساس بوحدة الشعب. من جانبه قال عضو لجنة الصياغة عن قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان إن العرب السنة لم يوافقوا بعد على مقترحات الشيعة التي تقدموا بها أمس بخصوص الفدرالية واجتثاث البعث.كما أعلن الناطق باسم أحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق، التوصل لإجماع بشأن مسودة الدستور. وقال انتفاض قنبر المتحدث باسم الجلبي إن مندوبي العرب السنة الذين رفضوا بنودا في مسودة الدستور تتعلق بالحكم الذاتي الإقليمي، قبلوا اقتراحا بحل وسط. من جهة أخرى أعلن الجيش الأميركي في العراق أنه أفرج عن نحو ألف معتقل من سجن أبو غريب, بناء على طلب من الحكومة العراقية في الوقت الذي توصلت فيه الأطراف السياسية إلى اتفاق مبدئي بشأن الدستور.