اقر مجلس الوزراء في اجتماعة اليوم استكمال المشاورات بشأن مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية, مع المستشارين الدوليين, حيث من المتوقع أن يتم حسم صياغته النهائية في غضون عشرين يوما. جاء ذلك بعد مناقشة المجلس لمشروع القانون الذي ينص على أنشاء لجنة مستقلة تسمى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تتمتع بالشخصية الاعتبارية, ويكون لها الاستقلال المالي والاداري وتتبع مجلس الوزراء. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات, وتعزيز النزاهة والشفافية وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن, وتقوية الكفاءة الاقتصادية في اعمال المناقصات والمزايدات, والإشراف والرقابة على أعمال اجراءات المناقصات, وذلك لضمان الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة . وكان المجلس في احتماعة اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال قد ناقش المسودة الأولية لمصفوفة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية واقر الحساب الختامي لميزانية العام الماضي. *سبأ