ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    تحسن في درجات الحرارة اليوم    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    ناطق التحالف: سنتعامل مع أي تحركات عسكرية للانتقالي تهدد خفض التصعيد    الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التطورات في جنوب شرق اليمن دون توجيه أي موقف عدائي للجنوب    موقع إيطالي: اندلاع حرب غير مباشرة بين السعودية والإمارات في اليمن    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    خطورة التحريض على القوات الأمنية في حضرموت    تجدد المعارك الطاحنة بين ادوات العدوان في حضرموت    موقف صنعاء من تفاقم الصراع في حضرموت    لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه    لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكيان يكشف سر الاعتراف بأرض الصومال    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب    التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي    ندبة في الهواء    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    سوريا.. قتلى وجرحى في تفجير داخل مسجد في حمص    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة توسيع البطالة في أوساط المحاسبين

فوجئ المحاسبين المتقدمين إلى وزارة الصناعة لاختبار أجازة المحاسبين القانونيين وفقا لأحكام قانون مهنة المراجعة رقم (26) لسنة1999م فوجئوا بكل أسف أن الوزارة ولجنة الاختبار قد تخلوا عن واجباتهم ومهامهم واختصاصاتهم القانونية وأوكلوها إلى جمعية المحاسبين القانونيين(هي جمعية تضم مجموعة من المحاسبين القانونيين هدفهم الأول والأخير هو حماية مصالحهم والسيطرة على سوق خدمة المهنة وكبح أي منافسين لهم ) ومن اجل تحقيق ذلك قامت الجمعية بفرض شروط ورسوم ابتزازية على المتقدمين وحولتهم إلى مشروع استثماري يتقاضوا منه (20000) ريال رسوم دخول الاختبار.
الشئ الآخر هو إن مقررات الاختبار181 قانون ومادة مقسمة إلى 4 أجزاء (70% درجات النجاح المطلوبة والذي يسقط في جزأين يعتبر راسبا في جميع المواد )، فالمتقدم للامتحان يجد نفسه بين خيارين إما أن يدفع وبالتأكيد سيخسر لان هذه الشروط والنسب لا يتجاوزها إلا من تربطه علاقة بأعضاء الجمعية وواضعي الاختبار، وإما أن يعود ويسلم نفسه من الخسارة وفي كلا الحالتين تكون الجمعية هي المستفيد الأول.
بيد أن المثير في الأمر أن الوزارة وموظفيها ولجنة الامتحان تحولوا إلى مختصين ومتنفذين للجمعية مهمتهم تنفيذ أوامرها وتحصيل الرسوم التي تفرضها على المتقدمين والمقابل هو النصيب من تلك الرسوم، وبأعذار أقبح من الذنوب تبرر كل تلك التجاوزات إلى الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة الامتحان والتأكد مدى إلمام وفهم المتقدم بالقوانين ومعايير المراجعة، وللتدليل بشيء يسير من أهم القوانين ومعايير المراجعة نطرح أمام رئيس الجمهورية ورئاستي مجلسي (النواب ,والوزراء ) ووزارة الصناعة ليتأملوا مقدار الجرائم المرتكبة تحت هذه المبررات.
ففرض وتحصيل رسوم غير قانونية يعد مخالفة دستورية وفقا لأحكام المادة رقم(13)من دستور الجمهورية اليمنية والمادة رقم (23) من ألائحة التنفيذية للقانون المالي رقم(8) لسنة 1990م وتعديلاته والقاضيتان( أن لا رسم ولا نفقة إلا بقانون).
ولا يوجد تقيد بمعياري النزاهة والعدالة إذا كان المحاسب القانوني يمنح ترخيص مزاولة بمبلغ(5000) ريال بينما يفرض على المتقدم للاختبار دفع مبلغ(20000) ريال.
كما أن شرط النجاح بالحصول على (70%) يعد مخالفا لأحكام المادة(5) الفقرة(5) من القانون رقم(26) لسنة 1999م والتي لم تشترط ذلك.. واشترطت النجاح باجتياز الاختبار.. ومن المعروف أن الاجتياز هو الحصول على 50% فأكثر، وإذا كانت شهادة البكالوريوس تمنح بعد دراسة (48) مادة كحد أقصى خلال(4) سنوات، فأين علمية وقانونية ومصداقية وعدالة التبرير من فرض مقرر اختبار على المتقدمين يتألف من(181) مادة وموضوع وقانون؟
والفكرة هنا مقتبسة من احد المسلسلات الكوميدية السورية الساخرة" يوميات مدير عام " حيث يسأل احد المتقدمين للتوظيف (كم عدد الأرامل والمطلقات والحوامل من الشهر الأول إلى التاسع في جمهورية الصين الشعبية؟).
