اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية للمحاسبين المتقدمين لإمتحانات الحصول على إجازة محاسب قانوني بجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين البالغ عددهم 148 متقدما ومتقدمة. وفي الإختتام عبر وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع بيئة الأعمال رئيس لجنة إجازة المحاسبين القانونيين عبد الإله شيبان عن أمله في تجاوز المتقدمين للإمتحانات والولوج إلى الحياة العملية كإضافة جديدة وبما يواكب التطور في المجال الاقتصادي . وأكد أهمية تطوير آلية العمل وتعزيز رقابة الجودة في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة بإعتبارها النواة الأساسية لدخول عالم الاقتصاد. وقال " إن اليمن ستكون مستقبلا الأولى في المنطقة بعدد المحاسبين القانونيين لما تمتلكه من كوادر بشرية " .. لافتا إلى ضرورة العمل في إطار شركات محاسبية والتحلي بالأمانة في العمل لما تمثله من مطلب يقوم عليه الإقتصاد خصوصا وأن اليمن صار عضوا في منظمة التجارة العالمية. وأوضح شيبان أن الامتحانات هي مقياس للمتقدمين في مجال المحاسبة القانونية. من جانبه أشار مدير عام المحاسبين القانونيين بوزارة الصناعة والتجارة عبد الله هايل إلى أهمية الإستفادة من الأكاديميين والمحاضرين في كل ما يتعلق بتطوير المهنة .. لافتا إلى أن الإمتحانات تعد معايير لتأكيد قدرات المحاسبيين على أن يكونوا محاسبين قانونيين. فيما أشار رئيس جمعية المحاسبين القانونيين احمد الشيباني وأمين عام الجمعية عبد الملك الشراعي، إلى أن الدورة تعد أحد الخطوات الأساسية التي تتخذها الجمعية للتأكد من أن المحاسبين القانونيين مؤهلين لخوض منافسة الحصول على إجازة محاسب قانوني . وأكدا ضرورة توافر الخبرة العملية والمتطلبات العلمية في المحاسب القانوني وإلمامه بكل ما هو جديد..موضحين أن الاختبارات ليست هدفاً بحد ذاتها بقدر ما هي تأهيل وتعزيز لامتلاك الخبرة المطلوبة . وبينا أن الجمعية تعمل بالشراكة مع جامعة صنعاء لمساعدة المحاسبين لاجتياز الاختبارات والحصول على التأهيل العلمي الذي يحتاجه المحاسب كتطبيق المعايير الدولية، وأعداد أوراق العمل. وأشارا إلى أن المحاسب القانوني صار جزءاً مهماً من الدورة الاقتصادية باعتباره الضمانة للممارسات المالية المحاسبية الصحيحة للمستندات والقوائم المالية، وإعطاء دفعة للمستخدمين والمستثمرين، ويزيد من الثقة بالاقتصاد.
