واصلت البورصة السعودية تراجعها، للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملاتها يوم امس الاول الاثنين، متأثرة بعمليات بيع طالت أغلب الأسهم المدرجة، في الوقت الذي تتوالى فيه إفصاحات الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الجاري، لتسجل أغلبها خسائر وتراجعاً مستمراً في الأرباح. وخسر رأس المال السوقي على مدار الجلستين الأخيرتين، نحو 5.4 مليارات ريال (1.4 مليار دولار)، بعد أن تراجع إلى مستوى 1.858 تريليون ريال. وهبطت أسهم 136 شركة من إجمالي 193 شركة مدرجة في السوق، بينما لم ترتفع سوى 45 شركة. وتضررت السوق بنتائج مالية مخيبة للشركات الكبرى، لاسيما في النفط والبتروكيماويات وهوت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بنسبة 86 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث حققت 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، مقابل 6.1 مليارات ريال (1.6 مليار دولار). كما تراجعت أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 م بنسبة 65.2 في المائة، حيث بلغت 6.36 مليارات ريال مقابل 18.3 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018م، وفق إفصاح قدمته الشركة لإدارة البورصة، يوم الأحد الماضي. وسابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم مملوكة للدولة أعلنت الشهر الماضي عن تضررها بسبب استهداف منشأتين نفطيتين رئيسيتين شرق المملكة في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، ما أدى إلى انخفاض كبير في إمدادات النفط. وخسرت السعودية جراء هذه الهجمات نحو نصف إنتاجها من النفط، بما يعادل 5.7 ملايين برميل يوميا، وقرابة 6% من إمدادات الخام العالمي، بينما أعلنت الحكومة في وقت لاحق استئناف الإمدادات بكامل طاقتها. وكشفت بيانات حكومية ومصرفية، الأسبوع الماضي، اعتزام الحكومة اقتراض نحو 4.4 مليارات دولار من السوقين المحلية والدولية، فيما تتسارع وتيرة لجوء الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط إلى أسواق الدين منذ أكثر من أربع سنوات. واقترضت السعودية بكثافة في السنوات القليلة الماضية، لتعويض تأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة. وفي تقرير صادر عن وزارة المالية حديثاً اتضح أن الديون الحكومية قفزت بشكل غير مسبوق، خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتصل بنهاية يونيو/حزيران 2019 م إلى 627.8 مليار ريال (167.4 مليار دولار)، مقابل 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) بنهاية عام 2014م.