اعتبرت رئيسة مجلس النواب للكونغرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن نص مكالمة رئيسي الولاياتالمتحدة، دونالد ترامب، وأوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، يؤكد ضرورة دراسة عزل سيد البيت الأبيض. وقالت بيلوسي، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "يؤكد نشر تسجيلات الاتصال الهاتفي من قبل البيت الأبيض أن الرئيس متورط في تصرفات تقوض نزاهة انتخاباتنا وكرامة المنصب الذي يتولاه وأمننا القومي. حاول الرئيس أن يحول انعدام القانون إلى خير في أمريكا والآن يصدره إلى الخارج". وأضافت بيلوسي أن "استغلال أموال دافعي الضرائب لهز الدول الأخرى في مصلحة حملته الانتخابية ليس جزءا من عمله"، معتبرة أن "الرئيس إما لا يعرف وزن كلامه أو لا يهتم بالأخلاقيات أو مسؤوليته الدستورية". وشددت رئيسة مجلس النواب على أن "نص المكالمة والتصرفات الاحتيالية لوزارة العدل وتورطها في الأعمال غير القانونية للرئيس، تؤكد ضرورة دراسة العزل"، معتبرة أنه "من الواضح أن الكونغرس عليه التحرك". من جانبه، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدام شيف، إن فحوى الاتصال بين ترامب وزيلينسكي تبين أنها مرعبة بشكل أكثر مما كان يتوقع، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي في المكالمة تشبه تهديدات موجهة من قبل مافيا. ونشرت وزارة العدل، في وقت سابق من الأربعاء، نص المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، التي جرت يوم 25 يوليو 2019 واستفاد منها الديمقراطيون في مجلس النواب بالكونغرس لإطلاق دراسة إمكانية عزل سيد البيت الأبيض. وتعود القضية إلى نشر بعض وسائل الإعلام الأمريكية تقارير تحدثت عن سعي ترامب لإقناع زيلينسكي بفتح تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن. وزعمت هذه التقارير أن الرئيس الأمريكي هدد بوقف مساعدات واشنطن لكييف، وذلك في الوقت الذي يعتبر فيه بايدن الأب منافسا أساسيا له في انتخابات الرئاسة عام 2020. في المقابل, أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها درست فحوى المكالمة بين رئيسي الولاياتالمتحدة، دونالد ترامب، وأوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، ولم تعثر على أساس لفتح تحقيق مع سيد البيت الأبيض. وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء على لسان المتحدثة باسمها، كيري كيوبك، إن "إدارة الشؤون الجنائية لوزارة العدل درست التسجيل الرسمي للمكالمة وتوصلت، بناء على الحقائق والقوانين ذات الصلة، إلى استنتاج مفاده أنه لم يكن هناك أي انتهاكات لقواعد تمويل الحملات الانتخابية ولا حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى". وأضاف البيان أن "كل الإدارات المعنية لوزارة العدل اتفقت مع هذا الاستنتاج القانوني"، مشددا على أنها اتخذت قرارا ب"غلق القضية".