الشركات الخاصة للكهرباء التجارية زادت من أزمة المواطن الاقتصادية في ظل غياب الدور الرقابي لعمل هذه الشركات التي تقدم الخدمات بأسعار باهظة وفرض اشتراكات أسبوعية أنهكت المواطن وقضت على ما تبقى من دخله المحدود، بل وتسبب الانقطاع المتكرر لكهرباء هذه المولدات في تعطيل الأجهزة الالكترونية سواء منها الطبية والعملية والعلمية.. فيأمل المواطنون بعودة الكهرباء الحكومية أو عمل إجراءات قانونية تخفف من أعباء المواطن في ظل العدوان وتضبط مالكي الكهرباء التجارية وتضع حداً لاستغلالهم حاجة المواطن الماسة للكهرباء.