أنجزت وزارة الصناعة والتجارة البرنامج الالكتروني للمحاسبين القانونيين، والذي يتضمن بيانات كاملة للمحاسبين القانونيين المقيدين بالوزارة. وأوضح مدير تنظيم مهن تدقيق ومراجعة الحسابات بوزارة الصناعة والتجارة عبد الله هائل سيف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إدخال بيانات شركات التدقيق بعد الانتهاء من استكمال إدخال بيانات المحاسبين القانونيين الأفراد للوصول إلى أتمتة كافة أعمال الإدارة في إطار التنفيذ العملي للنافذة الالكترونية للوزارة. ونوه بجهود الإدارة العامة للنظم والمعلومات بالوزارة على إنجاز البرنامج وتطويره .. مبيناً أن الوزارة أعدت برنامجاً للنزول الميداني للرقابة على شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة وتنفيذ التقييم والتصنيف للمحاسبين القانونيين والتأكد من مدى التزامهم بالمتطلبات القانونية والتراخيص اللازمة في إطار جهود تنظيم العمل للمحاسبين القانونيين. وبين هائل أن الوزارة أعدت مشروع قرار بشأن تبني وتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة ومعايير التقارير المالية الدولية في الجمهورية اليمنية وتقديمه لمجلس الوزراء الذي أقره وأحاله لوزارة الشئون القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ولفت إلى أن تبني هذه المعايير سيؤدي إلى توفير معلومات مالية للمستخدمين ذات جودة عالية وقابلة للمقارنة مع منشآت أخرى في الدول التي تتبناها وتسهيل انضمام جمعية المحاسبين القانونيين للاتحاد الدولي للمحاسبين والاستفادة من الخدمات والمزايا التي يوفرها ولما من شأنه الارتقاء بالمهنة وتطوير الأداء المهني. وتطرق إلى أن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة لتنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات تسعى بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية والجهات ذات العلاقة لاستكمال مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1999م بشأن لتنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات وتقديمه إلى مجلس الوزراء لإقراره واعتماده. وأشاد بتعاون جمعية المحاسبين القانونيين مع جهود الوزارة لتنظيم مهنة المحاسبين القانونيين وعقد الاختبارات للمتقدمين للحصول على إجازة محاسب قانوني .. مشيراً إلى أن العام الماضي 2019م شهد تقدم للاختبارات 267 محاسباً قانونياً نجح 51 منهم وحصلوا على إجازة المحاسب القانوني. وذكر أن الوزارة منحت خلال العام المنصرم، تراخيص جديدة ل36 مكتب فردي وست شركات محاسبة وتجديد التراخيص ل312 مكتب ومنها 332 فردي و16 شركة، فيما تم وقف قيد ترخيص المزاولة للشركات والمكاتب الفردية ل26 مكتباً. وثمن مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بوزارة الصناعة دعم قيادة الوزارة ومتابعتها لمشروع قرار تبني وتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة ومعايير التقارير المالية الدولية في الجمهورية اليمنية وكذا الاهتمام بعملية إنجاز البرنامج الالكتروني وأتمتة أعمال الإدارة في إطار متطلبات إنشاء النافذة الالكترونية للوزارة
