أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية، مؤخراً، على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، وتحويل وزارة الكهرباء إلى قطاع تجاري خاص، في إطار سعي المليشيات لخصخصة المؤسسات الحكومية، واستمراراً لمسلسل التدمير الممنهج لكل مؤسسات الدولة. وقال مصدر في وزارة الكهرباء لوكالة خبر، إن لطف الجرموزي وزير الكهرباء الموالي لمليشيا الحوثي، بدأ خطوات حثيثة لإنهاء المؤسسة العامة للكهرباء ودورها في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها من خلال إصدار لائحة لملاك المولدات التجارية.
وأوضح المصدر، أنه وفقاً للقانون يفترض أن تشتري المؤسسة العامة للكهرباء الطاقة من التجار وتقوم بنقلها وبيعها للمواطن، كما كانت تفعل في السابق لتغطية العجز في الطاقة المولدة في عدد من المحافظات، وليس أن تؤجر محطات المؤسسة وتحولها لقطاع تجاري خاص.
ولفت المصدر لوكالة خبر، أن لطف الجرموزي وزير الكهرباء الموالي للحوثيين والمدير العام خالد راشد قاما بتأجير محطة حزيز للكهرباء بعد حصولهما على مبالغ مالية باهظة.
وطبقاً للمصدر، تم منح تاجر يدعى "اللوزي" ترخيص لإعادة تشغيلها وتوزيع التيار الكهربائي للمشتركين.
وأكد المصدر أن وزير الكهرباء والمدير العام والوكلاء ومدراء العموم فقط يحصلون بشكل شهري على مستحقاتهم وبدل إشراف وبدل زيارات تفقدية بمئات الآلاف من الريالات فيما لايتم صرف الراتب الأساسي لكافة موظفي الوزارة والمؤسسة العامة منذ نحو عامين.
ولاقى هذه الإجراء استياء واسعاً بين موظفي وزارة الكهرباء، معتبرين هذه الإجراءات تشريعاً وتعزيزاً لدور الفساد، في إطار تدمير منظم وممنهج للوزارة ومحطاتها ضمن مسلسل تدمير المليشيا للمؤسسات الحكومية.
كانت الحكومة قبل سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء تبيع الكهرباء بسعر رمزي للمواطن، الكيلو وات في الساعة بسعر 25 ريالاً بالمتوسط سواء للقطاع التجاري أو المنازل أو المنشآت العامة والخاصة.
فيما تبيع المحطات والمولدات التجارية الخاصة سعر الكيلو وات في الساعة الواحدة ب250 ريالا.
ويبلغ الفارق في متوسط سعر الكيلو وات الواحد بين سعر الدولة وسعر عهد الحوثي أكثر من 225 ريالاً.