أعلن مسؤول رفيع في الجيش الأمريكي أن قيادته تدرس خططا لإبقاء أعداد القوات الأمريكية الحالية في العراق- التي تتجاوز مائة ألف جندي- لأربعة أعوام إضافية. وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، قال قائد أركان الجيش الأمريكي الجنرال بيتر شوماكر إن الجيش يستعد لأسوأ الظروف فيما يتعلق بالعدد المطلوب من الجنود لنشرهم في العراق. وقال الجنرال إن العدد قد يُخفض في حال تطلّب الأمر، وذلك بواسطة إبطاء إيقاع عملية إحلال القوات أو تقصير فترة الخدمة للجنود. وأضاف شوماكر أن القادة العسكريين الأمريكيين في العراق وغيرهم سيقررون حجم القوات المطلوبة للعراق، العام المقبل وما بعده، مؤكدا أن واجباته هي توفير جنود متدربين ومجهزين بالعتاد. يُشار إلى أن هناك قرابة 138 ألف جندي أمريكي بينهم 25 ألف من المارينز في العراق. هذا وكان 700 مظلي في الكتيبة 82 المجوقلة في الجيش الأمريكي، بقاعدة فورت براغ بكارولينا الشمالية، قد تسلموا أوامر بالاستعداد للانتشار في العراق في غضون 30 يوما، وفق ما قاله مسؤولون عسكريين، في بداية الأسبوع. من جهة اخرى يواصل القادة السياسيون العراقيون مشاوراتهم الماراثونية للاتفاق على مسودة الدستور قبل الموعد النهائي المحدد لها بنهاية يوم غد الاثنين في وقت لمحت فيه الحكومة العراقية إلى احتمال تمديد فترة مشاورات الدستور أسبوعا آخر. فقد دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنصاره لتسجيل أسمائهم استعدادا للمشاركة في الانتخابات العامة المرتقب إجراؤها نهاية العام الحالي.. ولكن موقف الزعيم الشيعي ظل غير واضح من الاستفتاء الشعبي على الدستور المتوقع إجراؤه منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إذ قال صاحب العامري الأمين العام لمؤسسة شهيد المحراب التابعة للصدر "إذا كان الدستور إسلاميا فنحن سنشارك في الاستفتاء وإذا حكمنا أنه ليس كذلك فسيكون هناك كلام آخر". أما جماعة أنصار السنة المقربة من القاعدة فقد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور. وانتقد بيان على الإنترنت نسب إلى الجماعة دعوة بعض الجماعات السنية للمشاركة في التصويت على الاستفتاء "بحجة تخفيف الظلم عنهم وحصولهم على استحقاقات ضرورية"، وقال "إن هذه الدعوات ما هي إلا دعوات زائفة لا تغير من أصل الأمر وإن مجرد الدخول في الاستفتاء إنما هو إقرار له وأن محتوى الدستور قد اكتمل مسبقا". وكان تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بزعامة أبو مصعب الزرقاوي هدد بالقتل كل من يشارك في الاستفتاء على الدستور مناقضا بذلك دعوات عدة جماعات سنية عراقية أبرزها الحزب الإسلامي العراقي وديوان الوقف السني. وفيما لا تزال الأطراف السنية والشيعية والكردية تتفاوض في مواضيع الفدرالية وتقاسم الثروات وتقرير المصير وقانون الأحوال الشخصية وعلاقة الدين بالدولة، فقد تحدث ليث كبة المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحفي عن إمكانية تمديد فترة كتابة الدستور التي تنتهي غدا الاثنين لأسبوع آخر. وأضاف كبة "إذا لم يتم تمديد ولم تسلم المسودة فهذا إقرار بالعجز والتبعة القانونية لذلك يصير حل للجمعية الوطنية وتصير الحكومة الحالية حكومة تسير أعمال". وفي هذا السياق نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن النائب الكردي بختيار أمين قوله إن أكراد العراق يتجهون إلى التخلي عن مطلب تقرير المصير، مشيرا إلى أن جميع الأطراف يبدون مرونة في سبيل إكمال مسودة الدستور. أما الشيعة فقدموا اقتراحا جديدا لتقاسم الثروة في محاولة للتوصل إلى توافق بشأن هذه النقطة الخلافية، وذلك حسبما قال العضو الشيعي في لجنة صياغة الدستور خالد العطية دون أن يعطي تفاصيل، معربا عن أمله في أن يحظى بالقبول عند الطرفين السني والكردي. من جهته قال عضو الجمعية الوطنية خضير الخزاعي من حزب الدعوة العراقي الذي يتزعمه إبراهيم الجعفري، إن هناك احتمالا بإصدار قانون ينظم توزيع الثروة في البلاد بشكل مستقل عن فقرات الدستور. وفيما يتعلق بدور الدين الإسلامي قال مفاوضون إن الإسلام سيكون المصدر الرئيسي للتشريع في العراق على أن يراقب البرلمان المبادئ الدينية بعد أن قدمت الولاياتالمتحدة "تنازلات" بشأن هذه النقطة. يأتي ذلك في ضوء تظاهر آلاف العراقيين في مدينتي الرمادي غربي العراق وكركوك الغنية بالنفط بالشمال أمس رافضين مبدأ الفدرالية. وكان أئمة المساجد السنية والشيعية شنوا في خطب الجمعة الماضية هجوما عنيفا على هذا المبدأ, مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وهويته الإسلامية. وميدانيا قتل عراقي بانفجار قنبلة كانت مزروعة على الطريق بينما كان يقود سيارته قرب بلدة اللطيفية جنوب من بغداد. كما قالت الشرطة العراقية إنها اعتقلت أربعة مطلوبين أمس السبت وصادرت سياراتهم قالت إنها كانت معبأة بمواد متفجرة في بلدة المسيب جنوبي بغداد. تأتي أحداث اليوم بعد مقتل 12 عراقيا أمس بهجمات متفرقة في عدة مدن، إضافة إلى مقتل جندي أميركي في بغداد.
