مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    وقفتان في الجوف وفاء للشهداء وإعلاناً للجهوزية والنفير العام    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    انجاز 75% من جسر شارع سقطرى بصنعاء    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة توسيع البطالة في أوساط المحاسبين

فوجئ المحاسبين المتقدمين إلى وزارة الصناعة لاختبار أجازة المحاسبين القانونيين وفقا لأحكام قانون مهنة المراجعة رقم (26) لسنة1999م فوجئوا بكل أسف أن الوزارة ولجنة الاختبار قد تخلوا عن واجباتهم ومهامهم واختصاصاتهم القانونية وأوكلوها إلى جمعية المحاسبين القانونيين(هي جمعية تضم مجموعة من المحاسبين القانونيين هدفهم الأول والأخير هو حماية مصالحهم والسيطرة على سوق خدمة المهنة وكبح أي منافسين لهم ) ومن اجل تحقيق ذلك قامت الجمعية بفرض شروط ورسوم ابتزازية على المتقدمين وحولتهم إلى مشروع استثماري يتقاضوا منه (20000) ريال رسوم دخول الاختبار.
الشئ الآخر هو إن مقررات الاختبار181 قانون ومادة مقسمة إلى 4 أجزاء (70% درجات النجاح المطلوبة والذي يسقط في جزأين يعتبر راسبا في جميع المواد )، فالمتقدم للامتحان يجد نفسه بين خيارين إما أن يدفع وبالتأكيد سيخسر لان هذه الشروط والنسب لا يتجاوزها إلا من تربطه علاقة بأعضاء الجمعية وواضعي الاختبار، وإما أن يعود ويسلم نفسه من الخسارة وفي كلا الحالتين تكون الجمعية هي المستفيد الأول.
بيد أن المثير في الأمر أن الوزارة وموظفيها ولجنة الامتحان تحولوا إلى مختصين ومتنفذين للجمعية مهمتهم تنفيذ أوامرها وتحصيل الرسوم التي تفرضها على المتقدمين والمقابل هو النصيب من تلك الرسوم، وبأعذار أقبح من الذنوب تبرر كل تلك التجاوزات إلى الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة الامتحان والتأكد مدى إلمام وفهم المتقدم بالقوانين ومعايير المراجعة، وللتدليل بشيء يسير من أهم القوانين ومعايير المراجعة نطرح أمام رئيس الجمهورية ورئاستي مجلسي (النواب ,والوزراء ) ووزارة الصناعة ليتأملوا مقدار الجرائم المرتكبة تحت هذه المبررات.
ففرض وتحصيل رسوم غير قانونية يعد مخالفة دستورية وفقا لأحكام المادة رقم(13)من دستور الجمهورية اليمنية والمادة رقم (23) من ألائحة التنفيذية للقانون المالي رقم(8) لسنة 1990م وتعديلاته والقاضيتان( أن لا رسم ولا نفقة إلا بقانون).
ولا يوجد تقيد بمعياري النزاهة والعدالة إذا كان المحاسب القانوني يمنح ترخيص مزاولة بمبلغ(5000) ريال بينما يفرض على المتقدم للاختبار دفع مبلغ(20000) ريال.
كما أن شرط النجاح بالحصول على (70%) يعد مخالفا لأحكام المادة(5) الفقرة(5) من القانون رقم(26) لسنة 1999م والتي لم تشترط ذلك.. واشترطت النجاح باجتياز الاختبار.. ومن المعروف أن الاجتياز هو الحصول على 50% فأكثر، وإذا كانت شهادة البكالوريوس تمنح بعد دراسة (48) مادة كحد أقصى خلال(4) سنوات، فأين علمية وقانونية ومصداقية وعدالة التبرير من فرض مقرر اختبار على المتقدمين يتألف من(181) مادة وموضوع وقانون؟
والفكرة هنا مقتبسة من احد المسلسلات الكوميدية السورية الساخرة" يوميات مدير عام " حيث يسأل احد المتقدمين للتوظيف (كم عدد الأرامل والمطلقات والحوامل من الشهر الأول إلى التاسع في جمهورية الصين الشعبية؟).
