قررت محكمة العدل الدولية بإجماع أعضائها الخمسة عشران بناء "الفاصل الأمني" في الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بإزالة هذاالجدارمن الأراضي الفلسطنية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها وتعويض المتضررين من بناء الجدار..كما طالب القرار كل الدول أن لا تعترف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار. كما يدعو القرار الأممالمتحدة ومجلس الأمن إلى النظر في أي إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أحالت القضية على محكمة لاهاي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد فشل المجموعة العربية في استصدار قرار دولي ملزم بوقف بناء الجدار. واعتبرت القيادة الفلسطينية، القرار الصادر عن محكمة "لاهاي" اليوم الجمعة بخصوص الجدار بمثابة نصر للفلسطينيين، فيما وصفه الصهاينة بأنه قرار كارثي، وحمل عدد منهم حكومة الاحتلال المسئولية عن هذا القرار. ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع بالقرار، ودعا الدول والمؤسسات الملتزمة بالقانون الدولي ومنظمة الأممالمتحدة ومؤسساتها إلى العمل بما يتفق مع الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة الدولية ووضع الآليات المناسبة لتنفيذه. وأضاف قريع في بيان له -وصل شبكة "الإسلام اليوم " نسخة منه- "السلطة الفلسطينية تؤكد عزمها على متابعة تنفيد هذا القرار على كافة المستويات الإقليمية والدولية، لأنه ملتزمة بعملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وخطة خريطة الطريق وهي على استعداد فورا للشروع بالعمل مع اللجنة الرباعية والأممالمتحدة وباقي الإطراف لتنفيذ هده القرارات". أما نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات فقال:" قرار محكمة العدل الدولية هو انتصار للقانون الدولي، وهو رسالة للإدارة الأمريكية وصفعة لإسرائيل وسيدخلها في عزلة دولية. أما الدكتور مصطفى البرغوثي، سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينة، والمتواجد حاليا في "لاهاي" فأكد في تصريحات صحفية فأعتبر أن هذا اليوم بمثابة نقطة تحول في قطية جدار الفصل العنصري، وسوف تكون قرارات "لاهاي" بداية النهاية للاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية. واعتبر البرغوثي هذا القرار بمثابة قيمة معنوية وتعطي دفعة جديدة من الحماية للفلسطينيين وأضاف :"ويمكن اعتبار القرار بأنه الأول من نوعه الذي يدين إسرائيل عالميا ودوليا وأمام اكبر هيئة قانونية في العالم". أما الصهاينة فقد سعوا إلى إلقاء اللوم على بعضهم حيث حمّل عضو الكنيست "يولي شطيرن" من كتلة الاتحاد الوطني حكومته المسئولية عن المحكمة ، وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت " العبرية الى أن "شطيرن" قال : "إن موقف الحكومة الخامل على الصعيد الدولي والمعاملة الفاترة مع السلطة الفلسطينية وعدم الاستعداد للقضاء على الإرهاب بالقوة، كل ذلك يلحق ضررًا متراكمًا بالدولة ويصعب عليها مواجهة المؤامرات العربية، كما هو الحال بالنسبة لهذا القرار". أما عضو الكنيست "يوسي بيلن" و رئيس كتلة "ياحد"، فأكد على أن مسار الجدار الفاصل يتعارض مع مصلحة "إسرائيل الوطنية" فيما وصف "يوسي سريد" من كتلة "ميرتس" ، الحكومة الصهيونية بالبلهاء وقال :" إن هذه الحكومة البلهاء ارتكبت جميع الأخطاء الممكنة مع أن المسألة هي بناء جدار للدفاع عن النفس. وإذا أراد مواطنو دولة إسرائيل أن يعرفوا كيف تُدار شؤون الدولة في كل المجالات، فلينظروا إلى الجدار ليحكموا على أداء حكومة يمينية مع يدين يسارتين". