اختتمت جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين اليوم الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل المتقدمين لإختبارات إجازة المحاسب القانوني اليمني، والتي نظمتها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والجامعات اليمنية، تمهيداً لبدء اختبارات إجازة المحاسب القانوني المهني يوم الأحد القادم لعدد 148 محاسباً ومراجعاً. وفي حفل اختتام الدورة اكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع بيئة الأعمال رئيس لجنة إجازة المحاسبين القانونيين عبد الإله شيبان على أهمية تطوير آلية العمل وتعزيز رقابة الجودة في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة بإعتبارها النواة الأساسية لدخول عالم الاقتصاد. وقال إن اليمن ستكون مستقبلا الأولى في المنطقة بعدد المحاسبين القانونيين لما تمتلكه من كوادر بشرية " .. لافتا إلى ضرورة العمل في إطار شركات محاسبية والتحلي بالأمانة في العمل لما تمثله من مطلب يقوم عليه الإقتصاد خصوصا وأن اليمن صار عضوا في منظمة التجارة العالمية. من جهته أشار رئيس جمعية المحاسبين القانونيين احمد الشيباني إلى أن الدورة تعد أحد الخطوات الأساسية التي تتخذها الجمعية للتأكد من أن المحاسبين القانونيين مؤهلين لخوض منافسة الحصول على إجازة محاسب قانوني لافتا إلى أن الإمتحانات تعد معايير لتأكيد قدرات المحاسبيين على أن يكونوا محاسبين قانونيين وعبر في كلمته عن أمله في تجاوز المتقدمين للإمتحانات والولوج إلى الحياة العملية كإضافة جديدة وبما يواكب التطور في المجال الاقتصادي .. من جانبه أكد امين عام جمعية المحاسبين اليمنيين رئيس لجنة الاختبارات عبد الملك الشراعي على ضرورة توافر الخبرة العملية والمتطلبات العلمية في المحاسب القانوني وإلمامه بكل ما هو جديد..واضاف أن الاختبارات ليست هدفاً بحد ذاتها بقدر ما هي تأهيل وتعزيز لامتلاك الخبرة المطلوبة . وقال الشراعي بأن الجمعية تعمل بالشراكة مع الجامعات اليمنية الحكومية في تنفيذ الدوارات التي تسبق عملية الامتحانات للمتقدمين للحصول على اجازة محاسب قانوني يمني وذلك لاجتياز الاختبارات والحصول على التأهيل العلمي الذي يحتاجه المحاسب كتطبيق المعايير الدولية، والتقيم وأعداد أوراق العمل. مشيرا الى ان الدورة التدريبية هي احد الخطوات الأساسية التي تتخذها الجمعية للتأكد من أن المحاسبين القانونيين مؤهلين تأهيلاً كاملاً ..و انه لابد من توافر متطلبين رئيسيين في المتقدم لاختبار إجازة المحاسب القانوني، الخبرة العملية والمتطلبات العلمية وإلمامه وقدرته على فهم كل ما هو جديد.وأوضح الشراعي أن الاختبارات ليست هدفاً بحد ذاتها بقدر ما هي تأهيل وتعزيز لامتلاك الخبرة المطلوبة، وأن الجمعية ومساهمة منها ومن جامعة صنعاء، يعملان على مساعدة الزملاء المحاسبين حتى اجتياز الاختبارات والحصول على التأهيلات العلمية التي يحتاجها المحاسب وتحتاجها البلاد، كتطبيق المعايير الدولية، وأعداد أوراق عمل، وتحمل المسؤولية القانونية،والمساعدة في نهضة اقتصاد البلاد. وبين أمين عام جمعية المحاسبين اليمنيين أن وجود إجازة المحاسب القانوني أمر يؤكد سعي اليمن نحو ممارسات مهنية للمحاسبة وتدقيق الحسابات التي تتوافق مع الممارسات الدولية لهذه المهنة، كما يؤكد ضمان كفاءة وجودة خدمات تدقيق الحسابات وخدمات التأكيد الأخرى في الجمهورية اليمنية.. منوهاً إلى أن المحاسب القانوني أضحى جزءاً مهماً من الدورة الاقتصادية للوطن، فهو الضمانة للممارسات المالية المحاسبية الصحيحة للمستندات والقوائم المالية،وإعطاء دفعة للمستخدمين والمستثمرين، وعنصر يزيد من الثقة بالاقتصاد الوطني بأنه يسير الى ذلك قال زايد النزيلي- مسئول الشؤون الفنية بجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين- أنه وفي إطار التعاون المشترك بين جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين ووزارة الصناعة والتجارة وتضافر الجهود الوطنية لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بين الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والجمعية كمنظمة مهنية غير حكومية معنية بالمهنة وشؤون ممارسي مهنة تدقيق الحسابات، انعقد البرنامج التدريبي لتأهيل المتقدمين لإختبارات إجازة محاسب قانوني يمني تمهيداً لعقد الإختبارات المهنية للمتقدمين والتي تنفذها جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين باستقلالية تامة وتحت إشراف لجنة إجازة المحاسبين القانونيين بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمهنة الممثلة في لجنة الإجازة وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 26 لسنة 1999م. وأوضح النزيلي أن الجمعية وقعت مؤخراً اتفاقية مع مؤسسة معايير التقارير المالية الدولية IFRSs والتي تخول الجمعية بإعادة نشر معايير التقارير المالية الدولية على المستوى الوطني، ويمثل توقيع الاتفاقية خطوة أولى تسعى الجمعية من خلالها إلى تبني وتطبيق المعايير الدولية من قبل الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، ستتبعها خطوات لاحقة بالتوعية بالفوائد والمميزات التي سيحظى بها الاقتصاد الوطني من خلال تبني وتطبيق تلك المعايير.