فالجمعية تثبت أنها تبحث عن مصالح أعضائها وتبرر بكافة الوسائل لتجد ضالتها، والجرم الأكبر يكمن في تسليم الذبيحة للجزار بسبب إخلال الوزارة ولجنة الامتحان بواجباتهم وإيكال جميع الصلاحيات للجمعية.
يعد ذلك انتهاكا لمعياري الحياد والاستقلالية خصوصا أن جميع أعضاء لجنة الاختبار هم أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين بالمخالفة لأحكام المواد رقم (19-20-22-23-24-52-53-60) من قانون مهنة المراجعة رقم(26) لسنة1999م. التي حددت إجراءات ومكان الامتحان وواجبات ومهام الوزارة وأعضاء لجنة الامتحان وجهات أعمالهم وما الذي يفعله الوزير في حال تغيب احدهم ؟ وماذا يجب أن يتقيد به كل محاسب قانوني؟
إن كل ذلك يعد مخالفاً لتوجهات وبرنامج فخامة رئيس الجمهورية بشأن الحد من البطالة.. علاوة على كون كل تلك الأعمال والممارسات تعد من الجرائم الجسيمة وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة1994م وتعديلاته.
كان ذلك مقتطف من شيء ظاهر وما خفي كان أعظم ولم يريد معرفة المزيد من الحقائق فمصلحة الضرائب مليئة بتقارير المحاسبين المقننة للتهربات الضريبية.
وإضافتا إلى ما تقضي العقوبات التي نصت عليها مواد قانون الجرائم والعقوبات "ما لم ترد عقوبات اشد من ذلك في قوانين أخرى" فيا ترى كم الدرجات الصفرية التي ستمنح للوزير وأعضاء الجمعية ولجنة الامتحان؟ ومن الذي لا يفهم ولا يعي القوانين ومعانيها؟
لقد أعمت المصالح الشخصية بصائرهم من اجل احتكار خدمة المهنة وحماية مصالحهم فنسوا مهامهم واختصاصاتهم وتحولوا من لجنة تنفيذية إلى سلطة تشريعية, وشرعوا لأنفسهم العمل بعكس برنامج وتوجهات فخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى الحد من البطالة, وانتهاك الدستور والقوانين و المعايير الهامة التي يجب أن يتقيد بها كل محاسب , والتمثيل بجهات أعمالهم بدلاً من تمثيلها).
مما سبق يتأكد أن تهويل منح إجازة وترخيص مزاولة مهنة المحاسبة إن هو إلا احتكار للمهنة بسبب الأنانية وحب الذات ليس إلا فصارت غريزة لدى المحاسبين . إذ لو كان الهدف من ذلك تحقيق مصلحة عامة لكلف طالب الأجازة بتقديم بحث عن مشكلة محاسبية في إي جهة يقترح المعالجات المناسبة لها وفقا للمعايير والقوانين الناظمة.. هنا ستنبت أول ثمار المحاسب المتقدم للحصول على الأجازة.
ولتكن مثلاً أول تلك الإشكالات المحاسبية التي تقوم عليها الدراسة هي تقارير المحاسبين القانونيين المقدمة للضرائب.
مع العلم أن المحاسبة لم تكن أكثر أهمية وارتباطا بحياة البشر من الطب والهندسة فكل طبيب أو صيدلي أو مهندس حاصلا على البكالوريوس يحصل على ترخيص مزاولة مهنة , ويفتح عيادات ومستشفيات وصيدليات ومكاتب هندسية دون اختبار رغم أن أعمالهم لها ارتباط مباشراً بحياة البشر الذي أي تقصير منهم في أعمالهم قد يودي إلى قتل أرواح .. أما المحاسب فيقدم أعماله على ورق هو مسئول عما دونه فيها.
بناء على ما سبق نناشد فخامة رئيس الجمهورية, ورئيسي مجلسي النواب والوزراء التحقيق مع كافة المعنيين وإحالتهم إلى النيابة المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم جراء تلك الأعمال وخرق الدستور والقوانين وإعادة كافة المبالغ التي ابتزوها لأصحابها.
