دعت الجمعية العامة للشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية الى تحييد خدمات الاتصالات والنأي بها عن النزاعات والخلافات السياسية والحفاظ على منظومة الاتصالات في وضعها المهني القائم وعدم استحداث أي كيانات جديدة أو اتخاذ أية قرارات من شأنها التأثير على سير أعمال المؤسسات والهيئات والشركات العاملة في قطاع الاتصالات كون خدمات الاتصالات تعتبر حقاً اساسياً يدخل ضمن حقوق الانسان. وعبرت الجمعية العامة للشركة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بصنعاء عن استنكارها وأسفها للمحاولات المستمرة لتشوية سمعة الشركة من خلال الترويج لادعاءات واتهامات مغرضة تزعم استخدام إيرادات الشركة لتمويل الأعمال العسكرية لصالح أحد أطراف النزاع, وأن الشركة تعيق تطوير خدمات ومشاريع قطاع الاتصالات. وحذرت الشركة من استخدام تلك الادعاءات والاتهامات المغرضة من أجل تبرير استهداف شركة تيليمن كبوابة دولية لخدمات الاتصالات والانترنت من خلال انشاء كيانات جديدة غير مصرح بها من قبل ما تسمى ب" حكومة هادي " وإصدار قرارات غير قانونية في محاولة لانتحال صفة الشركة وهويتها بالإضافة الى اعاقتها من استخدام السعات المملوكة لها في الكابل البحري AAE-1 وحظر دخول معدات الاتصالات الضرورية لتسيير أعمالها. وأكدت تليمين بأن المساس بخدمات الاتصالات وحياديتها واقحامها في الصراع القائم سيؤدي الى آثار كارثية يترتب عليها تدمير قطاع الاتصالات وبالتالي حرمان المواطنين من أحد الحقوق الإنسانية وحرمان عشرات الآلاف من موظفي قطاع الاتصالات وأسرهم من رواتبهم بالإضافة الى مئات الآلاف من المودعين لدى صندوق التوفير البريدي من مصدر دخلهم الوحيد. وعبرت (تيليمن) عن استغرابها واستنكارها حول ما تم تداوله أخيرا في وسائل الاعلام المختلفة عن انعقاد ما يسمى باجتماع الجمعية العامة للشركة في مدينة عدن وما تمخض عنه من قرارات تدعي استكمال إجراءات نقل مركز شركة تيليمن واستحداث إدارة جديدة في مدينة عدن, وأكدت الجمعية العامة للشركة بأنها لم تعقد أي اجتماع في مدينة عدن بحسب ما تداولته وسائل الاعلام وأن الحاضرين في الاجتماع لايمثلونها وليس لديهم أية صفة قانونية وبالتالي يعتبر الاجتماع باطلا والقرارات الصادرة عنه غير قانونية واشارت الى أنه سبق وأن أكدت الجمعية العامة على بطلان القرارات التي أصدرها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة هادي في شهر يناير 2019م بشأن استحداث رئيس تنفيذي جديد ونقل مركز الشركة الى مدينة عدن كونها لم تصدر من الجمعية العامة للشركة بموجب نظامها الأساسي وقانون الشركات التجاري, وبالتالي فإن محاولة اصباغ صفة القانونية على تلك القرارات من خلال اجتماع غير قانوني لايمثل الجمعية العامة هو تأكيد آخر على بطلانها وعدم قانونيتها. الشركة في مؤتمرها الصحفي أوضحت أنها وجمعيتها العامة الممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات التي تمتلك 75% من الأسهم وصندوق التوفير البريدي الذي يمتلك 25% من الأسهم (ولدى الصندوق ما يقارب 600.000 مستثمر من مواطني الجمهورية اليمنية ) لاتزال جميعها تمارس أعمالها من صنعاء والتي توجد فيها مراكزها الرئيسية وبنيتها الفنية واداراتها بالإضافة الى الآلاف من الموظفين والتي تشكل في مجموعها الكيانات القانونية لها كمنظومة متكاملة وأضافت : وبالتالي لايمكن ببساطة اختزال تسيير أعمال الشركة في مجموعة قرارات غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتتجاهل مصير آلاف الموظفين والبنية الفنية الرئيسية للشركة ولاتراعي التحديات التي نشأت نتيجة النزاع القائم مما يجعلها الى جانب عدم قانونيتها غير واقعية وتحمل في طياتها أجندات سياسية ستؤدي الى خلق أزمة تفوق تداعياتها أزمة نقل البنك المركزي حيث سيترتب عليها تدمير خدمات الاتصالات والانترنت وبالتالي زيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من أحد حقوقهم الانسانية التي يكفلها الدستور والقانون. ولفتت الى أن جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات بما فيها تلك المملوكة للقطاع الخاص لاتزال تمارس أعمالها من مراكزها الرئيسة الواقعة في صنعاء وفقاً للقوانين السارية وأنظمتها الاساسية واتفاقيات تراخيصها . وشددت الجمعية العامة على أن تواجد شركة تيليمن في صنعاء أسوة ببقية الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات بالإضافة الى الشركات التجارية الاخرى لايبرر استهدافها وتشويه سمعتها والادعاء بانها تستخدم ايراداتها في تمويل الاعمال العسكرية لاحد اطراف الصراع, موضحة أنها شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة وتقوم بتوزيع ايراداتها وفقاً لنظامها الاساسي والاتفاقيات المبرمة والقوانين النافذة لتغطية نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية وسداد التزاماتها نحو المشغلين الدوليين والمحليين بالإضافة الى الالتزامات الضريبية والزكوية وحصة الملاك من الارباح" وأضافت : وهذا الامر ينطبق على ملاك الشركة، حيث تعتمد المؤسسة العامة للاتصالات على حصتها من إيرادات الشركة في صيانة وتطوير شبكة الربط المحلي ودفع رواتب اكثر من عشرة آلاف موظف في عموم مناطق الجمهورية اليمنية، ومن ناحية اخرى فان حصة صندوق التوفير البريدي تستخدم لدفع أرباح اكثر من 600 ألف مستثمر من مواطني الجمهورية اليمنية. وفيما يتعلق بالادعاءات حول إعاقة الشركة لتطوير قطاع الاتصالات أكدت الجمعية العامة عدم صحة تلك الادعاءات, مبينة أن شركة تيليمن تعتبر أول شركة تعمل في مجال الاتصالات في الجمهورية اليمنية ومنذ تأسيسها في العام 1972م وهي تعمل على مواكبة التطورات في عالم الاتصالات والذي ساهم في تطوير قطاع الاتصالات في اليمن وقامت أخيرا بالاستثمار في كابلين بحريين عملاقين (الكابل AAE-1 والكابل SMW5) بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 80 مليون دولار واعتبرت الشركة أن استثمارها في تلك المشاريع العملاقة يعد دليلاً واضحاً على استمرارها في دورها الريادي في مواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات بما يساهم في تنمية خدمات الاتصالات في الجمهورية اليمنية.
