صدر عن المؤسسة الوطنية لرعاية المساجين ميسرة حديثا كتاب أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز الواقع والقانون. ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة إصدارات الحماية القانونية للمحتجزين. ويحتوي الكتاب خلاصة ل16 ورقة علمية ناقشت حقوق وواجبات نزلاء السجون وموظفيها (القانون والواقع)، ودور القضاء في معالجة قضايا السجناء، والأجهزة الأمنية (ضمانات وحقوق حجز الحرية). ويستعرض الكتاب في صفحاته أوراق عمل حقوق وواجبات نزلاء السجون وموظفيها في القانون الوطني الدولي والواقع، والمرأة والطفل والحدث في السجون ومراكز الاحتجاز (بين الواقع والواقع)، والإصلاح والتأهيل في السجون (بين الواقع والقانون)، والرعاية الصحية والغذائية لنزلاء السجون (بين الواقع والمأمول)، والحرب وأثرها على السجون ومراكز الاحتجاز، والمرأة والطفل في السجون. وتحت عنوان دور القضاء في معالجة قضايا السجناء يتطرق الكتاب إلى التدابير غير الاحتجازية ودورها في الحد من اكتظاظ السجون والدمج المجتمعي، وتباطؤ إجراءات التقاضي، الأسباب والمعالجات وتفعيل العدالة التصالحية، وتنفيذ الأوامر والاحكام القضائية المتعلقة بحبس المحكوم عليهم (المشاكل والحلول)، ودور القضاء في معالجة الاختلالات القانونية المتعلقة، والنظام القانوني وواقع العون القضائي. ويتناول الكتاب في جنباته الأجهزة الأمنية (ضمانات وحقوق حجز الحرية) وواجبات وصلاحيات أجهزة الأمن أثناء الاحتجاز، والرقابة على احتجاز القانون في حجز الحرية، وتعزيز إجراءات الضبط الإداري للحد من الجريمة، ودور الشرطة المجتمعية في الحد من الجريمة. يذكر أن هذا الاصدار نتاج عمل ثلاث ورشات عمل أقامتها المؤسسة الوطنية لرعاية المساجين ميسرة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، وبحضور ومشاركة كافة الجهات الحكومية والخاصة والمعنية بالسجون والسجناء والحقوق والقوانين.. وقد تضمن الكتاب أيضاً خلاصة مفصلة للتوصيات والنتائج التي خرج بها المشاركون بما فيهم الجهات التشريعية والتنفيذية كمجلس النواب والشورى