وجهت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل انذاراً لبعض الجمعيات التي تم رصدها مؤخراَ من خلال ممارستها لعدد من المخالفات القانونية في اعمال سياسية ودعاية انتخابية وأنشطة أخرى, وقال إلاستاذ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشئؤن الاجتماعية والعمل ل"26سبتمبرنت" ان الوزارة تلقت شكاوى من بعض اعضاء مجالس ادراتها بشأن عمليات احتكار للموارد المتاحة أو التصرف غير القانوني بها أو الاحتكار أو الاستيلاء على مبالغها , وتم استدعاء الأعضاء المعنيين ومعالجة الوضع . ودعا الجمعيات والمنظمات الأهلية بالابتعاد عن تلك الأنشطة المخالفة وعلى ضوء هذا قال انه خلال شهر أكتوبر الجاري ستقوم الوزارة بعمل ندوة وورشة عمل متكاملتين حول الوثائق القانونية الاستكمالية للقوانين والتشريعات الأهلية وستقوم بتقديم عدد من الوثائق المطبوعة في هذه الورشة وسيتم إشراك ممثلين عن منظمات أهلية من جميع المحافظات للحضور وأجراء الحوارات المشتركة من خلال هذه الورشة بهدف التوعية القانونية بدور الجمعيات والمنظمات الاهلية. وأكد أن الحكومة مهتمة وحريصة على تعزيز هذه الشراكة و تقديم كل أشكال الدعم والعون المادي والمعنوي للعمل الاهلي والتعاوني حتى يساهم في عملية البناء والتنمية.