أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. ورحب الاتحاد الأوروبي في بيان بإتفاق ستوكهولم الذي توصل إليه ممثلو الأطراف اليمنية برعاية الأممالمتحدة في ديسمبر 2018.. لافتا إلى أن التقدم المحرز في ستوكهولم هو نتاج العمل الجماعي للأطراف والمبعوث الخاص للأمم المتحدة والذي شارك فيه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل فعال. وأشادت توصيات مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن، بالدعم المقدم من السويد والكويت وعُمان لاستئناف المحادثات السياسية.. مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيواصلون الانخراط بشكل فاعل مع جميع أطراف النزاع، والإلتزام بدعم العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة بشكل أكبر بما في ذلك الحوار السياسي مع الأطراف الإقليمية ذات الصلة بهدف مواصلة تحقيق نتائج ملموسة لإنهاء النزاع وتعزيز بيئة إقليمية أفضل. وشدد الاتحاد الأوروبي على أن الحل السياسي التفاوضي الشامل هو الذي من شأنه إنهاء النزاع في اليمن.. داعيا جميع الأطراف إلى الحفاظ على التزاماتها تجاه العملية التي تقودها الأممالمتحدة في المحادثات القادمة. وأكد أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا من خلال المفاوضات التي يشارك فيها جميع الأطراف المعنية بفعالية.. مرحبا بتبني قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة 2451 و 2452 بالإجماع والتي تؤكد على اتفاق ستوكهولم وإنشاء بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة كافة الأعمال التي تُعرض للخطر التقدم الذي أحرزته الأطراف اليمنية أثناء المحادثات التي قادتها الأممالمتحدة في ستوكهولم.. حاثا جميع الأطراف على أبداء أقصى حد من ضبط النفس وتجنب الأعمال التي تقوض التقدم المحرز وأن تحترم الاتفاقات نصاً وروحاً. وأشار إلى الحاجة الملحة لضمان الامتثال بأحكام اتفاق الحديدة بما في ذلك إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. كما رحب الاتحاد الأوروبي بنشر فريق متقدم للمراقبة في الحديدة.. داعيا جميع الأطراف إلى المشاركة الإيجابية مع لجنة تنسيق إعادة الانتشار وتسهيل استكمال نشر أفراد بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة والتعاون الكامل مع الأممالمتحدة وضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة وبعثة الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش، وتسهيل الحركة السريعة دون عوائق إلى اليمن وداخله للأفراد والمعدات والتجهيزات والمواد الأساسية. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاجتماعات الأولية للجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء، والتي جرت في عمان.. لافتا إلى أهمية قيام الأطراف بالإفراج عن سجناء كبادرة تشجيعية، والاستمرار في المشاركة البناءة فيما بينها ومع المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو التنفيذ المستمر لهذا الاتفاق قبل الجولة القادمة من المفاوضات. وبخصوص عمل اللجنة المشتركة المنشأة بموجب التفاهم حول مدينة تعز، فإن الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف إلى التنفيذ الكامل لأحكامه بهدف التوصل إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار. وجدد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التأكيد على تقديم الدعم السياسي والمالي وبأشكال أخرى إلى الأممالمتحدة في جهودها لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وسيبحث على نحو نشط مزيدا من الخيارات الملموسة لهذا الغرض. كما أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم تدابير إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، ويؤكد على الطابع الإنساني لهذا الإجراء وتشجيع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول هذا الإجراء الأساسي لبناء الثقة. ودعا كافة الأطراف إلى تسهيل إيصال السلع التجارية، بما في ذلك الوقود.. مشيرا إلى أن تشغيل ميناء الحديدة بجانب موانئ الصليف ورأس عيسى هو أمر بالغ الأهمية ليبقى ملايين اليمنيين على قيد الحياة. وفي هذا الصدد أوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعمه لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة بهدف ضمان استمرار تدفق البضائع التجارية إلى اليمن مع المراعاة الكاملة لقرارات مجلس الأمن. وحث الاتحاد الأوروبي كافة أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين بمن فيهم الأطفال، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وكذا القانون الدولي لحقوق الإنسان.. داعيا جميع أطراف النزاع إلى ضمان الوصول الآمن والسريع دون عوائق للمواد الإنسانية والعاملين الإنسانيين إلى كافة المحتاجين في جميع المحافظات المتأثرة. وفيما أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه أسهم منذ بداية النزاع بمبلغ 560 مليون يورو كمساعدات، فإنه يعبر عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المتردي في اليمن، ويشدد على أهمية معالجة الأسباب من خلال التنسيق الملائم بين الأعمال الأمنية والسياسية والإنسانية والتنموية. وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية دعم الصمود المعيشي للسكان والمؤسسات على جميع المستويات ودعم الفاعلين الاقتصاديين لمنع فشل الوظائف الأساسية للدولة والحفاظ على أساس للإعمار في المستقبل.. مؤكدا على الحاجة إلى دعم قدرات البنك المركزي اليمني. وذكر أن وضع سياسة نقدية سليمة بالإضافة إلى دفع مرتبات والمعاشات التقاعدية للموظفين المدنيين بشكل كامل ومنتظم سيخفف عن ملايين من المواطنين حتى في المناطق التي رصدت فيها المجاعة. كما حث جميع المانحين إلى تقديم المساهمات في المؤتمر القادم للمانحين لليمن والذي ستقوم باستضافته بشكل مشترك كل من السويد وسويسرا والأممالمتحدة في جنيف في 26 فبراير 2019، لتلبية خطة الاستجابة الإنسانية الأكبر للأمم المتحدة. وجدد الاتحاد الأوروبي على دعوته لجميع الفاعلين لتوجيه تعهداتهم الإنسانية عبر خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بالأممالمتحدة كجزء من الاستجابة الدولية المنسقة للأزمة. وأكد دعمه الكامل للأمم المتحدة وعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث وبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة.. داعيا جميع الأطراف في اليمن والمنطقة إلى احترام قرارات مجلس الأمن 2451 و2452 والعمل البناء صوب حل سياسي مستدام وشامل بما فيه مصلحة الشعب اليمني.
