{ البدء بردم الفجوة بين مساهمة الباقات السريعة في الإيراد ومساهمتها في الاستهلاك { العدوان استهدف الاتصالات ب 1548غارة وعزل 60 مدينة ومنطقة وقرية عن العالم اگثر من 2 مليار و284 مليون دولار خسائر قطاع الاتصالات والبريد جراء العدوان { تم تخفيض سعر الجيجا لذوي الدخل المحدود وسعر السداد الجزئي للباقات الصغيرة { إعلام العدوان تبنى حملات تحريضية ممنهجة ضد مؤسسات الدولة أگثر من مليار ريال تگاليف إصلاح 1510 أقطاع للألياف الضوئية في أربع سنوات عندما يتعمد البعض عبر شبكات ال» واي فاي « إلى تحويل خدمة «الانترنت» إلى سلعة للمتاجرة بها في سوق سوداء بغرض تحقيق ربح خيالي وغير مشروع من خلال إعادة بيع الخدمة بأسعار باهظة مع إدراكه للضرر الذي يلحقه بالمشتركين في هذه الخدمة من البسطاء من الناس فتلك مشكلة تستدعي تدخل الجهات المعنية لإعادة النظر في ذلك بإجراءات حاسمة تعالجها, وهو ما بدأت به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالفعل من خلال المؤسسة العامة للاتصالات .. وعندما تقابل تلك الإجراءات التي تهدف للصالح العام وتقويم أخطاء حدثت في الماضي بأصوات متمصلحين تطالب ببقاء الأخطاء كما هي عليه بل وتصبح تلك الأًصوات نذير خراب وتكشف عن نية سوء للتدمير والتخريب الممنهج فلا بد هنا من وقفة جادة أمامها من الجميع .. في هذه المادة الصحفية نتعرف على الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في وزارة الاتصالات لضبط الانترنت خدمة وسعرا. لقاءات اجراها/ يحيى السدمي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير في اجتماع برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الثلاثاء الماضي استعرض آلية عمل الوزارة لتنفيذ مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة والصعوبات التي تواجه تطوير منظومات الاتصالات وشبكاتها جراء الحرب الاقتصادية والحصار ومنع دخول تجهيزات الاتصالات من قبل تحالف العدوان. الوزير النمير تطرق إلى ما تتعرض له شبكات الاتصالات من أعمال عدائية وتقطيع وتخريب من قبل مرتزقة العدوان وأصحاب النفوس المريضة والخلايا الإجرامية التي تعمل لصالح العدو في تعمد لتدمير البنية التحتية لشبكة الاتصالات الوطنية. وبين أنه تم إعادة ترتيب وضبط باقات الإنترنت وتوزيعها ومعالجة بعض الاختلالات التي كانت تخدم مصالح أشخاص يعملون في بيع الخدمة خارج إطار القانون، وذلك بما يضمن حصول المواطنين على تخفيضات في أسعار الباقات التي تقدم لهم بشكل مباشر من قبل المؤسسة العامة للاتصالات. وأكد أنه تم إطلاق عروض متعددة للمواطنين في خدمة الإنترنت ومنها مجانية التركيب للخدمة ومضاعفة الرصيد عند السداد الكلي ومجانية الانتقال بين الباقات. وقال إنه سيتم الإعلان عن تخفيضات خلال الأيام القادمة تنفيذاً لتوجيهات قيادة المجلس السياسي الأعلى، للخدمات التي تقدم للمواطنين وعدم السماح للمخالفين للقانون من أصحاب الشبكات باستغلال تلك التخفيضات وإعادة بيع الخدمة بأسعار مرتفعة وبما يسيء لمستوى جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للاتصالات. إنصاف للمواطن وسعر موحد وفي المنصة الإعلامية التي تقيمها وزارة الإعلام لأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني