تسعى الجمهورية اليمنية الى الحصول على الطاقة النووية لاستخدامها في المجال السلمي التنموي ، وأنه قد "تم التباحث مع شركات أمريكية وكندية من أجل هذا الغرض". فقد كشف الرئيس علي عبد الله صالح – في أعقاب تقديمه طلب الترشيح للانتخابات الرئاسية لمجلس النواب: أن من ضمن مهامه القادمة ملف كبير هو "ملف التنمية ويندرج تحت هذا الملف عدة ملفات -ملف التنمية الشاملة صناعياً وزراعياً- وملف آخر هو توليد الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لها ومن ذلك توليد الكهرباء بالطاقة النووية. ويأتي الكشف عن موضوع الطاقة النووية بعد نحو شهر من دعوة الرئيس صالح لدول الخليج والدول العربية بأنه " يجب على الدول العربية أن تأخذ بناصية العلم والتكنولوجيا وان تعتمد على الطاقة النووية لتوليد الطاقة باعتبار أن الطاقة الراهنة ستواجه النضوب في المستقبل,وهو ما يستدعي الاعتماد على توليد الطاقة النووية لتوليد الطاقة ولمواجهة التحديات المستقبلية" والتي وجهها خلال حفل تخرج دفعات جديدة من جامعتي حضرموت للعلوم والتكنولوجيا والاحقاف في المكلا في الأول من حزيران/يونيو الماضي، وكذلك بعد أسبوعين من دعوة اليمن خلال اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي (17 حزيران /يونيو) لإنشاء هيئة إقليمية للأبحاث في منطقة الشرق الأوسط لتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية بحيث تكون الفائدة مشتركة وبما يسهم في تعزيز الثقة بين الدول. وكان السيد "جيان بيوري كاوويل"- مسئول إدارة البرامج في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس الفريق الفني الدولي المكلف من الوكالة لعمل دراسة لاحتياجات اليمن في مجال استخدامات الطاقة النووية السلمية- أكد أوائل فبراير الماضي أنه "سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة التوقيع على وثيقة الاتفاقية الخاصة بالاستخدام السلمي للطاقة بين اللجنة الدولية واليمن" . وأشار إلى "أن حصول اليمن على مقعد في مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة يعد مكسباً لليمن يجسد قدرة اليمن على التعاطي الايجابي من خلال سياستها الخارجية المتميزة وأن الوكالة تقدم دعماً سنوياً لليمن بما قيمته مليون وثلاثمائة ألف دولار سنوياً بشكل مساعدات فنية وتكنولوجيا. وأكد السيد كاوويل في تصريحات إعلامية: "أن اليمن أحد أهم سبع دول في العالم تحصل على مساعدات تقنية من الوكالة سنوياً ما قيمته مبلغ مليون وثلاث مئة ألف دولار ويزيد هذا المبلغ من المساعدات التقنية لليمن سنوياً"، منوهاً إلى أن اليمن يمكن أن تستفيد من الطاقة النووية كثيراً في تنميتها الاقتصادية، وفي مشاريع الزراعة وتحسين الناتج ، والبيئة والمياه، وتوليد الطاقة الكهربائية، وفي المجال الطبي حيث تقوم الوكالة حالياً ببناء مركز طبي بمستشفى الجمهوري العام بصنعاء للعلاج بالأشعة النووية. وقال أيضاً: أن العامل الأول الذي جعل اليمن تحظى بتقدير الوكالة الدولية "هو وجود وإنشاء لجنة وطنية للطاقة الذرية في اليمن إضافة إلى توفر الإرادة السياسية في اليمن في انجاز مشاريع علمية منهجية من شأنها الإسهام المباشر في تطوير التنمية الشاملة وإنعاش الاقتصاد اليمني إضافة إلى عامل مهم يتمثل بمستوى النشاط الايجابي ومستوى التنسيق والتعاون الذي تبديه قيادة اللجنة الوطنية للطاقة في اليمن ممثلة بالدكتور مصطفى بهران رئيس اللجنة والمستشار العلمي لرئيس الجمهورية في اليمن وهذا كله قد جعل اليمن في مقدمة القائمة الخاصة بالدول التي تعطيها الوكالة جل اهتمامها". * نباء نيوز