تظاهر الآلاف من العرب السنة في مدينة تكريت اليوم احتجاجا على إقرار المسودة النهائية للدستور العراقي، التي رفضها المفاوضون السنة، وتعهدوا بالعمل على نسفها بالاستفتاء الشعبي المقرر في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وحمل المتظاهرون صور كل من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين إضافة إلى صور الزعيمين الشيعيين مقتدى الصدر وجواد الخالصي اللذين أعلنا رفضهما لمسودة الدستور التي وافق عليها جميع أعضاء لجنة صياغة الدستور باستثناء الأعضاء السنة ال15 فيها. في السياق أعلن الحزب الإسلامي العراقي رفضه لمسودة الدستور العراقي لإخلالها بمبدأ التوافق. وقال طارق الهاشمي المتحدث باسم الحزب الإسلامي في مؤتمر صحفي إن ممثلي الحزب لم يوقعوا على المسودة، متعهدا ببذل كل الجهود السياسية لإحداث التعديلات على البنود التي وردت في المسودة وتحفظ المفاوضون السنة عليها. من جانب آخر حمل الهاشمي الحكومة العراقية مسؤولية مقتل 36 شخصا وجدوا قبل أيام جثثا هامدة بأحد الأنهر الفرعية في بغداد. من جانبه شدد رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري على أنه لا مكان لحزب البعث في "العراق الجديد"، داعيا البعثيين إلى فتح صفحة جديدة مع الحكومة. لكن الجعفري أشار إلى أن الحكومة تفرق بين الحزب ومن انخرط فيه "نحن مع الكتلة الكبيرة من الأبرياء نحتضنهم ونرعاهم ونحمي حقوقهم، ولا يمكن أن يمسهم أحد بسوء إطلاقا". يشار إلى أنه تم رفع كلمة "حزب" من المادة السابعة في الدستور العراقي، التي تشير إلى حزب البعث بناء على طلب العرب السنة، وبقيت كلمة "البعث الصدامي". وقد أثار رفض المفاوضين السنة العرب للصيغة النهائية التي جاءت عليها مسودة الدستور المخاوف من أن تشهد المرحلة القادمة تزايدا في أعمال العنف، كما أنها بددت إلى حد كبير آمال الأميركيين بجلب الهدوء "نسبيا" للبلاد، من خلال تحييد بعض المجموعات المسلحة في العراق عبر انخراطهم بالعملية السياسية، وبالتالي التمهيد لسحب أعداد كبيرة من القوات الأميركية. وزاد عدم الاتفاق التام بين الأطراف السياسية في لجنة صياغة الدستور على البنود المختلف عليها، المخاوف بتكريس حالة الانقسام بين مكونات المجتمع العراقي، كما مهد لبدء معركة سياسية شرسة بين مؤيدي الوثيقة ومعارضيها تدور رحاها في الاستفتاء الشعبي المنتظر، الذي يراهن عليه السنة لإسقاط الدستور. وهي المعركة التي يبدو أنها لن تقتصر على مكونات الشعب العراقي، إذ بدأت أطراف دولية منذ أمس التدخل فيها من خلال حث العراقيين على تأييد الدستور في الاستفتاء المنتظر، كما أن الرئيس الأميركي جورج بوش -الذي ناشد قبل أسبوع الشيعة العراقيين التوصل لاتفاق مع العرب السنة- حذر أمس صراحة من أن يكون الاستفتاء سببا في تفجر ما أسماه موجة جديدة من العنف. وبإمكان السنة إسقاط الدستور إذا صوت ثلثا ناخبي ثلاث محافظات عراقية ضده بالاستفتاء المقبل. بينما جاءت ردود الفعل الأميركية والأوروبية سريعة ومرحبة بإقرار مسودة الدستور العراقي، التزم الجانب العربي الصمت تقريبا، فيما أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي أن الجامعة تراقب بحذر ما يحدث من تطورات سياسية بالمنطقة. وبدوره اعتبر الأردن الذي عبر مرارا عن قلقه على مصير سنة العراق وثيقة الدستور شأنا عراقيا داخليا. وكان السنة العراقيون قد ناشدوا أمس الجامعة العربية والمجتمع الدولي التدخل للحلول دون إقرار مسودة الدستور، التي أكدوا أنها تنزع العراق من هويته العربية، وتهدف إلى تقسيمه. ميدانيا قتل عميد في وزارة الداخلية العراقية وشقيق محافظ بغداد السابق في هجومين مسلحين بيد مجهولين في بغداد. في بعقوبة أعلنت الشرطة العراقية إصابة اثنين من عناصرها بانفجار عبوة ناسفة كانوا يحاولون تفكيكها. وفي حادث منفصل أعلنت الشرطة في بغداد مقتل فني صوت يعمل في تلفزيون رويترز برصاص القوات الأميركية بينما كان في مهمة صحفية، ولا زالت القوات الأميركية تحتجز المصور الذي كان يعمل معه، وقال متحدث عسكري أميركي إن المصور محتجز نظرا لتضارب شهادته. المصد "الجزير نت"