عقد في العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء 30 إبريل/نيسان 2019، مؤتمرا صحفيا للجمعية العامة للشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن”، خصص لمناقشة المشاريع التدميرية و القرارات التي تستهدف كيان الشركة و حياديتها و آثار ذلك على خدمات الاتصالات و الانترنت في اليمن. و في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق تاج سبأ، ألقى الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور علي ناجي نصاري كلمة تناول فيها ما تتعرض له الشركة من استهداف يؤثر سلبا على الشركة و أصولها، و تأثير ذلك على الخدمات التي تقدمها. لافتا إلى الانعاكاسات التي ستلقي بضلالها على خدمات الاتصالات و الانترنت جراء هذا الاستهداف. مستعرضا مهنية الشركة في مشوارها الطويل الممتد منذ العام 1972. و في المؤتمر تلي بيان صحفي صادر عن الجمعية العامة لشركة “تيليمن” من قبل المهندس صادق مصلح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية و اللاسلكية. و استنكر البيان المحاولات المستمرة لتشوية سمعة الشركة من خلال الترويج لادعاءات و اتهامات وصفها ب”المغرضة”، و التي تزعم استخدام ايرادات الشركة لتمويل الأعمال العسكرية لصالح أحد أطراف النزاع القائم حاليا في البلاد. مبديا أسفه لما يتم الترويج له من أن الشركة تعيق تطوير خدمات و مشاريع قطاع الاتصالات. تحذير و حذرت الجمعية العامة في بيانها من استخدام تلك الادعاءات و الاتهامات لتبرير استهداف الشركة كبوابة دولية لخدمات الاتصالات و الانترنت في اليمن، من خلال انشاء كيانات جديدة غير مصرح بها، و اصدار قرارات غير قانونية في محاولة لانتحال صفة الشركة و هويتها، فضلا عن اعاقتها استخدام السعات المملوكة لها في الكابل البحري AAE-1 و حظر دخول معدات الاتصالات الضرورية لتسيير أعمالها. و أكد البيان أن المساس بخدمات الاتصالات و حياديتها و اقحامها في الصراع القائم سيؤدي إلى أثار كارثية، يترتب عليها تدمير قطاع الاتصالات، و بالتالي حرمان المواطنين اليمنيين من أحد الحقوق الانسانية، و حرمان عشرات الآلاف من موظفي قطاع الاتصالات و أسرهم من مرتباتهم، فضلا عن مئات الآلاف من المودعين لدى صندوق التوفير البريدي من مصدر دخلهم الوحيد. تأثيرات و نوه البيان بأن تأثير استهداف الشركة لن يقتصر على قطاع الاتصالات فقط، و انما سيترتب عليه اعاقة أعمال و أنشطة القطاعات الأخرى كالمنظمات الانسانية و الخدمات الطبية و المؤسسات التعليمية و الخدمات المالية و المصرفية و قطاع الأعمال. و عبرت الجمعية العامة لشركة تليمين عن استغرابها و استنكارها ما تم تداوله مؤخرا في وسائل الاعلام المختلفة عن انعقاد ما يسمى باجتماع الجمعية العامة للشركة في مدينة عدن، و ما تمخض عنه من قرارات تدعي استكمال نقل مركز الشركة و استحداث ادارة جديدة في عدن. اجتماع عدن و أكدت الجمعية العامة أنها لم تعقد أي اجتماع في مدينة عدن، بحسب ما تم تداوله اعلاميا. مشيرة إلى أن الحاضرين في الاجتماع لا يمثلونها و ليس لهم أي صفة قانونية، و بالتالي فإن ذلك الاجتماع يعد باطلا و القرارات الصادرة عنه غير قانونية. مشيرة إلى أنه سبق أن أكدت الجمعية العامة على بطلان القرارات التي أصدرها وزير الاتصالات و تقنية المعلومات في حكومة هادي في شهر يناير/كانون ثان 2019، بشأن استحداث رئيس تنفيذ جديد و نقل مركز