فالجمعية تثبت أنها تبحث عن مصالح أعضائها وتبرر بكافة الوسائل لتجد ضالتها، والجرم الأكبر يكمن في تسليم الذبيحة للجزار بسبب إخلال الوزارة ولجنة الامتحان بواجباتهم وإيكال جميع الصلاحيات للجمعية.
يعد ذلك انتهاكا لمعياري الحياد والاستقلالية خصوصا أن جميع أعضاء لجنة الاختبار هم أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين بالمخالفة لأحكام المواد رقم (19-20-22-23-24-52-53-60) من قانون مهنة المراجعة رقم(26) لسنة1999م. التي حددت إجراءات ومكان الامتحان وواجبات ومهام الوزارة وأعضاء لجنة الامتحان وجهات أعمالهم وما الذي يفعله الوزير في حال تغيب احدهم ؟ وماذا يجب أن يتقيد به كل محاسب قانوني؟
إن كل ذلك يعد مخالفاً لتوجهات وبرنامج فخامة رئيس الجمهورية بشأن الحد من البطالة.. علاوة على كون كل تلك الأعمال والممارسات تعد من الجرائم الجسيمة وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة1994م وتعديلاته.
كان ذلك مقتطف من شيء ظاهر وما خفي كان أعظم ولم يريد معرفة المزيد من الحقائق فمصلحة الضرائب مليئة بتقارير المحاسبين المقننة للتهربات الضريبية.
وإضافتا إلى ما تقضي العقوبات التي نصت عليها مواد قانون الجرائم والعقوبات "ما لم ترد عقوبات اشد من ذلك في قوانين أخرى" فيا ترى كم الدرجات الصفرية التي ستمنح للوزير وأعضاء الجمعية ولجنة الامتحان؟ ومن الذي لا يفهم ولا يعي القوانين ومعانيها؟
لقد أعمت المصالح الشخصية بصائرهم من اجل احتكار خدمة المهنة وحماية مصالحهم فنسوا مهامهم واختصاصاتهم وتحولوا من لجنة تنفيذية إلى سلطة تشريعية, وشرعوا لأنفسهم العمل بعكس برنامج وتوجهات فخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى الحد من البطالة, وانتهاك الدستور والقوانين و المعايير الهامة التي يجب أن يتقيد بها كل محاسب , والتمثيل بجهات أعمالهم بدلاً من تمثيلها).
مما سبق يتأكد أن تهويل منح إجازة وترخيص مزاولة مهنة المحاسبة إن هو إلا احتكار للمهنة بسبب الأنانية وحب الذات ليس إلا فصارت غريزة لدى المحاسبين . إذ لو كان الهدف من ذلك تحقيق مصلحة عامة لكلف طالب الأجازة بتقديم بحث عن مشكلة محاسبية في إي جهة يقترح المعالجات المناسبة لها وفقا للمعايير والقوانين الناظمة.. هنا ستنبت أول ثمار المحاسب المتقدم للحصول على الأجازة.
ولتكن مثلاً أول تلك الإشكالات المحاسبية التي تقوم عليها الدراسة هي تقارير المحاسبين القانونيين المقدمة للضرائب.
مع العلم أن المحاسبة لم تكن أكثر أهمية وارتباطا بحياة البشر من الطب والهندسة فكل طبيب أو صيدلي أو مهندس حاصلا على البكالوريوس يحصل على ترخيص مزاولة مهنة , ويفتح عيادات ومستشفيات وصيدليات ومكاتب هندسية دون اختبار رغم أن أعمالهم لها ارتباط مباشراً بحياة البشر الذي أي تقصير منهم في أعمالهم قد يودي إلى قتل أرواح .. أما المحاسب فيقدم أعماله على ورق هو مسئول عما دونه فيها.
بناء على ما سبق نناشد فخامة رئيس الجمهورية, ورئيسي مجلسي النواب والوزراء التحقيق مع كافة المعنيين وإحالتهم إلى النيابة المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم جراء تلك الأعمال وخرق الدستور والقوانين وإعادة كافة المبالغ التي ابتزوها لأصحابها.
2- التوجيه بمنح إجازات وتراخيص مزاولة مهنة المحاسبة لكافة الذين اجتازوا الاختبارات بأكثر من 50% وفقا لنص المادة(5) الفقرة(5)من قانون مزاولة المهنة رقم(26)لسنة1999م التي لم تشترط الحصول على نسب النجاح التي وضعتها الجمعية.
