4583 «داعشياً» نقلوا من سوريا إلى العراق    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    تحرك دولي مكثف من لندن... عمرو البيض يفتح أبواب القرار العالمي أمام الجنوب    إحاطة أممية تكشف واقع القمع في الجنوب وتحذّر من انفجار شامل    عوض بن الوزير.. هل هكذا ترد الجميل لأبناء شبوة الذين أوصلوك إلى سدة الحكم؟    وزارة الشباب تدشِّن حملة "أهلًا رمضان" بحملة نظافة في مدينة الثورة الرياضية    تحقيق استقصائي يكشف نهب السعودية لنفط وغاز اليمن في الربع الخالي    أمريكا تسلم قاعدة التنف للجماعات المسلحة في سوريا    الترب: اليمن اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عشرة أعوام    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    المندوب الروسي يحذر من التداعيات في جنوب وشرق اليمن    المبعوث الأممي يناقش تقليص التوترات وتعزيز فرص إطلاق عملية سياسية جامعة في اليمن    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    إدانات حقوقية دولية تفتح باب التحقيق في جريمة شبوة وتبعث الأمل للجنوبيين    في اجتماع موسع.. الضالع تتأهب ل"مليونية الاثنين": واتصال مباشر للرئيس الزُبيدي يلهب حماس الجماهير    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    خامنئي: المشاركة الشعبية في ذكرى الثورة أفشلت رهانات الخصوم    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    وزارة النفط تواصل برنامج تقييم الأمن والسلامة بمحطات صنعاء    مناورة عسكرية في ختام برنامج التعبئة "طوفان الأقصى" بمشاركة 80 متدربًا    جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي    تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة    مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية    الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان    الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية    موسم الخيبة    المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء    كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة توسيع البطالة في أوساط المحاسبين

فوجئ المحاسبين المتقدمين إلى وزارة الصناعة لاختبار أجازة المحاسبين القانونيين وفقا لأحكام قانون مهنة المراجعة رقم (26) لسنة1999م فوجئوا بكل أسف أن الوزارة ولجنة الاختبار قد تخلوا عن واجباتهم ومهامهم واختصاصاتهم القانونية وأوكلوها إلى جمعية المحاسبين القانونيين(هي جمعية تضم مجموعة من المحاسبين القانونيين هدفهم الأول والأخير هو حماية مصالحهم والسيطرة على سوق خدمة المهنة وكبح أي منافسين لهم ) ومن اجل تحقيق ذلك قامت الجمعية بفرض شروط ورسوم ابتزازية على المتقدمين وحولتهم إلى مشروع استثماري يتقاضوا منه (20000) ريال رسوم دخول الاختبار.
الشئ الآخر هو إن مقررات الاختبار181 قانون ومادة مقسمة إلى 4 أجزاء (70% درجات النجاح المطلوبة والذي يسقط في جزأين يعتبر راسبا في جميع المواد )، فالمتقدم للامتحان يجد نفسه بين خيارين إما أن يدفع وبالتأكيد سيخسر لان هذه الشروط والنسب لا يتجاوزها إلا من تربطه علاقة بأعضاء الجمعية وواضعي الاختبار، وإما أن يعود ويسلم نفسه من الخسارة وفي كلا الحالتين تكون الجمعية هي المستفيد الأول.
بيد أن المثير في الأمر أن الوزارة وموظفيها ولجنة الامتحان تحولوا إلى مختصين ومتنفذين للجمعية مهمتهم تنفيذ أوامرها وتحصيل الرسوم التي تفرضها على المتقدمين والمقابل هو النصيب من تلك الرسوم، وبأعذار أقبح من الذنوب تبرر كل تلك التجاوزات إلى الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة الامتحان والتأكد مدى إلمام وفهم المتقدم بالقوانين ومعايير المراجعة، وللتدليل بشيء يسير من أهم القوانين ومعايير المراجعة نطرح أمام رئيس الجمهورية ورئاستي مجلسي (النواب ,والوزراء ) ووزارة الصناعة ليتأملوا مقدار الجرائم المرتكبة تحت هذه المبررات.
ففرض وتحصيل رسوم غير قانونية يعد مخالفة دستورية وفقا لأحكام المادة رقم(13)من دستور الجمهورية اليمنية والمادة رقم (23) من ألائحة التنفيذية للقانون المالي رقم(8) لسنة 1990م وتعديلاته والقاضيتان( أن لا رسم ولا نفقة إلا بقانون).
ولا يوجد تقيد بمعياري النزاهة والعدالة إذا كان المحاسب القانوني يمنح ترخيص مزاولة بمبلغ(5000) ريال بينما يفرض على المتقدم للاختبار دفع مبلغ(20000) ريال.