الشركة إلى مدينة عدن، كون ذلك لم يصدر من الجمعية العامة للشركة بموجب نظامها الأساسي و قانون الشركات التجاري. منوهة إلى أن محاولة اصباغ صفة القانونية على تلك القرارات من خلال اجتماع غير قانوني لا يمثل الجمعية العامة، هو تأكيد أخر على بطلانها و عدم قانونيتها. و أوضح البيان إلى أن شركة تيليمن و جمعيتها العمومية الممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات التي تمتلك 75% من الأسهم و صندوق التوفير البريدي الذي يمتلك 25% من الأسهم. منوها إلى أن لدى صندوق التوفير البريدي ما يقارب من 600 ألف مستثمر من مواطني الجمهورية اليمنية، و هؤلاء جميعا لا يزالون يمارسون أعمالهم من العاصمة صنعاء، و التي توجد فيها مراكزها الرئيسية و بنيتها الفنية و ادارتها، بالإضافة إلى آلاف الموظفين، و هو ما يشكل في مجموعه الكيانات القانونية، كمنظومة متكاملة. شركة خدمية و أشارت إلى أنه يمكن و ببساطة اختزال تسيير أعمال الشركة في مجموعة القرارات غير القابلة للتنفيذ على أرض الواقع و تجاهل مصير آلاف الموظفين و البنية الفنية الرئيسية للشركة، فضلا عن أن ذلك لا يراعي التحديات التي نشأت نتيجة النزاع القائم ما يجعل تلك القرارات إلى جانب عدم قانونيتها غير واقعية و تحمل في طياتها اجندات سياسية ستؤدي إلى خلق أزمة تفوق تداعياتها أزمة نقل البنك المركزي. لافتة أنه سيترتب على ذلك تدمير خدمات الاتصالات و الانترنت، و بالتالي زيادة معاناة المواطنين و حرمانهم من أحد حقوقهم الانسانية التي كفلها الدستور و القانون. و أكد البيان أن شركة تيليمن و بقية الشركات و المؤسسات العاملة في مجال الاتصالات هي شركات خدمية بطبيعتها، و هو ما يفرض عدم اقحامها في الصراع القائم. لافتا إلى أن النزاع القائم فرض انقسام مناطق سيطرة بين الأطراف المتنازعة و الذي بحسب تقارير الأممالمتحدة يعفي جميع الأطراف من الاستمرار في تطبيق القوانين السارية في جميع المناطق، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الانسان. منوها إلى أن جميع الشركات و المؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات بما فيها تلك المملوكة للقطاع الخاص لا تزال تمارس أعمالها من مراكزها الرئيسية في صناء وفقا للقوانين السارية و أنظمتها الأساسية و اتفاقيات تراخيصها. قانونية البقاء في صنعاء و بناء على ما سبق أكد بيان الجمعية العامة لشركة تيليمن إن تواجد الشركة في صنعاء أسوة بباقي الشركات و المؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى الشركات التجارية الأخرى لا يبرر استهدافها و تشويه سمعتها و الادعاء بأنها تستخدم ايراداتها في تمويل الأعمال العسكرية لأحد أطراف الصراع. مشيرة إلى أن شركة تيليمن شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة، و تقوم بتوزيع ايراداتها وفقا لنظامها الأساسي و الاتفاقيات الملزمة و القوانين النافذة لتغطية نفقاتها الرأسمالية و التشغيلية و سداد التزاماتها نحو المشغلين الدوليين و المحليين، عوضا عن التزاماتها الضريبية و الزكوية و حصة الملاك من الأرباح. و أوضحت أن هذا الأمر ينطبق على ملاك الشركة، حيث تعتمد المؤسسة العامة للاتصالات على حصتها من ايرادات الشركة في صيانة و تطوير شبكة الربط المحلي و دفع مرتبات أكثر من عشرة لف موظف في عموم محافظات الجمهورية اليمنية. و نوهت إلى أن حصة صندوق التوفير البريدي تستخدم