استأنفت لجنة صياغة الدستور العراقي الجديد اعمالها الثلاثاء بعد مرور الموعد النهائي الذي كان محددا بالامس. وفي هذه الاثناء، دعا السفير الامريكي في العراق زلماي خليل زاد المفاوضين القائمين على صياغة الدستور العراقي الى تخطي خلافاتهم لصالح الشعب العراقي. وقال زاد متحدثا للصحفيين ان العراق بحاجة الى دستور يمكن لجميع الاطراف الاتفاق عليه، مشيرا الى ان التنازل والقبول بالحلول الوسط يحتاج الى شجاعة. وجاءت تصريحات السفير الامريكي بعد قرار الجمعية الوطنية العراقية الاثنين بامهال المتفاوضين اسبوعا آخر لانهاء صياغة الدستور. وكان رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري قد صرح في وقت سابق بأنه من المهم عدم اصابة الدستور "بالاعاقة عند الميلاد" بتعجل حسم القضايا الرئيسية. وقد وافق البرلمان العراقي على تمديد مهلة الانتهاء من صياغة دستور للبلاد بعد أن أخفق السياسيون في التوصل إلى اتفاق. فقد وافق النواب على منح لجنة صياغة الدستور حتى الثاني والعشرين من أغسطس/آب لحل النزاعات المتعلقة بالصياغة. يذكر أن الوفود الممثلة للمجموعات العراقية المختلفة انقسمت حول مطالب تضمين الفدرالية للأكراد وللشيعة. ومن جانبه قلل الرئيس الأمريكي جورج دبليو. بوش من أهمية الإرجاء وامتدح ما وصفه ب"الجهود البطولية" للسياسيين العراقيين للتوصل لاتفاق حول الدستور. وقال رئيس البرلمان العراقي لأعضاء البرلمان إن المفاوضين اتفقوا على عدة قضايا، غير أنه لم يتم بعد التوصل لاتفاق نهائي. وفضلا عن مسألة تطبيق نظام فدرالي في العراق، مازالت هناك قضايا رئيسية أخرى تتعلق بدور رجال الدين ودور الإسلام في التشريع. وقبل عشرين دقيقة فقط من انقضاء المهلة الاولى بحلو ل منتصف ليل الخامس عشر من الشهر الجاري لتقديم الدستور الجديد، حقق المشرعون أغلبية الثلاثة أرباع المطلوبة لتمديد مهلة صياغة الدستور. وقال الرئيس العراقي جلال طالباني "لم يكن هذا مخيبا للآمال، لأننا أحرزنا الكثير"، وأضاف أن الإرجاء "لن يهز ثقة الشعب العراقي ويتعين أن تتم صياغة الدستور بعناية لتجنب وقوع أخطاء في المستقبل. ومن جانبه أيد رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري هذا الرأي. يجب ان يكون هناك توزيع عادل للثروات وقال الجعفري بعد الجلسة البرلمانية "لا ينبغي أن نتعجل إزاء القضايا ولا ينبغي أن يولد الدستور مشلولا". وكانت الجلسة البرلمانية قد استغرقت 15 دقيقة فقط. وأضاف بالقول "نحن نحرص على التوصل إلى دستور في وقت قريب، ولكن ينبغي أن يكون دستورا مكتملا من كافة بنوده". ومن المأمول الآن التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت. غير أن بوش، الذي يمضي حاليا عطلة في مزرعته بتكساس، قال في بيان له إن السياسيين سيواصلون العمل "لتنقيح النص والوصول إلى إجماع دائم"وأضاف "أحيي الجهود البطولية للمفاوضين العراقيين وأقدر عملهم على تسوية القضايا المتبقية عبر التفاوض والحوار المستمر". وقال "هذه الجهود تعد إشادة بالديمقراطية ومثالا على إمكان حل المشكلات الصعبة سلميا وعبر النقاش والتفاوض وحلول وسط". ويلزم أن تقر الجمعية الوطنية الدستور قبل طرحه في استفتاء عام في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول. وقال الوزير الكردي برهم صالح لتلفزيون العربية إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الدستور، سيتعين حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات جديدة. يذكر أن الشيعة والأكراد يتمتعان بينهما بأغلبية برلمانية تمكنهما من تمرير الدستور. غير أن ذلك أثار مخاوف من أن يؤدي تمرير الدستور إلى اغتراب الأقلية السنية أكثر بما يخلق ردة فعل أثناء إجراء الاستفتاء عليه. وقبل اجتماع البرلمان قال صالح مطلق، العضو السني بلجنة صياغة الدستور، إن السنة سيرفضون أي مسودة تشتمل على مقترحات تتعلق بعراق فدرالي. ويتردد أن الأعضاء الأكراد والشيعة تخلوا بالفعل عن مطالبهم بتسمية البلاد "فدرالية" أو "إسلامية"، وبدلا من ذلك تم الاتفاق على أن يكون الاسم الرسمي هو "جمهورية العراق". غير أن نقل للسلطات من المركز، متجاوزا الحكم الذاتي الذي يتمتع به الأكراد، مازال مسألة يثور حولها الكثير من الخلاف. فقد أثارت دعوة السياسي الشيعي البارز عبد العزيز الحكيم لإقامة منطقة شيعية تتمتع بالحكم الذاتي في جنوب البلاد الغني بالنفط غضب السنة بشدة. وقد وعد وزير النفط العراقي بأن يضم الدستور الجديد التوزيع العادل لعائدات النفط المغرية.