عادت أزمة المؤسسة العامة للكهرباء الى الواجهة من جديد إثر إقالة مديرها العام المهندس خالد راشد عبد المولى أمس وتكليف المهندس عبد الرحمن عقلان القيام بعملة وعلمت الأولى من مصادرها في وزارة الكهرباء أن عددا من موظفي المؤسسة العامة للكهرباء يعتزمون تنظيم فعالية احتجاجية بسبب إقالة خالد راشد عبد المولى الذي أشارت المصادر الى أن قرار إقالته كان على خلفية رفضه التوقيع على عقود شراء طاقة كهربائية جديدة . وسبق أن قدم المهندس عبد المولى استقالته وأعتكف في منزله لأسابيع بسبب خلافات بينه وبين وزير الكهرباء وقبل نحو أسبوعين أفادت المصادر بأن مدير عام المؤسسة ألتقى بالرئيس هادي الذي وجهه بالعودة الى العمل وقالت مصادر الصحيفة أن عبد المولى تعرض بعد عودته لمزاولة عمله, لضغوط من قبل قيادة الكهرباء, لتوقيع عقود شراء طاقة إضافية لحل مشكلة الكهرباء, لكنه استمر في رفضه, والتوجه نحو تقليص شراء الطاقة, ما أدى على تفاقم الخلاف. وحاولت الأولى الاتصال بالمهندس خالد راشد, لكنه لم يرد على هاتفه. فيما قال رئيس نقابة الموظفين بالمؤسسة العامة للكهرباء بسام الصلوي, إن النقابة لم تدع إلى أية ردات فعل بشأن قرار إقالة راشد وتكليف عقلان بديلاً له, وان هناك لجنة تشكلت من موظفي المؤسسة سميت "اللحنة التحضيرية للدفاع عن المؤسسة العامة للكهرباء", وهي التي اصدرت بياناً باعتراضها على قرار رئيس الحكومة. وأضاف الصلوي: " يهمنا عدم تضرر المؤسسة . نحن كنقابة ندافع عن مصالح عامة ومطالب عامة, ولا ندافع عن مناصب, لكننا نحذر من أن أي عبث بقانون المؤسسة والذي سيؤدي في النهاية إلى تدميرها". وطالب رئيس نقابة الكهرباء بإلغاء كافة عقود شراء الطاقة, موجهاً مناشدة الى وزير الكهرباء ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ب"التدخل الفوري بوقف شراء الطاقة واستغلال الميزانية المخصصة لذلك في توفير قطع غيار لتشغيل المعدات الكهربائية المتوفرة لدى ألمؤسسة". وأكد الصلوي أن عقود شراء الطاقة كلفتها كبيرة, وأنها تتم خارج الخدمة, بسبب عدم توفير قطع غيار لمعدات المؤسسة وأن المهندس عبد المولى كان ضد شراء الطاقة منذ ما قبل تولي الدكتور سميع مهام وزارة الكهرباء. وفي حين أشار إلى ان الوزير صالح سميع كان مؤيدا لقرار تقليص شراء الطاقة بداية تعيينه على رأس الوزارة. قال الصلوي انهم تفاجأوا بعد 3 أشهر من ذلك بتوجيهات للوزير تؤيد شراء الطاقة وإن الطاقة المشتراة منذ تعيين سميع بلغت 400-500 ميجا وات. وألقى الصلوي باللائمة بشأن خلافات وزير الكهرباء ومدير عام المؤسسة خالد راشد, على من سماها "الأيادي الخفية التي قال إنها "تحاول تفجير الخلافات بين الوزير والمدير العام لتحقيق مكاسب لا علاقة للمؤسسة بها", حسب تعبيره. وفي تفاصيل شراء الطاقة, فقد اعتبرها مصدر متخصص تحدث للأولى أمس حلولاً ترقيعية ", مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء تنتج ما يقارب 700 في المدن الرئيسية المربوطة بالمنظومة الوطنية, وتحتاج لتفعيل معداتها لتحصل على طاقة إضافية. وأضاف المصدر أن عقود شراء الطاقة تعني استئجار مولدات من تجار ورجال أعمال بحيث تلتزم المؤسسة العامة للكهرباء بتوفير الوقود لهذه المولدات إضافة إلى تكاليف الطاقة بسعر 14 ريالاً للكيلو وات الواحد تقريباً. ولفت المصدر ذاته إلى ان المؤسسة تبيع الطاقة للمواطنين بسعر 6 ريالات تقريبا للكيلو وات وأن ذلك يعني تحملها أعباء مالية " تتمثل بقيمة الوقود وفارق سعر الطاقة بين الشراء من المتعهد والبيع للمنتفع", حد تعبيره. وحسب معلومات الأولى فقد بدأ نظام شراء الطاقة في العام 2007 عندما أقيم احتفال عيد الوحدة في محافظة الحديدة, وكان هناك عجز في الطاقة, فتمت الاستعانة بفكرة شراء الطاقة عبر استئجار سفن بمولدات كهربائية تغطي العجز. كما اصدر رئيس الوزراء قرارات أخرى قضت بتكليف المهندس فؤاد حمود القوسي القيام بمهام وكيل وزارة الكهرباء والطاقة لقطاع الشؤون الفنية, والمهندس عادل عبد الرحمن ذمران القيام بأعمال مهام وكيل وزارة الكهرباء والطاقة لقطاع الشؤون الفنية, والمهندس جمال عبده سعيد بمهام نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لشؤون التوليد والتحكم. وحسب المعلومات , فقد أصدر وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع , قراراً بتشكيل لجنة لإجراء دور الاستلام والتسليم بين عبد المولي وعقلان. وأمس قال الدكتور صالح سميع, وزير الكهرباء والطاقة, أن التغيرات والتعيينات في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء, هي سنة إدارية وإن من اسند إليه عمل جديد فهو "تكليف وليس تشريفاً ". ونقلت مصادر صحفية أن سميع اعلن في لقاء جمعه بقيادتي وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء أمس الأربعاء عن قرارات صادرة من حكومة الوفاق قضت بتعيينات وتغييرات في الوزارة والمؤسسة وقال عن تلك القرارات عبارة عن تبديل في المواقع , وإن من تم استبدالهم نقلوا على مواقع أخرى, مشيراً إلى أن تلك القرارات جاءت بهدف تجديد الدماء في الوظيفة العامة، داعياً إلى احترام الوظيفة العامة. واعتبر سميع شراء الطاقة الكهربائية "خيانة للدولة", ولكن وزارته كانت مضطرة لذلك خلال الأشهر الماضية وستعمل على التخلص التدريجي من شراء الطاقة خلال مدة 6 أشهر عبر شراء مولدات كهربائية وبدائل أخرى منها تنفيذ عمليات صيانة للمولدات الكهربائية. وأشار في تصريحات صحفية أمس إلى أن الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء لم تتدخلا في التفاوض مع الشركات المزودة للطاقة, بل تركتا الأمر للسلطة المحلية في محافظتي لحجمأرب, وأن دور الوزارة والمؤسسة بعد ذلك, كما جرى اليوم(أمس), هو استكمال الإجراءات الفنية الخاصة بالعقود, ومن ثم المصادقة عليها مشدداً على ضرورة العمل على ترشيد استهلاك الوقود, ووضع نظام محاسبي دقيق يضمن عدم التلاعب بالوقود.