كما أن شرط النجاح بالحصول على (70%) يعد مخالفا لأحكام المادة(5) الفقرة(5) من القانون رقم(26) لسنة 1999م والتي لم تشترط ذلك.. واشترطت النجاح باجتياز الاختبار.. ومن المعروف أن الاجتياز هو الحصول على 50% فأكثر، وإذا كانت شهادة البكالوريوس تمنح بعد دراسة (48) مادة كحد أقصى خلال(4) سنوات، فأين علمية وقانونية ومصداقية وعدالة التبرير من فرض مقرر اختبار على المتقدمين يتألف من(181) مادة وموضوع وقانون؟
والفكرة هنا مقتبسة من احد المسلسلات الكوميدية السورية الساخرة" يوميات مدير عام " حيث يسأل احد المتقدمين للتوظيف (كم عدد الأرامل والمطلقات والحوامل من الشهر الأول إلى التاسع في جمهورية الصين الشعبية؟).
فالجمعية تثبت أنها تبحث عن مصالح أعضائها وتبرر بكافة الوسائل لتجد ضالتها، والجرم الأكبر يكمن في تسليم الذبيحة للجزار بسبب إخلال الوزارة ولجنة الامتحان بواجباتهم وإيكال جميع الصلاحيات للجمعية.
يعد ذلك انتهاكا لمعياري الحياد والاستقلالية خصوصا أن جميع أعضاء لجنة الاختبار هم أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين بالمخالفة لأحكام المواد رقم (19-20-22-23-24-52-53-60) من قانون مهنة المراجعة رقم(26) لسنة1999م. التي حددت إجراءات ومكان الامتحان وواجبات ومهام الوزارة وأعضاء لجنة الامتحان وجهات أعمالهم وما الذي يفعله الوزير في حال تغيب احدهم ؟ وماذا يجب أن يتقيد به كل محاسب قانوني؟
إن كل ذلك يعد مخالفاً لتوجهات وبرنامج فخامة رئيس الجمهورية بشأن الحد من البطالة.. علاوة على كون كل تلك الأعمال والممارسات تعد من الجرائم الجسيمة وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة1994م وتعديلاته.
كان ذلك مقتطف من شيء ظاهر وما خفي كان أعظم ولم يريد معرفة المزيد من الحقائق فمصلحة الضرائب مليئة بتقارير المحاسبين المقننة للتهربات الضريبية.
وإضافتا إلى ما تقضي العقوبات التي نصت عليها مواد قانون الجرائم والعقوبات "ما لم ترد عقوبات اشد من ذلك في قوانين أخرى" فيا ترى كم الدرجات الصفرية التي ستمنح للوزير وأعضاء الجمعية ولجنة الامتحان؟ ومن الذي لا يفهم ولا يعي القوانين ومعانيها؟
لقد أعمت المصالح الشخصية بصائرهم من اجل احتكار خدمة المهنة وحماية مصالحهم فنسوا مهامهم واختصاصاتهم وتحولوا من لجنة تنفيذية إلى سلطة تشريعية, وشرعوا لأنفسهم العمل بعكس برنامج وتوجهات فخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى الحد من البطالة, وانتهاك الدستور والقوانين و المعايير الهامة التي يجب أن يتقيد بها كل محاسب , والتمثيل بجهات أعمالهم بدلاً من تمثيلها).
مما سبق يتأكد أن تهويل منح إجازة وترخيص مزاولة مهنة المحاسبة إن هو إلا احتكار للمهنة بسبب الأنانية وحب الذات ليس إلا فصارت غريزة لدى المحاسبين . إذ لو كان الهدف من ذلك تحقيق مصلحة عامة لكلف طالب الأجازة بتقديم بحث عن مشكلة محاسبية في إي جهة يقترح المعالجات المناسبة لها وفقا للمعايير والقوانين الناظمة.. هنا ستنبت أول ثمار المحاسب المتقدم للحصول على الأجازة.
ولتكن مثلاً أول تلك الإشكالات المحاسبية التي تقوم عليها الدراسة هي تقارير المحاسبين القانونيين المقدمة للضرائب.
مع العلم أن المحاسبة لم تكن أكثر أهمية وارتباطا بحياة البشر من الطب والهندسة فكل طبيب أو صيدلي أو مهندس حاصلا على البكالوريوس يحصل على ترخيص مزاولة مهنة , ويفتح عيادات ومستشفيات وصيدليات ومكاتب هندسية دون اختبار رغم أن أعمالهم لها ارتباط مباشراً بحياة البشر الذي أي تقصير منهم في أعمالهم قد يودي إلى قتل أرواح .. أما المحاسب فيقدم أعماله على ورق هو مسئول عما دونه فيها.