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن وزير العدل قوله: "إن عاصمة إسرائيل هي القدس وليست لاهاي، وإن الذي يقرر بشأنها هي محكمة العدل العليا الإسرائيلية وليست المحكمة الدولية". وأضاف لبيد: "إنه قرار يمت بقضية سياسية ولا يجب أن تصل إلى لاهاي أصلا، إنه ليس قرارًا، بل رأيًا استشاريًا طلبته الأممالمتحدة. وأكد لبيد على أن الحكومة الصهيونية لا تفكر أبدا في تنفيذ قرار "لاهاي" وقال: "لا نفكر بتنفيذ القرار، وإنني أعتقد أنه تم تقديم التوصية قبل انعقاد أول جلسة للمحكمة. إنها لعبة مبيوعة، لقد كان ذلك بكل بساطة دعوة من قبل الأممالمتحدة نفذتها المحكمة، الأمر الذي لم يضف احترامًا للمحكمة" نص القرار : أ. "إنشاء الجدار الذي تقيمه إسرائيل، كقوة احتلال، في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، وما يسانده من نظام يتناقض مع للقانون الدولي". ( التصويت 14 مقابل 1 ب. "إسرائيل ملزمة بإنهاء خروقاتها للقانون الدولي، كما أنها ملزمة بوقف أعمال بناء الجدار الذي يتم بناؤه في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة من الآن فصاعدا، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، كما أنها ملزمة من الآن فصاعدا بهدم البناء الذي تمت إقامته، كما أن عليها أن تتراجع أو تبطل جميع القوانين (والتعليمات المتعلقة بها. طبقا للبند 151 من هذا الرأي". (التصويت 14 مقابل 1 ج. "إسرائيل ملزمة بإصلاح جميع الأضرار التي تسبب بها بناء الجدار في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها". (التصويت 14 مقابل 1 د. "على جميع الدول أن تلتزم بعدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي المترتب على بناء الجدار، وبعدم تقديم أي دعم أو مساعدة للإبقاء على الوضع الذي خلقه بناء الجدار. جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 يقع عليهم إضافة إلى ذلك عند احترامهم لميثاق ألأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني بضمان خضوع إسرائيل للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في الاتفاقيةٍ". ( التصويت 13 مقابل 2 ه. "على الأممالمتحدة و خاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن أن ينظروا في اتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار وما سانده من نظام، آخذة بالحسبان استحقاق هذا الرأي الاستشاري". (التصويت 14 مقابل 1 ما هو جدار الفصل العنصري: انطلقت فكرة بناء جدار الفصل العنصري بعد الفشل الذريع الذي حظي به الصهاينة في عملية السور الواقي، والتي على أثرها اجتاحت قوات الاحتلال المدن الفلسطينية، وكان ذلك في السادس عشر من شهر يونيو/حزيران من العام2002، فبعد انتهاء عملية السور الواقي استطاعت المقاومة الفلسطينية أت تنفذ العديد من العمليات، برالغم من إعلان إلا أن المقاومة الفلسطينية وجهت عدة ضربات فدائية في العمق الإسرائيلي بعد انتهاء العملية.، ما دفع الحكومة الصهيونية إلى اتخاذ قرارها في البدا ببناء جدار فاصل فوق أراضي الضفة الغربية شكل الجدار: الجدار لا يسير بخط مستقيم بل هو متعرج كالأفعى يلتف حول أعناق الفلسطينيين وقراهم ومدنهم ولا يتماشى مع الخط ،وذلك بهدق ضم العديد من المستوطنات ولا سيما في محافظة قلقيلية وبيت لحم والقدسورام الله ومن اجل اغتصاب المزيد من الاراضي الفلسطينية ، من اجل تغيير الواقع السياسي والجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية. كلفة الجدار : قدر لهذا الجدار في بداية انشائة 2.2 مليار يورو للجانب الشرقي فقط الا انه قفز عن هذه الكلفة، وبعبارة اخرى ما يعادل أكثر من مليون دولار للكيلو متر الواحد، مقاطع الجدار وجغرافيته: سيكون طول الجدار حوالي 350 كلم، أما المرحلة الأولى فستشمل 115 كلم تبدأ بكيلومترات معدودة من قرية سالم جنوب شرق مجدو وحتى جنوب مدينة أم الفحم، حيث ينبغي أن يفصل بين مدينة جنين شمال الضفة الغربية وبين أم الفحم بعد ذلك سيمتد الجدار من قرية سالم وحتى كفر قاسم. أما أول كيلومترين من الجدار فيمران من المنطقة التي يسميها وزير الحرب الصهيوني "المصب" التي مر منها عدد من الفدائيين إلى العفولة والخضيرة وحيفا. وتحتاج إسرائيل لبناء الجدار الفاصل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية وطرد الآلاف من السكان الفلسطينيين وهذا ما تم جزء منه حتى الآن و أصدر أرئيل شارون قرارات عدة في هذا الخصوص كما خصص لها ميزانيات كبيرة، هذه الخطط هي خطط للفصل، تقضى بإقامة الجدار الفاصل الذي يتكون من: 1.سلسلة من العوائق تمتد على طول الخط الأخضر، وتتكون هذه السلسلة من جدران إسمنتية وقنوات طويلة عميقة ونقاط مراقبة الكترونية بالإضافة إلى الأسيجة الكهربائية. 