سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الخدمة المدنية والتأمينات ل" 26 سبتمبر ": هناك محاولات بائسة للإخلال بإنفاذ القانون رقم «13» للتأمينات، مع أنه أقِرّ مرتين منذ 2008 م استوفى القانون رقم «13» حقه في الدراسة والتقييم من كافة القوى السياسية
الدليل اﻹجرائي تضمن كثيرًا من الخطوات الإجرائية الواجب اتخاذها في معالجة كافة الاختلالات التي تتصدرها معالجة استكمال البصمة الإلكترونية ومعالجة حالات الازدواج الوظيفي الاختلالات الإدارية والمالية بما فيها التهرُّبات المؤسسية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية المتمثلة في الرسوم الجمركية والضريبية والأقساط التأمينية بالإضافة إلى تقصير الأفراد أو قصور إمكانياتهم الفنية والمهنية عن النهوض المجدي أو المثمر بواجباتهم الوظيفية تعد أبرز المعوقات التي تحول -وبشكل قوي- دون تنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنها إحداث ما نطمح إليه من نهوض تنموي. ويكمن في ما تسعى إليه حكومة الإنقاذ الوطني من إصلاح إداري شامل معالجة كل تلك المسائل. ومن أجل الوقوف على أهم ما يعتري جهازنا الإداري -على مدى عشرات السنوات- من اختلالات، وعلى ما يتطلَّبه إصلاحها من معالجات التقينا معالي الأستاذ إدريس الشرجبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات. حاوره/ عبدالسلام التويتي * معالي الوزير... مضى على تعيينكم وزيرًا أكثر من عام... ماذا أنجزتم منذ تعيينكم؟ ** في مستهل هذا اللقاء أعبر عن سروري بالتحدث لصحيفة “26سبتمبر” التي أكن لها التقدير والإعجاب، فقد كانت بحق مشعلاً مهمًّا في تأريخنا الوطني إبان حركة 13يونيو بقيادة الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي رحمة الله عليه، فقد كانت 26سبتمبر (13يونيو) مقربة من مركز القيادة، وقد كانت الجماهير تنتظرها بشغف، لأنها كانت تكشف عن توجهات المبادرات التي تضطلع بها قيادة الحركة الثورية(حركة 13يونيو). وقد ظلت “26سبتمبر” طيلة مسيرتها صحيفة مرموقة جذبت العديد من الكتاب المرموقين. وهي اليوم بقيادة الأخ العزيز يحيى سريع قاسم ما تزال تتبوأ موقع الصدارة بين صحفنا اليمنية. أما ما يمكن الحديث عنه حول حصاد عام وشهرين من تعييني في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، فقد لا يكون الحصاد حصادًا وفيرًا لو أن البلاد كانت تمر في ظروف اعتيادية، ولكنه حصادٌ نوعيٌّ إذا ما قارناه بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من عدوان غاشم ومؤامرة داخلية وخارجية. وعلى العموم ما تم إنجازه يعدُّ نوعيًّا بالفعل، وإذا أشرنا إلى الأرقام والإحصائيات فقد كانت الوزارة قبل تعييني وتحديدًا في شهر إبريل 2019 كانت قرارًا رئاسيًّا هامًّا هو القرار رقم (86) لسنة 2019م بشأن تشكيل لجنة إشرافية لاستكمال تصحيح الاختلالات في كشوفات مرتبات الجهاز الإداري للدولة، وكانت هذه اللجنة برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الأخ أحمد حامد وعضوية وزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وللأمانة كانت هذه اللجنة قد بذلت جهدًا للقيام بالمهام التي أوكلت إليها، وبعد تعييني كان أول عمل قمت به هو وضع خطة تنفيذية لتنفيذ استكمال تنظيف كشوفات الراتب تنفيذًا للقرار رقم (86) لسنة 2019 المشار إليه سابقًا وعلى النحو التالي: 1- خطة تنفيذية على مستوى كل مكوِّن من مكوِّنات الاختلالات المكتشفة. 