ارتفعت حصيلة تفجير انتحاري نفسه وسط حشد من المتطوعين للشرطة العراقية في الفلوجة غرب بغداد صباح اليوم إلى 18 قتيلا على الأقل ونحو 30 جريحا، حسب مصادر طبية عراقية. وقال متحدث باسم الشرطة إن معظم القتلى هم من المتطوعين إضافة إلى اثنين من رجال الشرطة، مشيرا إلى أن الانتحاري كان يرتدي ملابس مدنية وفجر نفسه عند مدخل مركز التطوع. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الجيش الأميركي في بيان مقتل عشرة مدنيين عراقيين وجرح خمسة آخرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف موكب محافظ الأنبار مأمون سامي رشيد في مدينة الرمادي أمس. وأوضح البيان أن المحافظ لم يصب بأي أذى في الهجوم. وفي تطورات ميدانية أخرى قتل اثنان من ضباط الشرطة وأصيب شرطيان آخران بجروح في هجومين منفصلين في بعقوبة شمال شرق بغداد. وفي العاصمة بغداد قتل مدنيان عراقيان وجرح 15 آخرون في انفجار قرب سوق شعبي في حي الشعلة. ولم تعرف أسباب الانفجار بعد وما إذا كان ناتجا عن انفجار سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة. وقبل ذلك قتل أربعة طلاب جامعيين عراقيين برصاص مسلحين مجهولين في منطقة الدورة جنوبي بغداد. وأوضح مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن مسلحين كانوا يقيمون حاجز تفتيش وهميا، أوقفوا حافلة صغيرة كانت تنقل طلاب كلية المأمون الأهلية وأنزلوا منها أربعة طلاب وقتلوهم رميا بالرصاص ولاذوا بالفرار. وفي بغداد أيضا قالت الشرطة إن جنودا عراقيين أطلقوا النار فأصابوا سائق النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية واثنين من حراسه عندما رفضوا التوقف قرب نقطة تفتيش عسكرية. في هذه الأثناء ذكرت مصادر في الشرطة العراقية أنها عثرت على 37 جثة في مناطق متفرقة من بغداد ومناطق أخرى من العراق. فقد عثرت الشرطة على 14 جثة في منطقة الشعب شرقي بغداد، بينما عثرت على 20 جثة أخرى في مناطق متفرقة من العاصمة وعليها آثار تعذيب وإطلاق نار. وفي النباعي قرب الدجيل شمال بغداد عثرت الشرطة على ثلاث جثث مجهولة الهوية قتلت رميا بالرصاص. في السياق نفسه قال الصحافي مثنى شاكر للجزيرة إن مشرحة مستشفى اليرموك ببغداد استلمت 65 جثة خلال الأسبوع الحالي، 25 منها يوم الاثنين و40 جثة أخرى في اليومين الماضيين. وعلى وقع هذا التدهور الأمني افتتح مجلس النواب العراقي جلسة العمل الأولى له بحضور 125 نائبا من أصل 275. وقالت مصادر برلمانية إن الجلسة ستخصص لتشكيل لجنتين واحدة لإدخال تعديلات على الدستور والثانية لوضع النظام الداخلي للبرلمان. من جهته قال الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية ظافر العاني إن قائمته ستطلب من رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية تعمل على تعديل الدستور خاصة فيما يتعلق بفدرالية الوسط والجنوب وتوزيع الثروات، موضحا أن المادة 142 من الدستور تنص على تشكيل لجنة من مجلس النواب تعمل لمدة أربعة أشهر لإعادة النظر ببعض مواد الدستور وتعديلها. ويقر الدستور العراقي الذي تم الموافقة عليه في استفتاء في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بإقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا، كما يقر بإمكانية إقامة أقاليم جديدة تؤسس وفقا لأحكامه حيث يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم. وفيما يتعلق بتوزيع الثروات ينص الدستور على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. ويقر بأن تقوم الحكومة الاتحادية باستخراج النفط والغاز من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد. الجزيرة + وكالات