لدفع أرباح أكثر من 600 ألف مستثمر من مواطني الجمهورية اليمنية. حسابات الشركة و أشار البيان إلى أن طبيعة أعمال شركة تيليمن تحتم عليها منذ نشأتها ادارة مواردها و اعداد حساباتها وفقا للمعايير الدولية. مؤكدا أن حسابات الشركة منذ اندلاع الأزمة تتم مراجعتها و المصادقة عليها من قبل واحدة من أكبر شركات المراجعة في العالم، و التي يمكن من خلالها التحقق من استخدام الشركة لإيراداتها في المصارف القانونية و بما يدحض الادعاءات حول استخدام ايراداتها في تمويل أحد الأطراف المتنازعة. كما أكد البيان عدم صحة الادعاءات حول اعاقة الشركة لتطوير قطاع الاتصالات، كونها أول شركة تعمل في مجالات الاتصالات في الجمهورية اليمنية و منذ تأسيسها في العام 1972، و هي تعمل على مواكبة التطورات في عالم الاتصالات، ما ساهم في تطوير قطاع الاتصالات في اليمن. تحديات الاستثمار في كابلين بحريين و لفت البيان إلى أن الشركة قامت مؤخرا بالاستثمار في كابلين بحريين عملاقين (الكابل AAE-1 و الكابل SMW5) بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 80 مليون دولار. و نوهت الجمعية العامة إلى أنه و عند اندلاع الحرب في مارس/آذار 2015، كانت الأعمال الانشائية للكابل البحري AAE-1 لا زالت قيد الانشاء، و بالرغم من الصعوبات الأمنية و السياسية التي صاحبت اندلاع الحرب، خاصة مع وجود محطة الانزال في مدينة عدن، الا أن الشركة بذلت جهود حثيثة لاستكمال المشروع ايمانا منها أنه سيخدم جميع المواطنين في كافة أراضي الجمهورية اليمنية. و أوضحت أنها قامت حينها بالإشراف على استكمال المشروع و سداد جميع المبالغ المستحقة بتمويل ذاتي 100%. مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من استكمال الأعمال الانشائية في الكابل الفرعي و محطة الانزال في مدينة عدن و أصبح جاهزا في سبتمبر/أيلول 2017. و اعتبرت أن استثمار الشركة في تلك المشاريع العملاقة يعد دليلا واضحا على استمرارها في دورها الريادي مواكبة للتطورات العالمية في مجال الاتصالات و بما يساهم في تنمية خدمات الاتصالات في الجمهورية اليمنية. دعوة لتحييد الاتصالات و أشارت إلى أنه و رغم التحديات التي فرضها النزاع القائم منذ مارس/آذار 2015، إلا أنها استمرت في تأدية دورها الوطني كبوابة دولية للجمهورية اليمنية لخدمات الاتصالات و الانترنت بمهنية و حيادية من خلال تقديم خدماتها لجميع المواطنين في كافة أراضي الجمهورية اليمنية. و دعت الجمعية الامة لشركة تيليمن جميع الأطراف المحلية و الاقليمية و الدولية إلى تحييد خدمات الاتصالات و النأي بها عن النزاعات و الخلافات السياسية و الحفاظ على منظومة الاتصالات في وضعها المهني القائم، و عدم استحداث أي كيانات جديدة أو اتخاذ أي قرارات من شأنها التأثير على سير أعمال المؤسسات و الهيئات و الشركات القائمة في قطاع الاتصالات كون خدمات الاتصالات حقا أساسيا يدخل ضمن حقوق الانسان. و في المؤتمر الصحفي فتح باب النقاش بين وسائل الاعلام و قيادة الشركة و جمعيتها العامة. حيث طرحت عدد من الأسئلة حول مستقبل الشركة في ظل النزاع القائم و كيف يمكن أن تؤثر القرارات التي اتخذتها حكومة هادي على مستقبل الشركة و خدمات الاتصالات و الانترنت و ما هي الخطوات التي يمكن ان تتخذها الشركة لتفادي تأثير تلك القرارات و تداعياتها. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
