دشنت جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين السبت اختبارات المتقدمين للحصول على إجازة محاسب قانونى يمني التي تنظمها لجنة اجازة المحاسبين القانونيين بوزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع جمعية المحاسبيين. وقال رئيس جمعية المحاسبين أحمد قائد الشيباني أن دور جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين يأتي في إدارة الاختبارات بتفويض من لجنة إجازة المحاسبين القانونيين بوزارة الصناعة والتجارة وذلك باعتبارها الجهة المهنية التي ينتمي إليها المحاسبين القانونيين وفقاً للقانون وترعى شئونهم وكونها مساهم رئيسي بالنهوض والتطوير لمهنة المحاسبة والمراجعة. واشار الشيباني الى ان (118) شخصا تقدموا للامتحانات من اجل الحصول على اجازة محاسب قانوني بعد مشاركتهم ب دورة تدريبية لمدة 33 ساعة خلال أسبوعين نفذها نخبة من أعضاء الجمعية الأكاديميين بجامعة صنعاء. واضاف في تصريح ل"26سبتمبرنت" ان اجراء الاختبارات للمتقدمين للحصول على اجازة محاسب قانوني هدفها الحرص على تحقيق مبدأ الكفاءة المهنية وبما يحقق رفع مستوى المهنة ومخرجاتها وتعزيز ثقة الأطراف ذات العلاقة والمستثمرين وأصحاب القرار المستفيدين متمنيا للمتقدمين التوفيق والنجاح وأن يكونوا اضافة نوعية لمزاولي مهنة المحاسبة. من جانبة اوضح الدكتور عبدالله بامشموس (عضو الجمعية والأستاذ المساعد بجامعة صنعاء ) أن الامتحان المهني يهدف بالأساس إلى قياس مدى قدرة المتقدم على التعامل مع المشاكل العملية التي يمكن ان تواجهه أثناء ممارسته لأعمال المراجعة وتدقيق الحسابات وقد وضعت الأسئلة بما يخدم ذلك، وأضاف بامشموس نتمنى ان تتمكن الجمعية بالتظافر مع الجهات المختصة من اعداد واعتماد البرامج التدريبية لممارسي المهنة بما يؤدي إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة. الى ذلك قال الدكتور حميد مقبل نصر (رئيس قسم المحاسبة بجامعة صنعاء المنسق الأكاديمي بلجنة الامتحانات بالجمعية) أن طبيعة امتحانات إجازة محاسب قانوني في الجمهورية اليمنية تبرز الاهتمامات في مجال التطورات العالمية لمهنة المحاسبة والمراجعة من خلال اهتمامات جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين وانشطتها الموجهة لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة. ومن أبرز أنشطة الجمعية أنها كغيرها من الجمعيات العالمية اصبحت ملتزمة ومنتظمة بعقد امتحانين كل عام في دورتي مايو ونوفمبر. وتتضمن الامتحانات اربعة محاور اساسية تهتم بمهارات وممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة والتي لا يقل مستواها عن المستويات العالمية المشهورة في مجال المهنة. مشيرا الى ان مهنة المراجعة وتدقيق الحسابات تتكون من اربعة محاور المحور الاول يشتمل على الأصول العلمية للمراجعة وكذلك معايير المراجعة العالمية المعتمدة من اتحاد المحاسبين الدوليين ( IFAC ) التي في ضوئها يتم ممارسة المهنة. ويشترط لاجتياز امتحان هذا المحور الحصول على 70% من الدرجة على الأقل كشرط للنجاح فيما يشتمل المحور الثاني على المحاسبة في بيئة الأعمال ويتكون هذا المحور من العديد من المواد والموضوعات المحاسبية في العديد من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والمالية إلى جانب العمل المحاسبي في وحدات القطاع العام والمختلط والوحدات الحكومية. ويهتم هذا المحور بالمهارات المحاسبية المطلوبة للعمل في تلك الفروع، ويشترط لاجتياز هذا المحور الحصول على 60% من الدرجة على الأقل. بالاضافة الى المحور الثالث ويشتمل على المحاسبة المالية وإعداد التقارير وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير التقرير الدولية ( IFRS )، ويختبر هذا المحور المهارات المحاسبة اللازمة للعمل واعداد التقارير المالية والقوائم وفقا للمتطلبات الدولية. ويشترط لاجتياز هذا المحور الحصول على 60% من الدرجة على الأقل.
اما المحور الرابع فيشتمل على التشريعات المرتبطة بممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة والتي تحكم مجالات العمل في قطاع الأعمال والمال والاستثمار سواء في وحدات الحكومة أو مؤسسات القطاع العام والمختلط أو الوحدات الاقتصادية الخاصة. وبذلك يهتم هذا المجال بالمهارات والمعرفة القانونية الضريبية أو النصوص التشريعية التي تحكم سير تلك الانشطة ورقابتها. ويتطلب النجاح في هذا المحور الحصول على 60% من الدرجة. وأكد الدكتور حميد أن هذه المحاور في مجموعها تشكل الإطار العام لامتحان إجازة محاسب قانوني، الذي يتم إعداده تحت إشراف نخبة من الأكاديميين العاملين بقسم المحاسبة والمراجعة جامعة صنعاء الذين يمارسون مهنة المراجعة في الواقع العملي، ومنهم شركاء لأكبر مكاتب المحاسبة العالمية.