2- تشكيل فِرق العمل ووضع موازنة تقديرية لتنفيذ المهام. 3- وضع دليل إجرائي لتنفيذ معالجات الاختلالات وفقًا للقانون والنظام لمعالجة الاختلالات لحوالي 25ألف حالة، ورُصدت الموازنة اللازمة، إلاَّ أنه لم يتم إطلاق الموازنة، لأن رصدها جاء عقب تغييرات في وزارة المالية إذ أصبح الوزير الدكتور رشيد أبو لحوم محافظًا للبنك، لذلك توقف تنفيذ الخطة بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية. لكننا عملنا جاهدين بما هو متاح على معالجة بعض القضايا ذات الأولوية وفي مقدمتها قضية جامعة صنعاء وصناديق التحسين والنظافة وبعض الجهات ذات الصلة بتوفير الخدمات. ثم بعد ذلك صدر قرار رئاسي آخر بتكليف الأخ هاشم المؤيد مستشار المجلس السياسي الأعلى بمهمة رئاسة لجنة تنظيف كشوفات الراتب السابقة الإشارة إليها ، وعقدنا برئاسة الأخ هاشم المؤيد لقاءً واحدًا فقط أوضح فيه ما سيتم من توسُّع في مهام اللجنة واختصاصاتها ، وهذا الأمر أخذ له مدة شهرين أو ثلاثة أشهر، حتى صدر بعد ذلك قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط بتشكيل اللجنة العُليا للإصلاح والتطوير الإداري، وأسند لهذه اللجنة معظم المهام الواردة في الخطة التنفيذية للرؤية الوطنية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات والوحدات التابعة لها، لكن اللجنة هذه للأسف الشديد لم تُعقد حتى يومنا هذا، لا سيما وقد تم الانتهاء من تشكيلها بالتزامن مع بداية انتشار جائحة كورونا التي مضى على تفشيها أكثر من ستة شهور فشكلت بتفشيها وما تطلبه من احترازٍ صحيٍّ معوِّقًا إضافيًّا. * ما هي أبرز الملامح التي تضمنها دليل الوزارة الإجرائي لمعالجات الاختلالات، معالي الوزير؟ ** حتى لا نترك الأمر للاجتهادات الشخصية وحتي ننأى بالعمل عن المزاجية والشخصنة حرصنا على أن يكون هناك دليل يُحدد الخطوات الإجرائية للمعالجات وفقًا للقانون والنُّظم المعمول بها، مع مراعاة ظرف تعرُّض بلادنا لعدوان منذ عدة سنوات، ومع مراعاة أعلى مستويات العمل الإنساني والتفهُّم للظروف التي يمرُّ بها الناس في ظل هذه المتغيرات وعلى النحو التالي: 1- التعامُل مع موضوع الانقطاع: لم تتعاطَ الوزارة -بالمطلق- مع حالة الانقطاع بقدر من الشدة والقسوة في تطبيق القانون الذي يقضي بفصل الشخص الذي يتغيب عن الوظيفة مدة عشرين يومًا متواصلة، بل لقد منحنا الفرصة في حدها الأقصى وهي السماح -قانونًا- بعودة الموظف المنقطع لمزاولة وظيفته إذا لم يتجاوز انقطاعه المتواصل ثلاث سنوات شريطة أن تقبل وحدته الأعذار والأسباب التي حالت دون حضوره، أما الحالات الوظيفية التي تجاوز انقطاعها ال3 السنوات فقد أرجأنا البتَّ فيها حتى تُعرَض على اللجنة المذكورة(لجنة الإصلاح والتطوير الإداري)، أيْ أن الوزارة لم تكن متسرٍّعة. 2- التعامُل مع قضية التقاعُد: لقد رأينا -في هذه القضية- أن معظم الوحدات الحيوية والهامة والمستشفيات والأجهزة المختصة سوف تفقد كثيرًا من كوادرها المؤهلة إذا ما طبقنا الإحالة للتقاعُد طبقًا للقوانين النافذة، لأن بعض تلك الكوادر تتمتع بخبرة وكفاءة يصعب إيجاد بدائل عنها في وقت قصير، لأن إيجاد البدائل يتطلب تدريبًا وتأهيلاً وربَّما تعليمًا، وسيترتب على مُقاعدة تلك الخبرات والكفاءات قبل إيجاد البدائل المناسبة تدنٍّ كبيرٌ في أداء تلك الوحدات. لذلك نرى نحن كوزير للخدمة المدنية والتأمينات ضرورة تمديد خدمة الموظفين مدة خمس سنوات إضافية، وهذا وارد في مشروع القانون المعروض حاليًّا على مجلس النواب بحيث يكون للتقاعُد أجلان: يكون الأجل الأقرب -وهو مدة الخدمة المنصوص عليها في القانون النافذ- اختياريًّا، بينما يكون الأجل الثاني (بعد إضافة الخمس السنوات المشار إليها) إجباريًّا. باﻹضافة إلى أنَّ الدليل اﻹجرائي المقرر في الخطة المشار إليها لمعالجة اﻻختلالات قد تضمن كثيرًا من الخطوات الإجرائية الواجب اتخاذها في معالجة كافة الاختلالات المتمثلة في عدم استكمال البصمة الإلكترونية وفي ما يخص أيضاً حالات الازدواج الوظيفي، فقد بينَّا في هذا الدليل كافة الإجراءات بوضوح لا لبس فيه وقطعنا المجال والطريق أمام أية اجتهادات أو محاولات خارجة على النظام والقانون. * معالي الوزير... ما هي أبرز القضايا الحقوقية إلحاحًا في ضوء الدليل الإجرائي الذي تضمنته خطتكم؟ ** إن أهم القضايا الحقوقية التي تضمنها الدليل الإجرائي تتمثل في قضيتين هامتين هما: 1- حق المنقطعين في العودة إلى الوظيفة العامة: فشعبنا اليمني العظيم يواجه -على مدى سنوات- هذا العدوان الآثم والغاشم الذي كلف وطننا خسائر باهضة وخسائر فادحة في الأرواح وفي الدماء وفي الاقتصاد وفي كل مناحي الحياة بكل ما أذهل العالم من الصمود والثبات، فلم يتمكن ذلك العدوان -على الرغم من شراسته ووحشيته- من هزيمة نفسياتنا ولم يتمكن أيضاً من هزيمة قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا، فبالرغم من شدة تكالب كافة قوى الظلم والطغيان على بلادنا من الإمبريالية الأمريكية في أقصى المعمورة إلى أقرب عدو في الجوار والمتمثل بالنظامين السعودي والإماراتي، هذا العدوان الذي احتشد له الحاقدون من البعيد والقريب على السواء حتى من أبناء جلدتنا لم يدفعنا -مطلقاً- إلى فقدان إنسانيتنا وأخلاقنا وقيمنا. وفي ما يخص الوظيفة العامة فنحن اليوم في بداية العام السادس بل في الشهر الرابع من العام السادس من هذا العدوان، ونحن في هذا اﻹطار ننظر إلى مسألة الانقطاع عن الوظيفة العامة من منظور إنساني، فإذا كان القانون -مثلاً- قد حدد أقصى مدة لعودة الموظف المنقطع بدون فتوى من الخدمة المدنية -إذا قبلت وحدته أعذاره ومبرراته- ب3 سنوات، فإننا نسعى جاهدين -حرصاً منا على أبناء شعبنا ومن منطلق اﻹنسانية- إلى تمديد تلك المدة إلى 6 سنوات بدلاً من 3 سنوات، ﻷنها كلها (أي ال6 السنوات) سنوات حرب خاضها شعبنا وما يزال يخوضها في مواجهة العدوان، وهذا ما حملنا على التحلي بأعلى مستويات الحرص على أبناء شعبنا ومراعاة ظروفهم إلى أقصى حد ممكن، فلا يمكن