رغم القرارات التي صدرت من المؤسسة العامة للكهرباء وأمانة العاصمة بخصوص تسعيرة كهرباء المولدات الخاصة وقيمة الاشتراك الشهري، حيث أتت تلك القرارات في إطار تنظيم عمل المولدات الخاصة والتخفيف من معاناة المواطنين خصوصاً مع استمرار العدوان والحصار. لكن الملفت للنظر أن أغلب القائمين على هذه المولدات الكهربائية تعاملوا مع قرارات مؤسسة الكهرباء وكأنها لا تعنيهم، متجاهلين بذلك العقوبات والغرامات التي ستقع عليهم نتيجة هذه المخالفات. العديد من أصحاب مولدات الطاقة الكهربائية في أمانة العاصمة لازالوا مصرين على تسعيرتهم السابقة المجحفة، مع أنهم يستخدمون شبكة الكهرباء العامة التي تعد من أصول المؤسسة دون أن يحترموا قراراتها.. فمن يحمي المواطن من جور واستغلال أصحاب المولدات الخاصة؟