والمؤسسات الرسمية، تحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير للصحفيين الأربعاء الماضي بكل شفافية وصراحة عن الصعوبات التي يواجهها قطاع الاتصالات والبريد والخسائر التي تكبدها قطاع الاتصالات جراء العدوان في مقابل ما تحقق من إنجازات, وأكد أن عمل وزارة الاتصالات والقطاعات التابعة لها مرتبط بشكل أساسي بالمجتمع كون خدمات الاتصالات والإنترنت والبريد إنسانية وحق مكفول لكل مواطن. وفيما يتعلق بشبكات الانترنت أو ما يطلق عليها شبكات ال» واي فاي « قال الوزير النمير : إن باقات الانترنت لم تقدم فيما مضى بأسعار عادلة ما أدى إلى ظلم المواطن لصالح تجار سوق سوداء استغلوها, فلم يكن هناك عدالة في تقديم باقات الانترنت بسعر موحد. وشدد على ضرورة أن يكون هناك سعر موحد لل» جيجا «, وقال « كان سعر الجيجا للأسف يخدم أصحاب السوق السوداء, و كانت هذه المظلمة تمس كل المواطنين الذين يستخدمون الانترنت, ولذا كان لا بد من إعادة النظر في سعر الباقة وتوحيد سعر ال» جيجا « وقبلنا من المؤسسة العامة للاتصالات أن يكون هناك خطة تدريجية لإعادة تنظيم أسعار باقات الانترنت, وهم الآن يعملون على ذلك, الإخوة في المؤسسة قالوا إن هناك أشخاصا يقومون بإعادة بيع الانترنت للمواطن وبشكل يشوه نوع وسعر الخدمة وطريقتها, وأبلغنا المؤسسة أنها المعنية بمتابعة هذه المسألة قانونا». الوزير النمير أوضح: « أن بين المؤسسة وبين أولئك الأشخاص عقود خدمات منزلية, ولا يحق لأي منهم إعادة بيع الخدمة وتقديمها للآخرين بدون موافقة الوزارة وعليه فإن أولئك يعملون خارج القانون ولا فرق بينهم وبين من يبيع براميل البنزين في السوق السوداء. واعتبر أن: « من يقف معهم أو يدعمهم يخدم السوق السوداء وقال: « نحن لن نسمح بتحويل الإنترنت وخدمات الاتصالات بشكل عام إلى سوق سوداء تخدم مصالح من يعملون خارج القانون ويحاولون تدمير مؤسسة الاتصالات ويشوهون الخدمة ويكسبون أرباحا جنونية بطريقة غير مشروعة ولا يدفعون ضرائب ولا رسوم مجالس محلية», وأكد على» تصحيح هذا الوضع والذي لن يستمر لأن قانون الاتصالات واضح ويحدد الجهة المسموح لها ببيع خدمات الانترنت». 150 محطة محتجزة وفي الوقت الذي استعرض فيه المهندس النمير الخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات جراء العدوان فإنه قد شدد على: «عدم استخدام العدوان كشماعة للتبرير وإنما العمل على إعادة تأهيل كل ما دمر من قبل العدوان والحفاظ على استمرار تقديم خدمات قطاع الاتصالات والانترنت بكل حيادية ومهنية للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية بشكل طبيعي». وقال: « العدوان منع دخول أي قطع غيار أو تجهيزات لازمة للصيانة والتحديث والتقوية لمحطات الاتصالات والمواقع الخاصة بها, كما أن العدوان منع 80 محطة تقوية خاصة بشركة يمن موبايل و70 محطة خاصة بشركة سبأ فون من الدخول إلى البلاد واحتجازها في ميناء المكلا» ، إضافة لاحتجاز تجهيزات خاصة بشركة MTN في ميناء عدن ومنفذ المهرة وبقيمة تتجاوز خمسة مليون دولار .. مبينا أنه تم التواصل مع من يحتجزون تلك التجهيزات دون أن نتلق أي تجاوب بالرغم من أهمية تلك التجهيزات واستفادة جميع مواطني الجمهورية منها. موضحاً « أن الخسائر التي تعرض لها قطاع