بأي حال من الأحوال وليس من العدالة في شيء أن أفصل موظفًا مضى عليه في الخدمة أكثر من 30 عامًا ونحن في ظروف حرب لمجرد أننا اختلفنا في آخر خمس سنوات، فهذا هو المنطق اﻹنساني، وهو تجسيد لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، فلا ولن نقبل الظلم مطلقاً ولن نسمح بممارسته في واقعنا منطلقين في إصرارنا هذا من قيمنا ومن ديننا الحنيف وعقيدتنا السمحاء ومن الرحمة التي أودعها الله -سبحانه وتعالى- في قلوبنا بفضل تمسكنا بمضامين كتابه الذي تشعَّ آياته البيِّنات بالنور المبين وبفعل اقتدائنا بحبيبه المبعوث رحمة للعالمين، فحقوق الناس مصانة ومحفوظة طالما قاموا بمهامهم ووفوا بالتزاماتهم وتعهداتهم، ولا يمكن -بأي حال من الأحوال- أن نتعاطى معها باستخفاف أو إجحاف أو تجاوز لمعايير العدل والإنصاف كما هو حاصل لدى الطرف الآخر، فنحن -من جانبنا- ننظر إلى موضوع الانقطاع بحصافة واهتمام بالغ وشديد وبدون إفراط أو تفريط، فبقدر ما نحرص على عدم حدوث أية مظلمة ضدّ أي شخص نحرص من جانب آخر على أن لا يحدث أي تفريط بحقوق الدولة. 2 - حق المتقاعدين في استمرار الرواتب التقاعدية: فقضية التقاعد تتعلق بها أكثر من مشكلة أهمها استمرار اشتعال جذوة الحرب المشتعلة ﻷكثر من 5 سنوات على التوالي، بينما الاتفاق الذي ما يزال سائداً حول دفع مخصصات المتقاعدين هو الالتزام بموازنة 2014م فقط، وهذا الفرض الطوبائي الهمجي هو مفروض علينا من قبل المنظمات الدولية التي اقتصرت التزاماتها على دفع مرتبات المتقاعدين في ضوء موازنة 2014 فقط، فالمرتبات التقاعدية التي تدفع الآن تدفع على هذا اﻷساس، اﻷمر الذي يجعلنا نتساءل: - ماذا بشأن من بلغوا اﻷجل بعد عام 2014م؟ - وماذا بشأن الذين توفوا بعد هذا التاريخ؟ - وماذا بشأن من أصيبوا بالعجز؟ كل هذه الحالات معلقة حتى اللحظة، ونحن ننادي بوجوب تحييد الوظيفة العامة وخاصة المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في الخدمة ثم آن أوان خروجهم من الوظيفة العامة، فمن اﻷولى حفظ حقوق هؤلاء، ويجب أن تعطى لهم كاملة غير منقوصة، فنحن اليوم نتحدث -مثلاً- عن إقرار تسليم نصف راتب على رأس كل شهرين لمن لم يزالون في الوظيفة العامة عاملين، فهذا اﻷمر مقبول منا نحن الذين ما زلنا نحظى ببعض الامتيازات في الوظيفة العامة، لكنه غير مقبول مطلقاً لدى شريحة المتقاعدين وأسر المتوفين، إذ ليس من العدل ولا من المنطق أن نأتي إلى شخص أفنى عمره في الوظيفة العامة ودفع كافة اﻷقساط التأمينية وأقول له: (لن أستطيع أدفع لك سوى نصف راتب في كل شهرين). ونحن -في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات- نشعر بعبء المسؤولية ونعمل بجدية على اﻹسراع في معالجة هذا الاختلال الكبير، ونريد أن نقدم معالجات حقيقية، والمعالجات الحقيقية لهذا الاختلال تقتضي أن تلتزم حكومة ما يسمى «الشرعية» بدفع ما عليها، فهذه الحكومة نهبت حقوق المتقاعدين، ففوائد وأصل الاستثمارات في أذون الخزانة نُهبت ونُقلت مع البنك المركزي إلى عدن وهي اﻵن مسؤولية من يسمون أنفسهم «شرعية»، لكنهم لا يلقون لهذا اﻷمر بالاً، فأين هذه العوائد التي لم يقم البنك المركزي المنقول إلى عدن بدفعها حتى هذه اللحظة؟ هذه اﻷمور جدًّا مهمة. وهناك أيضاً مخاطر تهدد العاملين في الوظيفة العامة المحالين في هذه اﻷثناء إلى التقاعد، وتتمثل مخاوفهم في التساؤل بنوع من الارتياب عن الضمانات التي تشعرهم باﻷمان وتطمئنهم على صرف مرتباتهم التقاعدية، هذا اﻷمر ما زال خاضعا حتى اللحظة لمزاجيات الطرف الآخر والضغوطات السعودية واﻹماراتية وغيرها. نحن اﻵن في ظل احتلال يسيطر على المحافظات الجنوبية من بلادنا، والموظف في هذه المحافظات مرتباته منقطعة وحقوقه التقاعدية مستباحة، ونحن عند ما نتكلم عن الحقوق للوظيفة العامة لا نتكلم فقط عن حقوق موظفينا في المحافظات الخاضعة لسلطة وحكومة اﻹنقاذ في صنعاء، بل نتكلم عن حقوق الناس كلهم، ﻷن هذه حقوق إنسانية يجب دفعها، وعلى الطرف الآخر أن يتحمل مسؤوليته، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات أن يفيا بهذا اﻷمر ويقفا إلى جانب هذه الحقوق، هذا في ما يتعلق بالحقوق الخاصة بموظفي الدولة خاصةً في موضوع التأمين. * كلمة أخيرة تقولها لجماهير القراء عبر صحيفة سبتمبر». ** بقي موضوع هام اسمحوا لي -في الختام- أن أطرحه في صحيفتكم الموقرة وهو متعلق بالقانون رقم (13) للتأمينات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هناك محاولات بائسة ويائسة للإخلال بإنفاذ هذا القانون، فالقانون (13 مكرر) للتأمينات للمؤسسة العامة للتأمينات قانون نافذ مرتين أولاهما بالتصويت على إحالته إلى رئيس الجمهورية ﻹقراره الذي أعاده قبل أن يغادر إلى عدن إلى ساحة مجلس النواب بدون أية أسباب، فقام المجلس بعد ذلك بتحرير مذكرة لرئيس مجلس الوزراء أكد فيها بأن القانون رقم 13 مكرر نافذٌ، وعقب تعييني دعينا لاجتماع مجلس الإدارة للمؤسسة وفي ذلك الاجتماع تم إنفاذ الربط التأميني وفقا للقانون 13 مكرر وبموافقة كل أعضاء المجلس بالإجماع، ومع ذلك مازالت هناك محاولات تدليس على الأخ رئيس الوزراء بذريعة أن في هذا القانون زيادة 3% عن القانون السابق، مع أنها زيادة منطقية جدًّا لأن الأصل في أقساط التقاعد -على مستوى العالم- أنها في تصاعد وليس في انحسار، لأن الأقساط التقاعدية تعمل بناء على دراسات اكتوارية، لا يحددها لا وزير الخدمة المدنية ولا الدولة كسلطة، بل تحدد بعمل علمي ومهني وبناء على هذه الدراسات الاكتوارية التي تقرر مقدار قسط التأمين لكي تستمر المؤسسة في عملها وحتى لا تنهار، وهذا القانون موضوع الشجار يتطابق مع رؤى أساتذة وخبراء التأمين المحليين والإقليميين، بمن فيهم أشهر الاستشاريين. والواقع أنني مندهش أن يستجيب الأخ رئيس الوزراء لمثل هذه الطلبات وهو دكتور متخصص في الاقتصاد وعلى علم ومعرفة بهذا الأمر، وإن أيَّ إيقافٍ للربط التأميني وفقًا للقانون يعني وبشكل مباشر تعطيلاً للقانون، ولا أعتقد أن الأخ رئيس الوزراء يؤيد ذلك . ونحن اليوم في العام 2020 يفترض أن يكون القسط التأميني قد تجاوز 18%، ومع ذلك نحن نقول للبعض في القطاع الخاص ممن يرون أنهم غير قادرين على هذا الأمر إن القانون يحتوي على معالجات تتمثل في ما يمكن منحه من إعفاءات من الغرامات، فالغرامات 4% وهي