نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقاء مع جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية برئاسة الدكتور هاشم الشامي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال . و ناقش اللقاء بحضور ممثلين عن مختلف جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية سبل تفعيل تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال حث جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية على تنفيذ أحكام القانون وذلك في إطار جهوده اللجنة المبذولة في التنسيق فيما بين الجهات المعنية والمؤسسات المالية لتحسين مدى الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي اللقاء رحب الدكتور هاشم الشامي رئيس اللجنة الوطنية بالحاضرين وشكرهم على الحضور الذي يعكس مدى سعيهم وجديتهم في الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتطوير معارفهم بقضايا غسل الأموال, لا سيما في المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا. فيما استعرض رئيس وحدة جمع المعلومات وعضو اللجنة الوطنية وديع السادة مسؤولات جهات الرقابة والاشراف ومهامها القانونية وكذا التزامات المؤسسات المالية وغير المالية التي أشار إليها القانون. من جهته تطرق القاضي ممثل وزارة العدل وعضو اللجنة الوطنية رشيد المنيفي إلى النظام العقابي الذي يتضمنه قانون مكافحة غسل الأموال .. مشيرا إلى أن العقوبات لا تشمل مرتكبي الجرائم وإنما تشمل المؤسسات المالية وغير المالية في حال لم تمتثل لنصوص القانون.. وأكد ضرورة بذل أقصى الجهود لتنفيذ القانون لتجنب أية عقوبات. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الذي تخلله نقاش مستفيض بين الحاضرين والمحاضرين حيث تم الرد على الاستفسارات والأسئلة المطروحة.. يأتي ضمن جملة من الفعاليات التي تقيمها اللجنة من أجل تفعيل تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال لأحكامه و قواعده..