2. منطقة عازلة تمتد على طول الخط الأخضر بعمق يتراوح بين 1-10 كيلومتر وقد يصل أحياناً إلى 20 كيلومتر كما هو الحال عند منطقة سلفيت وتضم هذه المنطقة منطقة غلاف القدس والتي ستضم 170 كيلومتر مربع خارج حدود بلدية القدس. أن أخطر ما في هذه الخطة هي المنطقة العازلة وغلاف القدس، والتي ستودي إلى قضم 20% من مساحة الأراضي الفلسطينية لتضم إلى إسرائيل واعتبار أكثر من ربع مليون (267700) من السكان الفلسطينيين غرباء ويمنعون من التنقل بين قراهم ومدنهم التي تقدر بالعشرات داخل هذه المنطقة ولا يسمح لهم بالحركة إلا بعد الحصول على تصاريح مسبقة لذلك، ولم تكتف الخطط الإسرائيلية بالجدار الفاصل بل تشير هذه الخطط إلى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام وهي: 1.منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلومتر مربع أي ما يعادل 21.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية وتضم هذه المساحة 40 مستوطنة صهيوينة. 2. منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلومتر مربع أي ما يعادل 23.4% من مساحة الأراضي الفلسطينية. هذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45.3% من مساحة الأراضي الفلسطينية. 3. المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى ستقسم إلى 8 مناطق و64 معزل (غيتو) فلسطيني. مخططات رهيبة تستهدف فلسطين أرضاً وشعباً تقوم على أساس سياسة المصادرة للأراضي التي بدأها الصهاينة منذ نشأتها حتى قبل ذلك. إلا أنه ومنذ التاسع والعشرين من شهر مارس بدأت القوات الإسرائيلية بحملة محمومة لمصادرة المزيد من الأراضي وضمها إلى إسرائيل، وذلك من أجل إقامة الجدار الفاصل والمناطق العازلة، بما فيها غلاف القدس وبالفعل فقد تمت مصادرة عشرات الالاف من الدونمات نذكر منها: *69 ألف دونم غرب مدينة جنين تم مصادرتها وضمها إلى إسرائيل وتضم هذه المساحة 12 قرية فلسطينية هي قرى: رمانة- الطيبة- تعنك- عانين- أم الريحان- خربة برطعة- خربة المنطار- خربة عبد الله يونس- خربة مسعود- برطعة الشرقية- ظهر العبد- ظهر المالح. * 8 ألاف دونم من أراضي محافظة طولكرم من بينها 250 دونم لإقامة خندق عميق وهذا يعني أن الخط الأخضر سينتقل إلى موقع جديد إلى الشرق من بلدة الطيبة وقرى كفرصور وقرية الرأس وجبارة وفرعون، ومن بين الأراضي المصادرة 2000 دونم من أراضي كفرصور 70% منها مزروعة بالأشجار. * 807 دونم من أراضي قرية فرعون. * 5000 دونم من أراضي قرية الرأس والباقي موزع على القرى الأخرى. بالإضافة إلى تضرر مساحة 1027 دونم من الجدار الفاصل. * 2000 دونم من أراضي محافظة قلقيلية تمت مصادرتها، وستؤدى هذه المساحة إلى عزل 3000 دونم أخرى، وذلك بمنع أصحابها من الوصول إليها إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة بذلك. وتعتبر مدينة قلقيلية من أكثر المناطق الفلسطينية التي تعرضت أراضيها للمصادرة إذ سبق مصادرة 40 ألف دونم، أي ما يعادل 80% من مساحة المدينة، عام 1948، إلا أن قوات الاحتلال واصلت أعمال المصادرة، ففي عام 1997، صادرت 2000 دونم وفي عام 1999 صادرت 600 دونم لصالح الشارع الأمني. ومازالت القيادة العسكرية الإسرائيلية تصدر الأمر تلو الأخر لمصادرة المزيد من الأراضي، كان أخرها ثلاثة أوامر لمصادرة أراضي القطع 02/17/ت، 7/18/ت، 02/21/ت من أراضي محافظة طولكرم لخدمة الجدار الفاصل. وتشير التقديرات بأن مساحة الأراضي التي تقضى هذه الأوامر بمصادرتها تصل إلى نحو 4000 دونم منها 3000 دونم في بلدة قفين والباقن في قري زيتا وفراسين وباقة الشرقية. الجدار حول القدس: تنوي الحكومة الصهيونية تشييد جدار حول القدسالمحتلة ومحيطها ومن ثم يصار الى تشييد مجموعة من الجدران تضم جزء من بيت لحم وتطوق جميع الضواحي الفلسطينية وهكذاتنقطع بعض الاحياء العربيه منها عن الضفه عن الضفة ومنها وعن المدينة المقدسة التي يريد الفلسطينيون ان تكون عاصمة دولتهم المقبلة واظهرت الانشاءات وعمليات البناء ان سلطات الاحتلال شارفت على استكمال عزل القدس.