نسبة أكثر من نسبة الزيادة البالغة3%، ويمكن أن نعطي إعفاءات ونقدم تسهيلات، لكن أن نظل نتعامل مع القانون بهذا الاستخفاف وعدم الالتزام به فإن هذا يضع كل الوحدات في القطاع الخاص تحت طائلة المساءلة القانونية، وأنا أتوجه وبكل حرص وأخاطب -من خلال صحيفتكم الموقرة- أهم وأكبر مؤسسات الاقتصاد الوطني ممثلة بمجموعة شركات هائل سعيد أنعم هذه المجموعة التي كانت ومازالت على الدوام في صف القانون ومدافعة عن اقتصادنا الوطني، وكانت في الخط المميز والحصيف و الحريص على اقتصاد البلد وهي الرائدة في هذا الجانب ولم تكن في يوم من الأيام واقفة موقفا مخالفاً للقانون، لذلك أنا أدعو من خلال الصحيفة الأخوة في مجموعة هائل سعيد أنعم -وجميعهم يمتازون بالعقلانية والاتزان- إلى دفع أقساطهم التأمينية وفقا للقانون 13 مكرر، لأن التأمين يوفر مظلة للعاملين والمؤسسات والمصانع المنضوية تحت هذه المجموعة، فهم قدوة للآخرين وإذا ما بادرت مجموعة شركات هائل سعيد ودفعت الأقساط وفقًا للقانون، حتمًا سينصاع كل أولئك المتقولين الذين يحاولون فقط التمترُس خلف أكذوبة من شأنها العودة بنا إلى القانون السابق الذي ينطوي على إخلالات كثيرة جدًّا، فهو -على سبيل المثال- لا يحدد الحد الأعلى ولا الحد الأدنى في المرتبات والأجور، وبالتالي يمكن أن تذبح المؤسسة كالبدنة ويمكن القضاء عليها والاستفراد بها أو بأموالها من قبل كبار الموظفين في الشركات النفطية الأجنبية وشركة الاتصالات، أعود وأقول إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنطوي -بالنظر إلى تسميتها- على معنى التكافل الاجتماعي، والضمان الاجتماعي هو اﻷهم فيها وهو الغاية القصوى والهامة التي سعى القانون في المؤسسة إلى تحقيقه، والقانون رقم (13 مكرر) قانون نافذ، وعلى كل مؤسسة وهيئة في القطاع الخاص تحترم نفسها وتحترم القانون أن تفي بالتزاماتها وفقاً لهذا القانون، وإذا كان هناك من محاولة لمعالجة بعض الإشكاليات التي قد تعترض عمل بعض الشركات فإن مجلس الإدارة قادر على حل تلك اﻹشكاليات. ولكن للأسف الشديد ما تزال هناك -كما أشرنا سابقاً- محاولات عقيمة للتضليل على رئيس الوزراء من خلال الالتقاء به بشكل منفرد ومن ثمّ تداول رسائل تزعم أن ذلك اللقاء تم بحضور وزير الخدمة المدنية، بينما لقائي باﻷخ رئيس الوزراء كان لقاء عابرا أثناء استقباله وفدا جاء لمنح دولة رئيس الوزراء وسام تكريم، أي أن حضوري مع دولته كان بمناسبة تكريمه ليس إلاّ، علماً أنني كنت قد وضعت دولة اﻷخ رئيس الوزراء أمام محاوﻻت التدليس والتضليل والمغالطة التي يمارسها بعض اﻷشخاص في الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، ووضحت له بطلان إعابتهم هذا القانون وزعمهم أنه يشتمل على الكثير من الضيم. وأكدت لدولته أن هذا القانون أخذ حقه الطبيعي من الدراسة والتقييم منذ عام 2008م من كافة القوى السياسية التقدمية منها واليسارية واليمين والوسط إلى أن صدر، فلا يحاولوا -تضليلا- صبغه بصبغة الانفصال. فهل الوحدوية مرتبطة بالوقوف مع القانون السابق الذي يطبق بشكلٍ أعرج في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال؟
