سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المهندس محمد مداعس- نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة ل« 26 سبتمبر »:تضخ المؤسسة حالياً مليوناً و100 ألف لتر مكعب شهرياً لنحو 100 ألف مشترك
11 ملياراً حجم المديونية والجهات والمؤسسات الحكومية لم تدفع شيئاً منذ بداية العدوان لا نغطي سوى 45% من العاصمة وجزء كبير من الشبكة متهالك بسبب عمرها الافتراضي قسمنا أمانة العاصمة إلى 360 مربعاً لضمان عدالة توزيع المياه وفقاً لجداول ثابتة تذاع عبر الإذاعات المحلية ندعو المواطنين إلى تسديد ما عليهم للمؤسسة.. وقريباً إجراءات صارمة تجاه من يعبث بشبكة المياه والمجاري استهداف العدوان وعلى مدى خمس سنوات للبنية التحتية والخدمية، أثر بشكل مباشر على عمل العديد من مؤسسات الدولة خصوصا التي تلامس حياة المواطن واحتياجاته الضرورية، ولكن حالة الصمود اليمني الشعبي والرسمي حالت دون مآرب العدوان وأهدافه، فظلت اغلب الجهات الخدمية مستمرة في عملها رغم الصعوبات والتحديات. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة، إحدى المؤسسات التي استهدفها العدوان بشكل مباشر من خلال ضرب الآبار وتدمير شبكات المياه، وانعدام المشتقات النفطية الذي هدد بتوقف عمل المؤسسة تماماً في بداية العدوان. في الحوار التالي تحدث لصحيفة 26 سبتمبر نائب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف للشؤون الفنية بأمانة العاصمة المهندس محمد مداعس، عن عمل المؤسسة وخطتها خلال هذا العام، وآلية توزيع وضخ المياه، وإشكالية الصرف الصحي بصنعاء القديمة، وغيرها من القضايا.. فإلى الحصيلة: حاوره: عبدالحميد الحجازي وبلادنا احتفلت مؤخرا باليوم العالمي للمياه.. كيف تنظرون إلى واقع قطاع المياه في ظل استمرار العدوان والحصار؟ المؤسسة المحلية للمياه كباقي مؤسسات الدولة تأثرت بالعدوان، مع أن المؤسسة تأثرت بشكل مباشر من خلال انقطاع الكهرباء وضرب الآبار وتدمير شبكات المياه، بالإضافة إلى انعدام المشتقات النفطية مما أدى إلى توقف عمل المؤسسة في بداية العدوان. وسعت المؤسسة منذ العام 2015م لإيجاد الحلول، والتجاوز التدريجي لازمة توفير المياه، من خلال توفير المولدات، وإيجاد خزانات السبيل في عموم الشوارع والحارات، وزيادة كميات الضخ بعدما وصلت في العام 2015م إلى 250 ألف لتر مكعب فقط، ثم تمكنا من رفع الكمية إلى 320 ألف لتر مكعب، والآن تنتج المؤسسة شهرياً نحو مليون و100 ألف لتر مكعب. ومع التحسن الذي شهده العامان 2018 و2019م في زيادة كميات المياه التي يتم ضخها لأمانة العاصمة صنعاء، لكن بالمقابل زادت تكلفة وحدة المياه حيث تصل تكلفتها إلى 400 ريال بينما تباع للمواطن ب70 ريالاً فقط، وهذا يأتي في إطار التخفيف من معاناة المواطنين ومراعاة للظروف المعيشية التي تسبب فيها استمرار العدوان والحصار. كما سعت المؤسسة لإيجاد الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء اللازمة لعمل مضخات المياه، وتم عمل الدراسات اللازمة لأكثر من 40 مضخة مياه بالطاقة الشمسية، واستطعنا الحصول على تمويل ل23 مضخة فقط في العام الحالي 2020م، ولا نزال في طور تنفيذ هذه المشاريع رغم وجود بعض جوانب القصور والإشكالات التي نسعى لتلافيها إن شاء الله تعالى. حل مستدام على ذكركم للطاقة البديلة.. هل يمكن للطاقة الشمسية أن تحل إشكالية ضخ المياه، بما يعني الاستغناء عن المشتقات النفطية في توليد الطاقة؟ صحيح أنه يمكن استخدام منظومات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة وضخ كميات من المياه لا بأس بها، لكن هذه المنظومات ليست البديل عن الطاقة المستخدم فيها المشتقات النفطية، كون عمل منظومات الطاقة الشمسية محدود بين 7-8 ساعات في اليوم فقط، بالتالي معدل الضخ المقتصر على هذه الساعات غير كافٍ لسد احتياجات المواطنين من المياه، لكننا نستخدم الطاقة الشمسية للتخفيف من العبء على الكهرباء وحل مستدام لإيصال خدمات المؤسسة للمواطنين بالحد الأدنى. إيجاد حلول هل الكميات التي تنتجها المؤسسة من المياه اليوم كافية لسد احتياجات سكان العاصمة صنعاء التي شهدت زيادة كبيرة في السكان بفعل النزوح وانتقال السكان إليها؟ كما ذكرت لكم سابقاً فقد كنا ننتج في العام 2015م حوالى 250 ألف لتر مكعب، استطعنا رفعها في العامين 2016و 2017م إلى 320- 400 ألف لتر، واليوم يتم ضخ ما يقارب مليون و100 ألف لتر مكعب شهرياً لنحو 100 ألف مشترك بما يقارب 700 ألف نسمة، بينما الشبكة لا تغطي إلا 45% من مساحة أمانة العاصمة.. علماً أن هناك جزءاً من الشبكة متهالك بسبب عمرها الافتراضي والتنفيذ الخاطئ من قبل المجالس المحلية بدون اية دراسات، وهو ما أدى إلى تهالك الشبكة وزيادة نسبة الفاقد. ومثلت صنعاء القديمة ومسيك والمناطق النائية أكبر نسبة للفاقد، فسعت المؤسسة لإيجاد حلول لتقليل الفاقد من خلال تبديل الشبكات المتهالكة، ولدينا الآن مناقصة لاستبدال شبكة صنعاء القديمة مع الطبري، وهو مانسعى لتنفيذه خلال هذا العام لضمان ضخ المياه بشكل امثل والتقليل من الفاقد. خطة المؤسسة التهالك في شبكة المياه في صنعاء القديمة رافقه كارثة بيئية تمثلت في طفح شبكات المجاري، وظهرت المشكلة بشكل كبير .. ما هي أسباب هذه المشكلة وما هي الحلول التي اتخذتها المؤسسة؟ المشكلة التي ظهرت في مجاري صنعاء القديمة بداية العام 2019م كنا نتوقعها بسبب الخطوط الناقلة التي هي عبارة عن مادة « الاستبستس» وهي مادة إسمنتية تتهالك بسبب الغازات والكثير من الدول قد استغنت عن هذه المادة بمادة ال»GRB « التي عمرها الافتراضي يصل إلى 100 عام وتتحمل ضغوطاً عالياً جداً. وهذا يأتي ضمن خطة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي باستبدال الخطوط الناقلة المتهالكة والتي عادة ماتتهالك بسبب تحويل المواطنين السيول إلى غرف التفتيش الخاصة بالمجاري. ليست السبب أيضاً كان للمؤسسة جهود في محطة المعالجة المركزية العام الماضي أثناء جائحة الكوليرا.. هل نستطيع القول أن المحطة عادت للعمل بشكل طبيعي وأنه لا خوف من تسببها بانتشار الأمراض والأوبئة؟ أولاً نود التأكيد بأن محطة المعالجة لم تكن السبب في انتشار وباء الكوليرا، وهذا ما يجب أن يعلم به الجميع، والدليل انه لم يصب أي من عمال المحطة بهذا الوباء وهم يعملون ليا نهار، وكذلك عمال النظافة، كما أن العينات العشوائية التي أخذت من المحطة في فترات مختلفة أثبتت خلوها من أي مسببات الكوليرا، ولكن مثل هذه الأوبئة والأمراض تأتي بفعل استهداف العدوان لليمن بشتى الوسائل ومنها الحرب الجرثومة.. وقد شكلت لجنة لمكافحة الأوبئة وهي تعلم بهذه الأسباب، خلافاً على أن الباعة المتجولين والمستنقعات المائية، تساعد في نشر الكوليرا وغيرها من الأمراض. برنامج للتوزيع نعود إلى آلية توزيع المياه للأحياء السكنية.. كيف تتم؟ فيما يخص التوزيع فقد كان في السابق يتم بصورة عشوائية وبدون أي برنامج، فعملت المؤسسة على تقسيم أمانة العاصمة إلى 360 مربعاً لضمان عدالة توزيع المياه بحدود الممكن.. وبعد هذا التقسيم تم عمل برنامج التوزيع الثابت الذي يحدث بشكل أسبوعي ويذاع يومياً في العديد من الإذاعات المحلية، وينشر جدول التوزيع في وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يستطيع المواطن معرفة أوقات التوزيع الخاصة بحاراتهم وأحيائهم السكنية. كما نستقبل شكوى المواطنين عن أية انقطاعات للمياه عبر غرفة العمليات بالمؤسسة ومجموعات التواصل الاجتماعي التي أدخلت فيها الست المناطق الخاصة بالمياه بأمانة العاصمة، وتضم المجموعات عدداً من الشخصيات الاجتماعية وعقال الحارات ومعنين من أبناء الحارات للرقابة على التوزيع، كون المواطن متلقي الخدمة هو جهة الرقابة الفاعلة على خدمات المياه. ومن خلال خارطة توزيع المياه نسعي لتحسين خدمات المؤسسة وإيصال المياه النقية والصحية للمواطنين، رغم تعمد البعض من المشتركين لتركيب شفاطات الماء التي قد تخل بعملية التوزيع وتوازن الضغوط في الشبكة. ومن خلال صحيفتكم الغراء ندعو المواطنين إلى تجنب استخدام الوسائل التي تضر وتربك عمل المؤسسة وخطتها التوزيعية، ونؤكد أننا سنعمل على معالجة عدم وصول المياه لمن يدعي ذلك ويركب الشفاطات، فور إبلاغه لغرفة عمليات المؤسسة على الرقم (171) ليتم إنزال الفرق الفنية وإجراء الصيانة اللازمة. مشاريع توسعية وما هي خطة المؤسسة لتوسيع نطاق خدماتها بما يتناسب مع التوسع العمراني الذي تشهده العاصمة صنعاء؟ في هذا الجانب تسعى المؤسسة خلال هذا العام إلى التوسع في الشبكة، فلدينا مشروع جاري تنفيذه في حي النهضة، ومشروع في سعوان، وبعض المناطق في العشاش، وغيرها من المشاريع التي نبحث لها عن تمويلات لتنفيذها ومواكبة التوسع العمراني والسكاني للأمانة. مديونية وفاقد وماذا عن مديونية المؤسسة.. وكم نسبة الفاقد؟ هنا أود التوضيح ان المؤسسة ومنذ بداية العدوان تضخ المياه بشكل مستمر لدور الأيتام ودور الأحداث، ومراكز المعاقين، والسجون والمؤسسات الحكومية والمنشآت الصحية والتعليمية، وغيرها من المنشآت الحكومية التي تتراكم عليها المبالغ المالية ولكنها لم تدفع شيئاً ونكتفي بقراءة العداد فقط. وكذلك الدفاع المدني الذي نمده بالمياه بل يتم فتح شبكات آبار المؤسسة للمياه له بمجرد الإبلاغ عن حرائق في اي مكان بالعاصمة. وبالنسبة لمديونية المؤسسة لدى المستهلكين مواطنين ومؤسسات وصلت إلى 11 مليار ريال، وسبب هذه الزيادة في المديونية أن الجهات الحكومية والتي تمثل 30٪ من إيرادات المؤسسة لا تلتزم بالدفع.. فجميع تلك المؤسسات لديها مياه وصرف صحي لكنها لا تقوم بتسديد مستحقات المؤسسة لديها، مع أننا ومن جانب إنساني ووطني مستمرون في ضخ المياه رغم الصعوبات التي نواجهها. كما أن نسبة الملتزمين بدفع فواتير المياه والصرف الصحي من المواطنين لا يتجاوزن 30٪ من إجمالي المشتركين.. وهنا ندعو بقية المشتركين إلى التجاوب مع مؤسسة المياه ودفع ما عليهم من مبالغ مالية، وان يدركوا أن التزامهم بالتسديد احد عوامل استمرار خدمة المياه والصرف الصحي، والتي كما ذكرنا سابقاً رسوم رمزية لا تغطي التكلفة الفعلية.. وهناك تسويات مالية للمديونيات السابقة أعلنت عنها المؤسسة ومازلت تعمل بها، ولكن في حالة استمرار المواطنين في التهرب من تسديد ما عليهم ستضطر المؤسسة لحرمانهم من خدمة المياه والصرف. وفيما يخص الفاقد فتصل نسبته في الشبكات الهالكة إلى 45٪.. ولدينا نوعان من الفاقد، فاقد في الوارد أي في كمية المياه الواردة من الآبار للخزانات الرئيسية، حيث استطعنا تقليل الفاقد في المياه الواردة إلى 5٪. أما بالنسبة للفاقد في المياه عبر شبكة التوزيع والتي كما ذكرت يصل إلى 45٪، فنصف هذه النسبة تندرج بما يسمى بالمسروقة من خارج العداد والتي يقوم بها بعض المخالفين بصورة غير قانونية. إجراءات حاسمة ما هي الرسالة التي تودون توجيهها من خلال هذا اللقاء؟ أدعو المواطنين إلى التعاون مع مؤسسة المياه والصرف الصحي، ودعم استمرارها واستمرار خدماتها بضخ المياه الآمنة ذات المواصفات العالمية والمعالجات الصحية مهم للحفاظ على صحة المجتمع، بينما انقطاع هذه الخدمات سيشكل كارثة بيئية وصحية لايحمد عقباها.. لذا يجب على جميع المواطنين المبادرة بتسديد ما عليهم من مديونية ومتأخرات للمؤسسة، والتعاون مع الموظفين والفرق الفنية التابعة للمؤسسة، بحيث لا يقوم المواطن بالعبث بشبكة المياه أو كسر أغطية مناهل الصرف الصحي وفتحها أثناء السيول.. علماً بأننا سنقوم باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يسرق المياه بطرق مخالفة أو الذين يعبثون بالشبكة، ليتم إحالتهم إلى النيابة المختصة.. ولدينا في هذا الجانب تواصل مع النائب العام حول مشروع إنشاء نيابة خاصة بمخالفات ومديونية المياه شبيه بنيابة المرور، لتسهيل إجراءات الضبط وحماية حقوق المؤسسة، وهذا المشروع لايزال مطروحاً أمام الجهات المختصة لإقراره.