الاتصالات والبريد خلال الأربعة الأعوام السابقة وصلت إلى اثنين مليار و284 مليوناً و321 ألفاً و 980 دولارا « . وأكد أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات تعرضت ل 1548غارة جوية استهدفت بشكل مباشر مواقع ومنشآت البنية التحتية للاتصالات والبريد .. لافتا إلى أن إجمالي منشآت قطاع الاتصالات والبريد المتضررة بلغ 537 منشأة منها 321 دمرت بشكل كلي، و216 منشأة تم بشكل جزئي وتم إغلاق 351 منشأة ومرفقا خدميا يتبع هذا القطاع جراء استهداف العدوان.وذكر أن 60 مدينة ومنطقة وقرية تم عزلها عن العالم بسبب تدمير شبكات أبراج الاتصالات والانترنت بشكل كامل ومنع تأهيلها وإعادة تشغيلها. مشاريع وانجازات النمير تحدث أيضا عن المشاريع التي أنجزت وقيد التنفيذ منذ بداية العام 2017وحتى منتصف 2019 حيث وصلت نسبة الإنجاز بمشروع الانتقال إلى شبكة الجيل التالي ( (NGN77بالمائة، ومشروع توسيع البوابة الدولية للإنترنت 95بالمائة ومشروع ترقية طبقة التجميع لشبكة (G10 (METRO ETHERNET) إلى 75بالمائة ومشروع توسعة شبكة النفاذ 292 ألف خط بنسبة انجاز 72 بالمائة. وأشار إلى أن المؤسسة العامة للاتصالات وصلت في مشروع الانتقال إلى الإصدار السادس من عناوين الانترنت (IPV6) إلى 56 بالمائة، ومشروع مسح وإدخال البيانات في نظام المعلومات الجغرافية ال(GIS) إلى 40 بالمائة. وفيما يخص قانون الاتصالات أكد وزير الاتصالات أن الوزارة عملت على إعادة التشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات ومزودي خدماتها بما يكفل تنظيم قطاع الاتصالات والحفاظ على حقوق المواطنين من خدماتها. {{{ مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح تحدث عن المعالجات التي تمت لتوفير السرعات والسعات الخاصة بالانترنت للمواطنين قائلا : «المؤسسة العامة للاتصالات اتخذت إجراءات لتوفير سرعات للانترنت أقلها 2 ميجا وأعلاها 8 ميجا .. مشيرا إلى أن المؤسسة ستعمل على زيادة السرعات للانترنت في عام 2020 إلى 20 ميجا لتوفير احتياجات المشتركين وفق لخطة المؤسسة ضمن ةالمصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية». وفيما يخص شبكات الاتصالات التي تعمل بال» واي فاي « أوضح مصلح أن شبكات الاتصالات في الأحياء تعمل بشكل غير قانوني حيث تعيد بيع خدمة الانترنت بشكل غير قانوني وبأسعار مضاعفة وهذا ما جعل المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تعيد ترتيب وضع باقات الانترنت بشكل عادل يرضي جميع المواطنين. استغلال سيء للخدمة عمار ناصر وهان نائب مدير المؤسسة العامة للاتصالات للشؤون التجارية تحدث ل» 26 سبتمبر « قائلا: المؤسسة العامة للاتصالات تؤدي خدماتها في كافة أراضي الجمهورية كاملة من صعدة إلى سقطرى وبدون تمييز مطلقا, والمؤسسة ملتزمة بالجانب الخدمي وجانب الحياد تماماً في أداء وتقديم خدماتها وإيصالها إلى كل أبناء اليمن .. ولذلك نحن معنيون بتقديم الخدمات للمواطن بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى, إلا أن العدوان أعاق الكثير من المشاريع الخاصة بالمؤسسة ومن ذلك منع دخول التجهيزات وقطع الغيار بشكل كامل واحتجز تجهيزات في مينائي عدنوالمكلا وما تزال محتجزة إلى اليوم, كما سعى العدوان إضافة للقصف المباشر, إلى