حيث ان الجزء الشمالي الجديد يعزل كل القدس عن رام الله وغيرها من المدن . اما الجزء الجنوبي منه فيعزل القدس عن بيت لحم والخليل ، بمعنى اخر الجدار الفاصل يحول مناطق السلطة الى كانتونات منفصلة وفق برنامجح شارون لاقامة دولة فلسطينية على42% من اراضي الضفة الغربية دون تواصل جغرافي. الجدار الشرقي: وبعد تشييد جدار ثالث شرق الضفة الغربية قبل واد الاردن سيضم الجزء الشرقي من الضفه الغربيه الىالصهاينة وقد عرف هذا المشروع مع بداية مصادرة الاراضي في الاغوار . الجدار والمياه الفلسطينية: من جانب أخر حذرت سلطة المياه الفلسطينية من خطورة الآثار السلبية على الموارد المائية الطبيعية، جراء إقامة إسرائيل للجدار الفاصل وأكدت أن إسرائيل تعمل على إحكام السيطرة على الموارد المائية الفلسطينية من خلال إقامة الجدار. وأوضح م. فضل كعوش، نائب رئيس سلطة المياه، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيات الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية والهادفة إلى إحكام السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية تحت حجج وذرائع أمنية واهية. وأوضح أن هذا الجدار يخلق معوقات جدية وكبيرة، فيما يتعلق بإدارة مصادر المياه واستغلال الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن موضوع السيطرة على الموارد المائية الفلسطينية موضوع قديم حديث، كانت تعمل كافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على وضع البرامج والخطط الهادفة إلى إحكام السيطرة على هذه الموارد.وأضاف أن تأثير هذا الجدار على مصادر المياه الفلسطينية وخاصة الحوض الغربي الذي يعتبر أكبر وأهم الأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية، حيث تقدر طاقته المائية المتجددة بمعدل 400 مليون متر مكعب سنوياً، تنهب إسرائيل منه حوالي 380 مليون متر مكعب، أي ما يزيد على 95% من هذه الكمية المتجددة من خلال شبكة آبار عميقة على امتداد هذا الحوض داخل الخط الأخضر يصل عددها إلى أكثر من 500 بئر.أضاف أنه من أهم التأثيرات المباشرة على المزارعين الفلسطينيين نتيجة لهذا الاعتداء فقدان أكثر من 33 بئراً حتى هذه المرحلة من إنشاء هذا الجدار تستغل لأغراض الزراعة والشرب، حيث أصبحت هذه الآبار واقعة ما بين الجدار الفاصل والخط الأخضر تقدر كمية المياه المستخرجة من 6 مليون م3 سنوياً، ما يعاد 31% من إجمالي كميات المياه المستخرجة من الحوض الغربي من جانبنا والبالغة حولي 20 مليون م2 سنويا،ً في حين أن الاستخراج الإسرائيلي من هذا الحوض وصل في العام 2001 إلى 545 م3 سنويا،ً أي بنسبة تزيد على 36 % سحباً زائداً واستنزافاً أقصى للحوض.كما ذكر أن المرحلة الأولى من بناء الجدار الفاصل تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من حوالي 22.8 %من معدل الاستخراج السنوي لديهم من الحوض المائي الغربي البالغ 22 م م3 سنوياً، إضافة إلى احتمال فقدان الآبار الواقعة بمحاذاة الجدار من الجهة الشرقية والتي يقدر عددها ب 51 بئراً في المرحلة الأولى من بناء هذا الجدار يبلغ معدل الاستخراج السنوي هنا 7.5 مليون متر مكعب، هذا بالإضافة إلى إمكانية حدوث بعض التغيرات البيئية، مما يشكل تهديداً على نوعية المياه من حيث احتمال ازدياد مصادر التلوث نتيجة لازدياد النشاط حول هذا الجدار وخاصة من الآليات العسكرية الإسرائيلية.وتتطرق لتأثير هذا الجدار على الحوضين المائيين الشرقي والشرقي الشمالي وبالذات الحوض الشرقي الذي يخضع لهبوط حاد في مستويات سطح الطبقة المائية فيه نتيجة لحالة الاستنزاف القصوي التي يتعرض لها، حيث تزيد معدلات الاستخراج عن معدلات التغذية، مما يهدد استمراريته وصلاحيته كمخزون مائي استراتيجي.وشدد على أن إسرائيل لا يمكن لها أن تفرض الأمر الواقع من خلال تنفيذ إجراءات على الأرض، لأن الحقوق المائية الفلسطينية تتضمنها القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ولا يمكن للجانب الإسرائيلي الانتقاص منها بأي شكل كان، مضيفاً أن سلطة المياه الفلسطينية تتوجه إلى كافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المانحة إلى الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وموارده الطبيعية.
