نظمت وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى اليوم اجتماع (الدائرة المستديرة) لمناقشة أوراق السياسات لتطوير وتعزيز آليات العمل بالبدائل غير الاحتجازية والعدالة التصالحية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وفي إطار مشروع "سيادة القانون" الممول من الاتحاد الاوروبي وفي الاجتماع أوضح وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي أن الوزارة عملت على تطوير آليات التنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي(P.R.I) لتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ أولويات العمل الذي يستجيب لطبيعة المرحلة ويراعي خصوصية واستقلالية القضاء . لافتاً إلى ان التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة تكلل بتوقيع مذكرة تفاهم مشترك في مجال تعزيز"سيادة القانون في اليمن" لدعم جهود السلطة القضائية في الحد من معدل الاكتظاظ في السجون. إضافة إلى الحد من العودة إلى إرتكاب الجريمة عبر تطوير سياسات العمل التي تستجيب لأعمال مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة,وتعزيز العمل ببدائل الإحتجاز وبرامج العدالة التصالحية في قضايا المرأة والطفل. وأشار الوزير الديلمي إلى أن الاجتماع الذي حضره النائب العام القاضي نبيل العزاني ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ونائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي يهدف إلى تطوير وتنسيق وتنظيم المرجعيات القانونية التي تعزز نظام العدالة الجنائية ودعم الأطر القانونية والتنظيمية بين المؤسسات القضائية ومؤسسات الاحتجاز وهيئات الرعاية الاجتماعية. مؤكداً على أهمية تعزيز بدائل الاحتجاز والعدالة التصالحية وتحسين برامج التأهيل وإعادة الدمج وبناء قدرات المؤسسات الأمنية والقضائية وتطويرمورادها الفنية والإدارية وتجويد خدماتها . وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس القضاء وقيادات السلطة القضائية في أمانة العاصمة ومحافظات ذمار وعمران وصعدة وحجة وإب ووكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي وللشئون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ونائب عمبد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور نجيب الهاملي ورئيس اللجنة الفنية لعدالة الاطفال آمال الرياشي ومنسق اللجنة الفنية على مجد الدين ومندوب المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي أوراق سياسات تطوير وتعزيز آليات العمل بالبدائل غير الاحتجازية والعدالة التصالحية . و إمكانية إنفاذ العدالة التصالحية المستجيبة للنوع الاجتماعي في اليمن الخاصة بالمرأة والطفل, والوسائل البديلة لحل المنازعات دون اللجوء إلى القضاء الرسمي في التشريع اليمني. إضافة إلى بدائل الإحتجاز و العقوبات السالبة للحرية المتاحة للأطفال والنساء وقواعد استخدامها في التشريعات اليمنية. وخلال الاجتماع تم استعراض أوراق السياسات والتوصيات الخاصة بها من قبل نائب رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي الدكتور نجيب الهاملي ونائب مدير عام التخطيط بركان الاغبري ومدير أدارة الطفل محمد حطرم. وفي ختام الاجتماع الذي تخلله عدد من المداخلات والنقاشات تم إقرار اوراق السياسات المقدمة في الاجتماع وأوصى المشاركين بتعميمها على الجهات المختصة للعمل بها.