تفكيك قطاع الاتصالات وإنشاء كيانات في عدن بغرض تفكيك وحدة قطاع الاتصالات وتدمير هذا القطاع الحيوي, وقصف العدوان لمواقع ومنشآت الاتصالات المدنية والسنترالات وأبراج الاتصالات بشكل مباشر ، وتسببت بسقوط عدد كبير من زملائنا شهداء وجرحى إضافة إلى ما يقوم به العدوان من أساليب رخيصة وحملات إعلامية ممنهجة لخلق وعي عدائي ضد مؤسسات الدولة ومنها الاتصالات والتقليل من دورها. وبالنسبة ل »يمن نت« وما أثير حولها أخيرا, قال وهان: « يمن نت « هي علامة تجارية تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات ليست شركة وليس لها ذمة مالية ولاكيان مالي مستقل ولا أساس مالي مستقل بل هي إدارة عامة وعلامة تجارية مثلها مثل « هاتفي « للهاتف الثابت, وما حدث خلال الفترة الأخيرة هو معالجة لخلل كان قائما في هيكلة الباقات، فكانت الفئات عالية السرعة 4 ميجا و8 ميجا يتم تسديد سعر الجيجا منها ب 62 ريالا سواء سداد كلي أو جزئي بينما المواطن في البيت يسدد قيمة الجيجا ب187 ريالا كلي وإذا سدد جزئيا ب250 ريالا, وترتب على هذا استغلال الخدمة بشكل تجاري مع أنه كان الهدف منها هو زيادة السرعة وسعة النفاذ للمشتركين فقام البعض باستغلال هذا النشاط كنشاط شبكات غير قانونية وحجز 10الى 15 خطا ، ويقوم بتسديد خطين فقط منها طوال الشهر والبقية يسدد عليها خمسة آلاف ريال لأن سعر السداد محسوب الجيجا عليه ب62 ريالا سواء كان سداد كليا أو جزئيا ، ويشغل هذه الخطوط في أوقات الذروة وبدلا من بيع النقاط للمشتركين قاموا بتعطيل الشبكة. حملات للتحريض ويضيف وهان : لقد تبين أن الباقات السريعة التي هي 4 و8 ميجا تستهلك 61 % من الشبكة بينما الإيراد فقط 44 % من الإيراد فكان هناك فجوة مابين مساهمتها في الإيراد ومساهمتها في الاستهلاك وهذا كله يخلق ضغطا على الشبكة ويسبب سوء خدمة للمستخدمين هذا بالنسبة لنا كمزودين للخدمة، وبالنسبة للمشتركين حتى وأنت في منزلك عندما تشغل ال» واي فاي» المنزلي وهناك شبكات « واي فاي « مجاورة تؤثر لأن القنوات الخاصة بال» واي فاي» هي 13 قناة عندما تشتغل هذه ال13 قناة يبحث المودم المنزلي عن أضعف قناة ويدخل عليها ويسبب ضعفا شديدا ونحن نتحمل مسؤوليته وفي الأخير المشتركين لايعترفون بسماسرة الخدمة هم يعترفون بالمزود الرسمي بعدما أعدنا تنظيم الباقات نظمنا السداد الجزئي والكلي لكل الباقات ، أيضا رفعنا في سعر الباقات المرتفعة السعر لأنها أساسا موجهة لذوي الدخل المرتفع والشركات وليست موجهة للمواطن البسيط ، رفعنا في سعر الجيجا 32 ريالا فقط من 62 إلى 95 ريالا وخفضنا في سعر الجيجا الموجه للمواطن البسيط والطلاب وذوي الدخل المحدود من 187 إلى 150 وخفضنا سعر السداد الجزئي للباقات الصغيرة من 250الى 200 ريال ، فالذي حصل هو إعادة تنظيم ومعالجة خلل ولازال جزء من الخلل موجود وان شاء الله نعمل على معالجته متى ما كانت هذه الخدمة موجهة لغرض الاستخدام الشخصي سنكون معها ، أما أنها توظف توظيفا تجاريا غير مشروع فهذا غير مسموح به ، بالإضافة إلى أن الهيلمان الأخير الذي أثير والذي تبنت جزء منه قنوات العدوان ك» الحدث « والعربية « فالهدف من ذلك هو استهداف ممنهج لمؤسسات الدولة بغرض تقزيمها والإساءة لها وتشويهها لدى المستخدمين .. أصحاب