2- التوجيه بمنح إجازات وتراخيص مزاولة مهنة المحاسبة لكافة الذين اجتازوا الاختبارات بأكثر من 50% وفقا لنص المادة(5) الفقرة(5)من قانون مزاولة المهنة رقم(26)لسنة1999م التي لم تشترط الحصول على نسب النجاح التي وضعتها الجمعية.
3- إعادة النظر في تعديل نصوص قانون مزاولة المهنة بحيث يكون قانون عام كغيره من بقية القوانين يتضمن كافة ضوابط مزاولة مهنة المحاسبة, ويتولى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مهمة تنفيذ نصوصه،لا تندرج في سياقه أي تشريعات لجمعية المحاسبين بل تكون خاضعة لأحكام هذا القانون .وجعل الانتماء إليها اختيارياً وليس لها حق الإشراف على تطبيق نصوص القانون كما هو حاصل الآن.. كونها جمعية خاصة لها نظام خاص, ولا يحق أن تقوم بأداء مهمة جهة حكومية مثلها مثل غيرها من الجمعيات والنقابات في الجمهورية.
لقد أخلت وزارة الصناعة بواجبها بإيكال صياغة القانون السابق للجمعية فأدخلت ومررت جميع النصوص التي تخدم مصالحها الخاصة بما يتناقض مع واجبات الوزارة وكافة المعايير المحاسبية على سبيل المثال شروط شهادة الخبرة المطلوبة أن تكون صادرة من احد الجامعات أو المعاهد أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو من مكتب مراجعة ( محاسب قانوني ) حتى وإن كان المحاسب القانوني عاطلاً عن العمل بنفسه.. وإذا كان المتقدم عملا محاسباً أو مراجعا أو مدير حسابات أو مدير مالي أو مدير عام شئون مالية في مصنع ما أو شركة أو هيئة أو مصلحة أو حتى وزيراً للمالية.. الخ .. فهذه خبرات غير مقبولة لدى الجمعية.
ومن المعروف لدى الجميع أنه لا تتوفر فرص عمل لجميع خريجي المحاسبة من الداخل والخارج لدى المعاهد والجامعات والجهاز المركزي الأمر الذي مكن مكاتب المراجعة من استغلال هؤلاء المحاسبين لانجاز أعمالهم إما بدون مقابل أو بالأجور البخسة .. إضافة إلى ذلك فان تلك الشروط تناقض المعايير المحاسبية التي تعتبر أنه لا يمكن أن يكون المراجع جيداً إلا إذا كان محاسباً جيداً فشرط العمل بالمحاسبة قبل العمل بالمراجعة.
وما يتعلق بلجنة الاختبار فقد اشترط أن يمثلها رئيس الجمعية إلى جانب محاسب قانوني تختاره الجمعية وان يكون جميع أعضاء اللجنة محاسبين قانونيين باستثناء وكيل الوزارة(الممثل الوحيد للوزارة) ليس ذلك فحسب بل أوجبت بنص أخر "أن يكون كل محاسب قانوني عضوا في الجمعية بينما المعروف أن الانتماءات للجمعيات والنقابات والمنضمات يكون طواعية وليس قهرياً. كما اشترطت وجوب التفرغ لمزاولة المهنة باستثناء أساتذة الجامعة وهو مالا تقبله كافة النصوص القانونية المنظمة للوظيفية العامة والخاصة كما أن الأستاذ الجامعي يجب أن يتفرغ تفرغا كاملا لأداء الرسالة العلمية وان لا يرتبط بأي عمل خاص يغويه عن أداء هذه الرسالة بالشكل المطلوب . علاوة على ما يتوجب عليه أن يكون قدوة لمن يتعلمون منه،هناك تناقضات أخرى سنتركها إلى حين أخر إذا ما اقتضى الأمر لمناقشتها.
4- منح جميع المحاسبين تراخيص مزاولة المهنة أسوة بغيرهم من خريجي الكليات الأخرى ذات ارتباطات أكثر أهمية بحياة البشر من المحاسبة.
أخيراً: لما كان غالبية مخرجات الجامعات الحكومية والأهلية هم من فئة المحاسبة فهذا يعني أن الجمعية ستحول دون تمكين هذه المخرجات من ممارسات أعمال خاصة إلا عبرها.. وبالتالي زيادة فجوة البطالة على الأقل وسط هذه الشريحة من الحاملين للمؤهلات المحاسبية.. الأمر يقتضي من كافة الجهات المعنية التدخل للحيلولة من الأخطاء الكارثية التي تسببت بها الجمعية وستتفاقم مستقبلا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.