أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم أن وزارة المالية تمر بمرحلة تحول استراتيجي نحو تعزيز الأداء العام لدورها المنصوص عليه في القانون. وأوضح الدكتور أبو لحوم خلال افتتاح دورة تدريبية لفرق العمل الميدانية المكلفة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حصر ومسح الأوعية الإيرادية وسبل تنميتها، أن لدى الوزارة مشروعين أساسيين لتدريب كوادرها ابتداء من الوزير حتى المختص إلى جانب ممثلي المالية ومكاتبها في مختلف مؤسسات الدولة ضمن مسار استراتيجي ومحاور تدريب شاملة. ولفت إلى أن المشروعين يستهدفان تنمية المهارات القيادية وإعداد الموازنة وتنفيذها والرقابة عليها والحفاظ على أموال الدولة وممتلكاتها واستغلال وتنمية الموارد المتاحة وأداء ممثلي المالية والجهات الأخرى فيما يتعلق بإعداد التقارير. وأشاد بجهود لجان الحصر التي حققت في المرحلة الأولى نتائج جيدة بحصر الأوعية الإيرادية في 27 جهة حكومية ستساعد الوزارة على اتخاذ القرارات والتنبؤ بما سيكون عليه وضع الجهات من حيث الموارد المالية المركزية أو المحلية والمشتركة وكذلك الذاتية. وأفاد بأن نتائج الحصر الأولى مكنت الوزارة من تعديل خمس لوائح للإيرادات في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارات الصحة والتعليم العالي والإعلام، إلى جانب إنجاز لائحة تنظيم الموارد بالنسبة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. كما أكد الدكتور أبو لحوم أنه تم تعميد اللوائح الخمس خلال الفترة الماضية بعد مناقشتها من قبل المختصين بوزارة المالية مع الجهات المذكورة وهي خطوات هامة ستساعد الجهات المستهدفة على تسخير إيراداتها بما يخدم أهدافها ونشاطاتها. وذكر أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف عددا من الجهات الحكومية المركزية فيما سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع الإدارة المحلية لحصر وتنمية الموارد المالية المحلية والمشتركة في المحافظات .. لافتا إلى أنه سيتم إقامة ورش متعددة في المحافظات بالتنسيق مع الجامعات ومعهد العلوم المالية والمصرفية لعملية التدريب. وقال نائب رئيس الوزراء "سيكون لنا تنسيق مشترك مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتبار أن من أولويات وزارة المالية والجهاز المركزي الحفاظ على أصول الدولة وتنفيذ الموازنات المقرة بالشكل الأمثل إلى جانب الحفاظ على المنظومة القانونية وتطبيقها على الواقع كأهداف مشتركة". وأضاف" إن وزارة المالية ستطلب من الجهاز المركزي إعداد برنامج خاص يتولى تقييم أداء ممثلي المالية بالجهات المختلفة لنتمكن من خلال نتائج التقييم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية ". وبين أن من المهام المناطة بممثلي المالية الحفاظ على المال العام وأصول وممتلكات الدولة على اعتبار أن الوزارة تمثل خط الدفاع الثاني في مكافحة الفساد، وهو ما أكده فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه بالأجهزة الرقابية العليا. ولفت الدكتور أبو لحوم إلى أن الدورة ستقيم أوجه القصور التي اكتنفت المرحلة الأولى من عملية الحصر والتي تأمل الوزارة أن لا تتكرر في المرحلة الحالية والمقبلة .. حاثاً المتدربين على الاهتمام بمصادر المعلومات ومصداقيتها بما يمكنهم من التوصل إلى معلومات ونتائج دقيقة تشكل أساسا لاتخاذ القرار ليس لوزارة المالية فقط بل للبنيان الاقتصادي العام. وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال تلك الإجراءات الوصول إلى رؤية واضحة لكيفية تحديد الأولويات في الموازنة ومعرفة الإيرادات التي تحتاج إلى تنمية ملائمة لطبيعة الخدمة المقدمة .. منوها بأهمية تقييم وحصر الإيرادات لتمكين الجهات الإيرادية من الاعتماد على ذاتها في أداء واجباتها ووظائفها الرئيسة وبحيث لا تظل عبئا على موازنة الدولة. وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى أن الوزارة تسعى لأتمتة أعمالها من خلال تكليف الكفاءات والقدرات الموجودة في مشروع المالية العامة بتصميم أنظمة الكترونية مختصة بمختلف المهام. فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بكل إخلاص وتفانٍ في النهوض بالواقع الاقتصادي والمالي، ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح مشروع حصر الأوعية الإيرادية. وشدد الجنيد على المسئولية الملقاة على عاتق كافة العاملين بوزارة المالية ومؤسسات الدولة، بما يعزز من صمود الشعب اليمني وثباته وتضحيات الشهداء والجرحى ذوداً عن حياض الوطن وأرضه وعرضه وسيادته. ودعا الجميع إلى تنفيذ أنشطة اللجنة الاقتصادية العليا وترجمتها على الواقع خلال العام الجاري ستحدث تحولاً نوعياً في الجانب الاقتصادي، ما يستدعي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتجاوز الصعوبات التي تواجهه. وقال" نحن معنيون ببناء الوطن في إطار الخطة المرّحلية الأولى لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي تٌعد التزاماً على كافة مؤسسات الدولة التي أعدت الخطط والبرامج التي قدّمتها للمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية". وبين نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية أن تدريب فرق العمل الميدانية المكلفة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حصر ومسح الأوعية الإيرادية وسبل تنميتها والتي تنظمها وزارة المالية، يأتي في إطار الأنشطة المرتبطة بالهدف الأساسي الذي ورد في الرؤية الوطنية لإصلاح المالية العامة. وفي حفل افتتاح الدورة التي حضرها رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد ورئيس الدائرة الاقتصادية بجهاز الأمن والمخابرات خالد خليل، استعرض الدكتور عبدالسلام الأهدل نتائج المرحلة الأولى من مشروع حصر الأوعية الإيرادية وإجراءات فرق النزول الميداني لتنفيذ مشروع الحصر والمسح للأوعية الإيرادية. وأشار إلى أن المشروع يستهدف حصر وتقييم الأوعية الإيرادية ومراجعة أداء الشؤون المالية في كافة الوحدات المستهدفة ومراجعة قسائم التحصيل "الأرصدة المتوفرة لدى الجهة في بداية عام 2019م، وما تم توريده من قسائم والمستخدم خلال 2019 - 2020م". في حين قدّم وليد العجي شرحاً مختصراً للنظام الآلي لحصر الأوعية الإيرادية والأهداف المرجوة من النظام .. مشيراً إلى الجهات والقطاعات المنفذة والمرتبطة بالنظام ومجالات استخدامه وحصر المكلفين من واقع النظام. ويأتي انعقاد الدورة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام لفرق العمل الميدانية المكلفة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حصر ومسح الأوعية الإيرادية وسبل تنميتها في إطار الموجهات العامة للرؤية الوطنية وتنفيذاً لبرنامج تعزيز كفاءة المالية العامة للتعافي الاقتصادي 2020م.