الشبكات يبيعون ال«مائتي ميجا » بمائة ريال في حين أن تعرفة الجيجا الذي هو 4 ، 8 ميجا 95 ريالا بعد هيكلة الباقات الجديدة, بمعنى أن أصحاب الشبكات يجنون من وراء الجيجا 500 ريال بشكل غير قانوني. ويؤكد عمار وهان: أن هناك حملة تحريضية ممنهجة موجهة ضد قطاع الاتصالات بشكل عام ويمن نت بشكل خاص, إضافة إلى ما يقوم به البعض من نشر تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للموظفين في « يمن نت « واستهداف التجهيزات التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات. ويقول : منذ بدء العدوان إلى منتصف العام الجاري 2019 بلغت أقطاع الألياف الضوئية 1510 أقطاع بلغت تكاليف إصلاحها مليار و195 مليون و151 ألف و658ريالا على مستوى كل المحافظات، وكان المهندسون يتحركون تحت القصف لإصلاحها وإطلاق الرصاص عليهم وسقط شهداء منهم وهناك وجرحى مايزالون يتلقون العلاج إلى اليوم. حماية الخدمات مهندس محمد عبدالله الذهباني رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد تحدث ل«26 سبتمبر» قائلا: هناك من يستهدف « يمن نت « من الداخل ومن الخارج ، شبكات ال» واي فاي « تم تركيبها في أكثر من مدينة في الجمهورية دون الحصول على ترخيص وهي مخالفة للقانون ولم تحصل على ترخيص من الاتصالات وأثرت على جودة خدمات الانترنت بسبب العشوائية التي انتشرت بها في كل مكان ويجنون من ورائها أرباحا خيالية ويستهدفون الاتصالات ويستهدفون المواطن بالكسب غير المشروع .. يمن نت ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات قامت بتنظيم العملية بحيث تسمح للمشترك العادي الحصول على خدمة نت ممتازة لأن أصحاب شبكات ال» واي فاي « لايمثلون حتى 10% من المشتركين لكنهم يستهلكون في حدود 70% ويتسببون في الضغط على الشبكة ويجنون أرباحا خيالة وكل هذا بدون ترخيص وبدون دفع ضرائب هم متنصلون من كل شيئ ولذلك هم عبارة عن مهربين مثلهم مثل مهربي الاتصالات الدولية .. قنوات العدوان تحولت إلى منصة للترويج لهم واستغلت هذا الموضوع لعمل بلبلة وحاولت تأليب الرأي العام ضد « يمن نت «, مستفيدة من أصحاب تلك الشبكات لتشويه صورة خدمات « يمن نت « ، ونحن دورنا في المنظمة هو حماية الخدمات وأيضا حماية المستهلك والمشترك من الاستغلال من أياً كان. عشوائية في الاستخدام ويضيف الذهباني : ما يقوم به مالكو شبكات ال « واي فاي « عبر وسائل التواصل الاجتماعي من هجوم على قطاع الاتصالات وعلى يمن نت بشكل خاص غير مبرر .. نحن نستغرب من ذلك الذي يخرب بيته ولقمة عيشه بيده .. يجب أن يفهموا أن الاتصالات تخضع لقوانين منظمة لتشغيلها ولدخول التجهيزات الخاصة بها ووفق مواصفات معينة، وليس بالشكل الحالي وعلى هذا النحو من العبث خاصة أننا في وضع لانحسد عليه، نحن نحاول أن نفهم المواطنين بالذي حصل .. أصحاب الشبكات يقولون إن يمن نت رفعت الأسعار وهذا كلام مغلوط، ما حدث هو لصالح 80% من المشتركين بحيث يتم التقليل من عشوائية استخدام الانترنت وتتحسن الخدمة وتم تقنين العملية من خلال الاستخدام العادل بين المشتركين كلهم، لأنه من غير المعقول أن يكون هناك 10% يحصلون على خدمة 90% ونحن كمنظمة نطالب المؤسسة بالسرعة في تحسين الخدمة والتوسع والانتشار, وتقديم خدمات مميزة وبأسعار مناسبة.
