عرضت مسودة الدستور العراقي على (الجمعية الوطنية العراقية) بعد مفاوضات شاقة ؛ مما أثار ارتياح الولاياتالمتحدة .. وإن بقيت نقاط عالقة يجب تسويتها .وقبل عشر دقائق من انتهاء المهلة لتسليم النص ، أعلن رئيس الجمعية السني / حاجم الحسني للنواب أنه " تم تقديم المسودة كما وعدنا الشعب العراقي " ، إلا أنه أوضح : " إنه لا تزال هناك نقاط اختلاف ستتم تسويتها خلال الأيام الثلاثة المقبلة " وقال الحسني : " إن النقاط الثلاث العالقة تتعلق ب : الفيدرالية وطريقة تشكيل الأقاليم ، وبمسألة ورود نص يشير إلى اجتثاث (حزب البعث) ، ومسألة السلطات بين الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء "وحول القضية الشائكة المتمثلة في تقاسم الثروة ، قال الحسني : " إن هذه النقطة تمت تسويتها ، وسيتم ذلك من قبل الحكومة المركزية بالاتفاق مع المناطق " وأضاف حاجم الحسني : " نحن بحاجة إلى ثلاثة أيام للاتفاق على النقاط الباقية العالقة " . هذا ، وقد وجه الحسني تحذيرا مبطنا إلى السنة المعارضين لتبني النظام الاتحادي ، وقال : " بعد إجراء التعديلات .. وإذا وافقت كل الأطراف يكون لدينا دستور متكامل ، وإذا لم يتم التوصل إلى كل الحلول ، فإن كل طرف يكون حرا بأن يختار الموقف الذي يريده من هذا الدستور "وكان جواد المالكي - الرجل الثاني في (حزب الدعوة الإسلامية) العراقي ، الذي يتزعمه رئيس الوزراء / إبراهيم الجعفري ، وعضو اللجنة البرلمانية المكلفة بكتابة الدستور – كان قد صرح مساء أمس - الإثنين - أن مسودة الدستور العراقي جاهزة ، وستقدم إلى الجمعية الوطنية حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع السنة حولها . وبعد أن رحب بخطوة عرض الدستور على البرلمان ، أكد سفير الولاياتالمتحدة في بغداد / زلماي خليل زاد ضرورة مشاركة السنة في العملية السياسية، وقال لشبكة (سي إن إن) : " إن امتناع السنة عن دعم الدستور سيكون سلبيا جدا " ، وأضاف : " إن مشاركة السنة في صنع العراق الجديد الذي بدأ في الظهور ، أمر حيوي من أجل استقرار هذا البلد " ، مؤكدا : " إنه لا يمكن كسب الحرب ضد المتمردين بالوسائل العسكرية وحدها "يذكر ، أن اجتماع (الجمعية الوطنية) لم يستغرق أكثر من خمس دقائق فقط . وكان من المفترض أن تقدم مسودة الدستور العراقي إلى (الجمعية الوطنية) في 15 أغسطس ، إلا أن خلافات حول عدد من النقاط أدت إلى إرجاء هذه الخطوة إلى الثاني والعشرين من الشهر نفسه . وقبيل افتتاح الجلسة ، هنأ نائب رئيس الوزراء العراقي / أحمد الجلبي على عرض مسودة الدستور ، مؤكدا : " إن الاستفتاء على النص سيتم في 15 أكتوبر كما هو مقرر " . من جهته ، رأى موفق الربيعي - (شيعي) مستشار الأمن الوطني العراقي - في حديث لمحطة (العربية) إن ما حصل إنجاز تاريخي سقطت من أجله أرواح ذكية كثيرة " ، مؤكدا : " إن العراقيين سيكون لديهم دستور يفتخرون به .. أعطى ديمقراطية فيدرالية لكل أبناء العراق "وبعد أن صرح : " إن كل الأطراف لم تحقق كل أهدافها وأمنياتها " ، قال الربيعي : " إن العراق الاتحادي الديمقراطي قد أقر ، وهو الضمان الوحيد لوحدة العراق ومنع حدوث كارثة أو حرب أهلية " . وحول اعتراض العرب السنة على مسودة الدستور قال : " إن العرب السنة في غالبيتهم العظمى يريدون الفيدرالية ، لكن البعض في أوساط سياسية معينة لديهم، يعتقدون أنه يمكن تأجيلها لبضع سنوات " . إلا أن صالح المطلك - أحد الزعماء السنة الذي شارك في المفاوضات حول صياغة الدستور - رفض الحل الذي تم التوصل إليه ، معتبرا - في حديث لمحطة (العربية) - أنه "خطير ؛ لأنه خرج عن صيغة التوافق " على حد تعبيره. كما أكد المطلك لل (سي إن إن) : " إنه إذا لم تحقق الوثيقة توافقا فستكون غير شرعية "وقد أشاد البيت الأبيض ليلة الإثنين - الثلاثاء بعرض الدستور خلال المهلة المحددة - والتي كان قد تمد تمديدها أسبوعا -وقالت الرئاسة الأمريكية حول ذلك في بيان : " نشيد بالتطور الذي حصل ، ونعتبره خطوة أخرى إلى الإمام في العملية الدستورية في العراق " وأضاف البيان : " إن الأمريكيين ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء مشروع الدستور قبل الخميس " ، مؤكدا : " إن الولاياتالمتحدة تقدم دعمها الكامل للعمل الذي يقوم به العراقيون لإنهاء المرحلة الانتقالية الديمقراطية " . كما أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية / كوندوليزا رايس بعرض الدستور ، معتبرة أنه " لحظة تاريخية في أفضل تقليد ديمقراطي " . وقالت في بيان : " إن العراقيين برهنوا على عزمهم على مواجهة التطرف والعنف منذ أول انتخابات حرة في العراق ، وتشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الشرائح في الربيع ، وتقديم مشروع الدستور إلى الجمعية الوطنية " . وبالرغم من ذلك ، فإن بوش أكد ، أن أي انسحاب أمريكي من العراق سيجعل الولاياتالمتحدة أقل أمانا في مواجهة التهديد الإرهابي . وقال في خطاب ألقاه أمام 15 ألف شخص من المقاتلين القدامى في (سولت ليك سيتي) نيفادا : " إن أي سياسة انسحاب أو انعزال لن تحمل لنا الأمن في مواجهة الإرهابيين "