في ظل حالة الشلل التام لقطاع الكهرباء الحكومية، نتيجة العدوان على اليمن منذ خمس سنوات، والذي تسبب بأضراراً كبيرة بقطاع الكهرباء أدي الى سقوط منظومتها بالضربة القاضية. وبحسب تقارير رسمية، فقد رصدت وزارة الكهرباء في صنعاء، تدمير طيران تحالف العدوان بالقصف المباشر لعدد 84 محطة ومولد كهربائي وملحقاتهما، ويقدّر حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة بمبلغ مليار و892 مليوناً و344 ألف دولار، إضافة إلى أضرار غير المباشرة بمختلف قطاعات الكهرباء أفضت في مجملها الى خروج محطّات التوليد الرئيسية عن الخدمة في صنعاء و المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ. وخلقت الحاجة الملحة للطاقة الكهربائية، الى ظهور الكهرباء الخاصة والتي حظيت بتجاوب أعداد لا بأس بها من المواطنين، كملاذ وحيد واتجاه اجباري نحو جشع تجار الكهرباء وأسعارهم المكلفة وشروطهم المجحفة للحصول على الخدمة، وفرضهم لرسوم غير قانونية تحت مسمى اشتراك شهري او أسبوعي، ويبلغ الفارق في متوسط سعر الكيلو وات الواحد بين سعر الدولة وسعر الكهرباء الخاصة أكثر من 225 ريالاً. تتراوح تعرفة سعر الكيلو وات للكهرباء الخاصة في صنعاء ما بين 250 الى 300 ريال ويُشترط على المشترك دفع مبلغ مالي كضمان أولي، وشراء عداد كهرباء جديد وكابل ودفع أجور المهندسين. وسعر الكيلو وات يخضع لمزاجية ملاك محطات توليد الكهرباء, فمثلا في مذبح وتحديدا في الحارة المجاورة لنادي الشعب اذا يبلغ سعر الكيلو وات 300 ريال الى جانب دفع رسوم 2000 ريال تحت مسمي اشتراك شهري، وفي ذات المنطقة مذبح ولكن في الحارة المجاورة لمكتب النائب العام فسعر الكيلو وات هو 300 ريال ودفع 650 ريال رسوم اشتراك اسبوعي. اما في شارع عشرين بهائل فسعر الكيلو وات 220 ريال واشتراك شهري 3000 ريال. وفي سعوان حارة شارع النصر فسعر الكيلو وات 280 واشتراك شهري ألفين ريال، وفي بعض أحياء الحصبة فسعر الكيلوا وات 300 ريال مع دفع الفي ريال مقابل اشتراك شهري وهكذا لكل محطة لها سعر يخضع لمزاج صاحب المولد، بالرغم من أن وزارة الكهرباء في صنعاء حدد الحد الأعلى لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة، بسعر 250 ريال للكيلو وات الواحد، بفارق 220 ريال للكيلو وات الواحد من الكهرباء الحكومية قبل الحرب. وتفرض وزارة الكهرباء توفير لمبات اضاءة وإنارة الشوارع الرئيسية على مالكي المولدات التجارية الخاصة في الأحياء والمناطق التي تقدم فيها خدماتها بالعاصمة صنعاء، وهو مالم يلتزم به مالكي المولدات، لا من حيث السعر ومن حيث الانارة. ولم يكتفي تجار الكهرباء بفرض أسعار خيالية تثقل كاهل المشتركين، بل اضافوا اليها رسوم غير مبررة تحت مسمي اشتراك شهري او اسبوعي.