3- إعادة النظر في تعديل نصوص قانون مزاولة المهنة بحيث يكون قانون عام كغيره من بقية القوانين يتضمن كافة ضوابط مزاولة مهنة المحاسبة, ويتولى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مهمة تنفيذ نصوصه،لا تندرج في سياقه أي تشريعات لجمعية المحاسبين بل تكون خاضعة لأحكام هذا القانون .وجعل الانتماء إليها اختيارياً وليس لها حق الإشراف على تطبيق نصوص القانون كما هو حاصل الآن.. كونها جمعية خاصة لها نظام خاص, ولا يحق أن تقوم بأداء مهمة جهة حكومية مثلها مثل غيرها من الجمعيات والنقابات في الجمهورية.
لقد أخلت وزارة الصناعة بواجبها بإيكال صياغة القانون السابق للجمعية فأدخلت ومررت جميع النصوص التي تخدم مصالحها الخاصة بما يتناقض مع واجبات الوزارة وكافة المعايير المحاسبية على سبيل المثال شروط شهادة الخبرة المطلوبة أن تكون صادرة من احد الجامعات أو المعاهد أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو من مكتب مراجعة ( محاسب قانوني ) حتى وإن كان المحاسب القانوني عاطلاً عن العمل بنفسه.. وإذا كان المتقدم عملا محاسباً أو مراجعا أو مدير حسابات أو مدير مالي أو مدير عام شئون مالية في مصنع ما أو شركة أو هيئة أو مصلحة أو حتى وزيراً للمالية.. الخ .. فهذه خبرات غير مقبولة لدى الجمعية.
ومن المعروف لدى الجميع أنه لا تتوفر فرص عمل لجميع خريجي المحاسبة من الداخل والخارج لدى المعاهد والجامعات والجهاز المركزي الأمر الذي مكن مكاتب المراجعة من استغلال هؤلاء المحاسبين لانجاز أعمالهم إما بدون مقابل أو بالأجور البخسة .. إضافة إلى ذلك فان تلك الشروط تناقض المعايير المحاسبية التي تعتبر أنه لا يمكن أن يكون المراجع جيداً إلا إذا كان محاسباً جيداً فشرط العمل بالمحاسبة قبل العمل بالمراجعة.
وما يتعلق بلجنة الاختبار فقد اشترط أن يمثلها رئيس الجمعية إلى جانب محاسب قانوني تختاره الجمعية وان يكون جميع أعضاء اللجنة محاسبين قانونيين باستثناء وكيل الوزارة(الممثل الوحيد للوزارة) ليس ذلك فحسب بل أوجبت بنص أخر "أن يكون كل محاسب قانوني عضوا في الجمعية بينما المعروف أن الانتماءات للجمعيات والنقابات والمنضمات يكون طواعية وليس قهرياً. كما اشترطت وجوب التفرغ لمزاولة المهنة باستثناء أساتذة الجامعة وهو مالا تقبله كافة النصوص القانونية المنظمة للوظيفية العامة والخاصة كما أن الأستاذ الجامعي يجب أن يتفرغ تفرغا كاملا لأداء الرسالة العلمية وان لا يرتبط بأي عمل خاص يغويه عن أداء هذه الرسالة بالشكل المطلوب . علاوة على ما يتوجب عليه أن يكون قدوة لمن يتعلمون منه،هناك تناقضات أخرى سنتركها إلى حين أخر إذا ما اقتضى الأمر لمناقشتها.
4- منح جميع المحاسبين تراخيص مزاولة المهنة أسوة بغيرهم من خريجي الكليات الأخرى ذات ارتباطات أكثر أهمية بحياة البشر من المحاسبة.
أخيراً: لما كان غالبية مخرجات الجامعات الحكومية والأهلية هم من فئة المحاسبة فهذا يعني أن الجمعية ستحول دون تمكين هذه المخرجات من ممارسات أعمال خاصة إلا عبرها.. وبالتالي زيادة فجوة البطالة على الأقل وسط هذه الشريحة من الحاملين للمؤهلات المحاسبية.. الأمر يقتضي من كافة الجهات المعنية التدخل للحيلولة من الأخطاء الكارثية التي تسببت بها الجمعية وستتفاقم مستقبلا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.