قال مصدر رفيع بوزارة الكهرباء في صنعاء ان مليشيا الحوثي اسقطت آخر منجزات الثورة اليمنية بصنعاء، بقرارها تسليم الكهرباء الحكومية الى تاجر سلطوي متنفذ. وأوضح المصدر- فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح الى "المشهد اليمني" أن هذا القرار الغى الفروق بين الكهرباء الحكومية و التجارية، وأدى الى تصفير كروت الدفع المسبق لموظفي الكهرباء، خاصة المهندسين والفنيين، رغم أن قيمتها مدفوعة بالسعر القديم؛ إرضاء للتاجر الذي اشترى الكهرباء الحكومي. وأضاف المصدر: وداعا للقطاع العام والحكومي، و وداعا للدولة والعزاء للفقراء والمعدمين ومحدودي الدخل. وكانت وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أصدرت مطلع الاسبوع الجاري، قراراً جديداً بتعرفة اسعار الكهرباء التجارية بما يقصم ظهر المستهلك اليمني. وحدد القرار الذي نشره "المشهد اليمني" في وقت سابق، الحد الأعلى لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية لملاك المولدات الخاصة، ب 240 ريال للكيلو الواحد، وألف ريال اشتراك شهري كحد أقصى. ويستمر الحوثيين بفرض رسوم وإتاوات مالية جديدة على كافة الخدمات التي كانت تدعمها الدولة اليمنية، قبل الانقلاب المشؤوم. وكان الحوثيين قاموا بتأجير كافة محطات التوليد الكهربائية بالعاصمة صنعاء لمستثمرين ومتنفذين قالت أنهم من القطاع الخاص، فيما هم في الحقيقة تابعين لها.
