جدد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي الدعوة لأبناء اليمن المتواجدين بالخارج الوقوف صفاً واحداً إلى جانب إخوانهم وأبنائهم في الداخل لمنع تحالف العدوان من استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية. وأشار المهندس الأضرعي خلال تسليم مكتب الأممالمتحدة بيان إدانة واستنكار شركة النفط اليمنية حول استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل دول العدوان، إلى أن الأممالمتحدة لم تتجاوب مع مطالب الشعب اليمني المتكررة بالإفراج عن سفن المشتقات النفطية. وقال "رفضهم لصرف نصف الراتب جريمة تضاف إلى جريمة احتجاز المشتقات النفطية التي تعد مواد أساسية، وما يزال التحالف مصراً على منع وصول المشتقات النفطية إلى المواطنين والقطاعات الخدمية رغم أن خضوع سفن المشتقات النفطية للتفتيش وحصولها على تصريح الأممالمتحدة". ولفت إلى أنه تم الإفراج عن سفينة ديناتسي بعد احتجاز 129 يوم وتكبدها غرامات تأخير وصلت إلى اثنين مليون و800 ألف دولار يتحملها الشعب اليمني. وأضاف "يريدون إيقاف صرف نصف الراتب الذي يتم تجميعه من عائدات الجمارك والضرائب بالمحافظات الحرة والتي لا تكاد تغطي نصف راتب لمدة ستة أشهر، بينما عائدات النفط الخام التي يتحكم فيها تحالف العدوان والمرتزقة تغطي أكثر ما نسبته 85 بالمائة من الموازنة العامة للدولة، ولا ندري أين تذهب عائدات النفط الخام التي يمكنها تغطية رواتب موظفي الدولة شهرياً مائة بالمائة للقطاع العام في أنحاء الجمهورية". وأوضح الأضرعي أنه تم ربط جريمة احتجاز المشتقات النفطية بصرف نصف الراتب بإشراف الأممالمتحدة التي تعد شريكاً أساسياً في منع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة، وتكبيدها غرامات أكثر من 33 مليون دولار أي ما يعادل أكثر من 18 مليار ريال، ما يعادل أكثر من نصف الراتب الذي تم صرفه. وبين أن هناك سفينة قامت بتحميل النفط الخام من ميناء النشيمة بشبوة إلى سنغافورة لتفريغ ما يقارب مليون و50 ألف برميل من النفط الخام بقيمة تقدر ب50 مليون دولار ما يعادل 30 مليار ريال، كما أن هناك سفينة تم تحميلها خلال الأربعة الأيام الماضية كفيلة بتغطية صرف الراتب لكافة موظفي القطاع العام. وشجبت بيانات صادرة عن منظمات المجتمع المدني والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والاتحاد العام لملاك المحطات البترولية الأهلية، استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم السماح لها بالدخول رغم حصولها على تصاريح من الأممالمتحدة. وحملت البيانات الأممالمتحدة إلى جانب تحالف العدوان المسئولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء توقف كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة ومعيشة المواطنين وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات. كما استنكرت البيانات صمت الأممالمتحدة إزاء الممارسات التعسفية لتحالف العدوان واستمراره في احتجاز سفن المشتقات النفطية، ما يفاقم من معاناة اليمنيين وأوضاعهم المعيشية.
