هل تعلم أن هناك نحو 9715 موقعا إليكترونياً على شبكة الإنترنت يتسابقون على سرقتك .. إنها بالفعل ظاهرة استحدثتها شبكة المعلومات الدولية وانتشرت في الآونة الأخيرة من خلال عدة مواقع مزورة تهدف إلى الحصول على معلوماتك المصرفية تمهيداً للسطو علي بطاقتك الائتمانية. ودائما ما يؤكد الخبراء أن الجرائم الإلكترونية تزداد كلما توغل العالم في استخدام الإنترنت حتى وأنه أصبح من المتوقع أن يقع الجميع في شباك مجرم إليكتروني ، الفرق الوحيد سيكون في شكل الجريمة التي سيتعرض لها كل منا لا محالة. وقد قدرت الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأمريكي وحده من وراء الجرائم الإليكترونية بما يزيد عن 250 مليار دولار سنويا،ً كما لم يستثن العالم العربي من تلك الجرائم وإن كانت خسائره ليست على المستوى نفسه. الدكتور محمد عصام خليفة عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس قال" لمحيط " إن هناك العديد من أشكال الجرائم الإليكترونية كالتزوير والتشهير و السطو علي الأفكار ونشرها والنصب والقرصنة . وغيرها العديد والعديد من الأشكال الإجرامية التي يقوم بها من يجد ضالته في التخفي عن أعين الناس والقيام بمثل هذه الممارسات آلا أخلاقية . وأضاف خليفة أن ثمة قصور في بعض النواحي التشريعية التي تجعل المجرم يتنصل من العقوبة من خلال الثغرات الموجودة بالقوانين ، مطالباً بضرورة تدخل المشرع لردم تلك الثغرات . وشدد على أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات التعليمية والجامعات ووزارة الداخلية للتنسيق حول كيفية مكافحة جرائم الإنترنت. ولفت إلى أنه قد وقع شخصيا علي طلبات الالتحاق بكلية الشرطة التي قدمها خريجون من الكلية الحاسبات والمعلومات وبالتالي يعملون في مجالهم الإلكتروني بالإضافة إلي توظيفه في جهاز خدمي كبير. ويقول خليفة أن مستوي المبرمجين والمصممين للمواقع في تزايد مستمر وبالتالي فان عدم متابعة حجم التقدم الإليكتروني قد يشكل بعض الخطورة مع العلم بأن المستوي الذي تم الوصول إليه في هذا المجال أصبح متقدما بصورة ملحوظة والخطورة تتمثل في استغلال هذا التقدم الإلكتروني والمعرفة البالغة بأصول الإنترنت استغلالا سيئا وغير قانوني يكون من شأنه ازدياد جرائم النصب والسطو علي الأفكار من خلال الإنترنت. وقال الدكتور عصام خليفة إن جمعية مكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت الذي يشرف بكونه أحد مؤسسيها أدركت حتمية تغطية الجزء التقني في الجريمة، مشيرا أن كلية الحاسبات والمعلومات أوفدت عددا من المدرسين المساعدين للحصول علي الدكتوراه في مجال تأمين المعلومات. وكانت الجمعية بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس قد عقدت ندوة المسئولية القانونية عن جرائم الاعتداء علي بطاقات الائتمان والاستخدام غير مشروع لها حضرها 56 من رجال القضاء والنيابة العامة و35 من قيادات الشرطة، الطب الشرعي، الاقتصاد والتجارة. وفي السياق ذاته تعتمد مواقع الإنترنت المزورة في عملها على إبقاء موقعها على الشبكة لمدة خمسة أيام فقط لعدم كشف أمرها ومن ثم ملاحقة أصحابها. والطريقة المعتمدة هي إرسال رسالة إلكترونية الى أحد عملاء البنك ومن ثم يُطلب إليه التوجه إلى موقع محدد لتحديث بعض المعلومات التي تتعلق رصيده وحسابه، وعندئذ يقوم القراصنة بنسخ هذه المعلومات وسرقة أصحابها. وحسب دراسة أجراها طلاب جامعة هارفرد وباركلي تبين أن 9 من أصل 10 من مستخدمي الإنترنت لا يدركون الفرق بين المواقع القانونية أو الشرعية وتلك المزورة، كما أنهم لا يقرأون جيداً أسماء الشركات أو الماركات أو المصارف، إذ قد يقوم السارقون بتغيير حرف واحد أو حذفه من كلمة تحمل اسماً معيناً وهم واثقون من أن المستخدم ساذج ولن يعير اهتماماً أو أي انتباه للتغيير الذي حصل، بالإضافة إلى ذلك، يقوم قراصنة الإنترنت بالعمل على خطين متوازيين فمن جهة ينالون ثقة العميل أو الضحية، ولا يتركون له مجالاً للشك، ومن جهة أخرى يجرونه إلى الموقع الذي يريدون من خلال بريد إلكتروني ملغوم . فقد يتلقى المستخدم رسالة من المصرف الذي يودع فيه حساباته مثلاً، ويعتقد أن سؤال المصرف عن بعض المعلومات أمر بديهي وطبيعي، فيدلي بما طُلب منه دون أن يخطر في باله أنه يكشف أرقام بطاقات اعتماده أو حسابه المصرفي. وعلى الرغم من قيام بعض شركات تجهيزات الكمبيوتر بتطوير بعض الأنظمة التي تقي المستهلك وتحميه، مثل مايكروسوفت التي طرحت أخيراً نظاماً للحماية، وأهم الخطوات الوقائية التي على مستخدم الإنترنت اتخاذها هي عدم الإجابة على أية رسالة إلكترونية تتطلب رداً فورياً أو الإدلاء بمعلومات تتعلق بالأرصدة المصرفية لأن المصرف لا يطلب من عملائه التصريح عن هذه المعلومات عبر البريد الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى توخي الحذر من أية رسالة غير موقعة أو موجهة إلى جماعة وليس إلى شخص محدد، مما يساعد على الحد من أعمال القرصنة عبر الإنترنت المتفشية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، على درجات متفاوتة من الخطورة شبكة المعلومات العربية