بناء على ما سبق نناشد فخامة رئيس الجمهورية, ورئيسي مجلسي النواب والوزراء التحقيق مع كافة المعنيين وإحالتهم إلى النيابة المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم جراء تلك الأعمال وخرق الدستور والقوانين وإعادة كافة المبالغ التي ابتزوها لأصحابها.
2- التوجيه بمنح إجازات وتراخيص مزاولة مهنة المحاسبة لكافة الذين اجتازوا الاختبارات بأكثر من 50% وفقا لنص المادة(5) الفقرة(5)من قانون مزاولة المهنة رقم(26)لسنة1999م التي لم تشترط الحصول على نسب النجاح التي وضعتها الجمعية.
3- إعادة النظر في تعديل نصوص قانون مزاولة المهنة بحيث يكون قانون عام كغيره من بقية القوانين يتضمن كافة ضوابط مزاولة مهنة المحاسبة, ويتولى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مهمة تنفيذ نصوصه،لا تندرج في سياقه أي تشريعات لجمعية المحاسبين بل تكون خاضعة لأحكام هذا القانون .وجعل الانتماء إليها اختيارياً وليس لها حق الإشراف على تطبيق نصوص القانون كما هو حاصل الآن.. كونها جمعية خاصة لها نظام خاص, ولا يحق أن تقوم بأداء مهمة جهة حكومية مثلها مثل غيرها من الجمعيات والنقابات في الجمهورية.
لقد أخلت وزارة الصناعة بواجبها بإيكال صياغة القانون السابق للجمعية فأدخلت ومررت جميع النصوص التي تخدم مصالحها الخاصة بما يتناقض مع واجبات الوزارة وكافة المعايير المحاسبية على سبيل المثال شروط شهادة الخبرة المطلوبة أن تكون صادرة من احد الجامعات أو المعاهد أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو من مكتب مراجعة ( محاسب قانوني ) حتى وإن كان المحاسب القانوني عاطلاً عن العمل بنفسه.. وإذا كان المتقدم عملا محاسباً أو مراجعا أو مدير حسابات أو مدير مالي أو مدير عام شئون مالية في مصنع ما أو شركة أو هيئة أو مصلحة أو حتى وزيراً للمالية.. الخ .. فهذه خبرات غير مقبولة لدى الجمعية.
ومن المعروف لدى الجميع أنه لا تتوفر فرص عمل لجميع خريجي المحاسبة من الداخل والخارج لدى المعاهد والجامعات والجهاز المركزي الأمر الذي مكن مكاتب المراجعة من استغلال هؤلاء المحاسبين لانجاز أعمالهم إما بدون مقابل أو بالأجور البخسة .. إضافة إلى ذلك فان تلك الشروط تناقض المعايير المحاسبية التي تعتبر أنه لا يمكن أن يكون المراجع جيداً إلا إذا كان محاسباً جيداً فشرط العمل بالمحاسبة قبل العمل بالمراجعة.
وما يتعلق بلجنة الاختبار فقد اشترط أن يمثلها رئيس الجمعية إلى جانب محاسب قانوني تختاره الجمعية وان يكون جميع أعضاء اللجنة محاسبين قانونيين باستثناء وكيل الوزارة(الممثل الوحيد للوزارة) ليس ذلك فحسب بل أوجبت بنص أخر "أن يكون كل محاسب قانوني عضوا في الجمعية بينما المعروف أن الانتماءات للجمعيات والنقابات والمنضمات يكون طواعية وليس قهرياً. كما اشترطت وجوب التفرغ لمزاولة المهنة باستثناء أساتذة الجامعة وهو مالا تقبله كافة النصوص القانونية المنظمة للوظيفية العامة والخاصة كما أن الأستاذ الجامعي يجب أن يتفرغ تفرغا كاملا لأداء الرسالة العلمية وان لا يرتبط بأي عمل خاص يغويه عن أداء هذه الرسالة بالشكل المطلوب . علاوة على ما يتوجب عليه أن يكون قدوة لمن يتعلمون منه،هناك تناقضات أخرى سنتركها إلى حين أخر إذا ما اقتضى الأمر لمناقشتها.
4- منح جميع المحاسبين تراخيص مزاولة المهنة أسوة بغيرهم من خريجي الكليات الأخرى ذات ارتباطات أكثر أهمية بحياة البشر من المحاسبة.
أخيراً: لما كان غالبية مخرجات الجامعات الحكومية والأهلية هم من فئة المحاسبة فهذا يعني أن الجمعية ستحول دون تمكين هذه المخرجات من ممارسات أعمال خاصة إلا عبرها.. وبالتالي زيادة فجوة البطالة على الأقل وسط هذه الشريحة من الحاملين للمؤهلات المحاسبية.. الأمر يقتضي من كافة الجهات المعنية التدخل للحيلولة من الأخطاء الكارثية التي تسببت بها الجمعية وستتفاقم مستقبلا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.