إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    وقفات مسلحة في صنعاء القديمة والتحرير نصرة لغزة وتنديداً بجرائم العدو الصهيوني    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا يثمنون دور الانتقالي والقوات الجنوبية    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    مقتل مسؤول محلي بمدينة تعز    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية    أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حياة بين فكي الموت    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    واقعنا المُزري والمَرير    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    دوري ابطال اوروبا: ريال مدريد المنقوص يتخطى مارسيليا بثنائية    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديديحظرعلى المسئولين الدخول في المناقصات الحكومية
نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 23 - 06 - 2007

حظر مشروع قانون جديد للمناقصات على المسئولين العموميين من الدخول في المناقصات الحكومية، وأكدت المادة 93 من المشروع الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب بأنه لا يجوز للمسئولين الحكوميين التقدم بعطاءاتهم بأنفسهم أو بالواسطة أو بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أي أعمال أشغال أو توريدات أو خدمات استشارية أو خدمات أخرى مهما كان نوعها ، إضافة إلى حظر شرائهم أي من الأصناف والمهمات والممتلكات مما تبيعه الجهة التي يعملون بها.
ويهدف مشروع قانون المناقصات الجديد إلى إيجاد إطار قانوني ينظم كافة الجوانب المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية يتحقق من خلاله حماية المال العام ومحاربة الفساد وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات بما يكفل توفير القدر الأوسع من الشفافية في كافة الإجراءات والمراحل، وإيجاد آليات للشكاوى والتظلمات التي قد يتقدم بها المتنافسون في المناقصات والمزايدات وكذا تعزيز الاستقلالية والحيادية في القائمين عليها وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة منه.
وحددت المادة الرابعة الجهات التي يسري عليها القانون بدواوين عموم الوزارات، والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، ووحدات القطاع العام، والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة.
ويسري القانون على حالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التي تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها إلا إذا نصت تلك الاتفاقات على خلاف ذلك.
ونص مشروع القانون الجديد أن تُشكل لجنة عليا للمناقصات والمزايدات تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتألف من رئيس وأربعة أعضاء مدتهم أربع سنوات حاصلين على مؤهلات وخبرة 10 سنوات مع عدم جمعهم بين عضوية اللجنة وأية وظيفة عامة أو خاصة تضطلع بمهام تضمن سلامة إجراء المناقصات والمزايدات والبت فيها ، وهو ما يعد ميزة لمشروع القانون الجديد عن القانون النافذ حاليا .
كما اقر تشكيل هيئة عليا للرقابة تخضع لإشراف رئيس الجمهورية وذات استقلال مالي وإداري، وتتكون من مجلس إدارة يضم رئيس وستة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين 14 شخصا يرشحهم مجلس الشورى على أن يراعى في تشكيلها مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.. مشترطا فيهم نفس شروط أعضاء اللجنة العليا بزيادة خمس سنوات في الخبرة .
وأقر تشكيل لجان مناقصات ومزايدات في وحدات السلطة المركزية من دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة، إضافة للجان أخرى على مستوى المحافظات والمديريات تتوزع المهام وفقا للسقوف المالية وتتبعها لجان فنية.
وتتولى الهيئة العليا للرقابة بحسب هذا القانون اختصاصات عدة، في مقدمتها تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وإحالة المخالفين للقضاء، وإبلاغ اللجنة العليا لمكافحة الفساد عن أي قضية فساد غير تكليف فرق متخصصة بالتفتيش في أي مرحلة من مراحل المناقصات والمزايدات.
وألزمت المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد، وزارة الدفاع بوضع لائحة خاصة بها للتوريدات والأعمال ذات الأغراض العسكرية مقرونة بموافقة مجلس الوزراء عليها.
أما المادة الثامنة منه فنصت بان على جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون عدم قبول العطاءات بأي طريقة من طرق المناقصات، محدودة أو عامة، إلا لحاملي شهادات التصنيف لمزاولي المهنة الصادرة من الجهات المختصة.
و أتاحت المادة 15 تنفيذ الأعمال والشراء وأداء الخدمات بالأمر المباشر في حالات الطوارئ كالكوارث التي تستدعي العمل الفوري، وفي الأعمال التي يتطلب تنفيذها فني أو اختصاصي معين، وكذا عندما يكون العمل المطلوب محصور في شخص واحد فقط، وفي حال تكون الأصناف قطع غيار لمعدات وآلات ليس لها لا مصدر وحيد وحيثما يكون مبلغ تنفيذ العمل في إطار السقف المالي للتنفيذ بالأمر المباشر.. شريطة موافقة لجنة المناقصات المختصة على ذلك.
وبحسب مشروع القانون فأنه يٌمنع التفاوض مع مقدمي العطاءات من المقاولين في حال ما تبين أن تلك العطاءات مقرونة ببعض التحفظات، وخاصة ما يرتبط منها بالمواصفات والشروط الرئيسية التي تحدها وثائق المناقصة, مؤكدا وجوب إرسائها على العطاء الأقل سعراً في حال استوفت الشروط الفنية والمالية والقانونية، على أن يكون الثاني هو البديل إذا لم يقم الفائز الأول بالعطاء بالتوقيع على العقد أو دفع التأمين في الفترة الزمنية المحددة.
كما أجاز إلغاء المناقصة قبل فتح مظاريف العطاءات بقرار مسبب من رئيس الجهة الحكومية المعنية وموافقة لجنة المناقصات فيها مع إعادة الضمانات وقيمة وثائق المناقصة، وهذا يسري على الإلغاء بعد الفتح إذا اقترنت كل العطاءات بتحفظات غير مقبولة، أو تحققت اللجنة من أن الأقل سعرا تزيد قيمته عن القيمة في السوق والتكلفة التقديرية، أو في حال كانت التوريدات أو الأشغال أو الخدمات لم تعد مطلوبة، أو حيثما تبين وجود تواطؤ بين المتقدمين.
وأعطت المادة 25 الجهة صاحبة المناقصة الحق في تعديل العقد بالزيادة أو بالنقص في أي مرحلة من مراحل التنفيذ بشرط ألا تتجاوز قيمة التعديل ما نسبته 10% من قيمة العقد الأصلي في عقود التوريدات أو الخدمات،
وبنسبة 20% من عقود المقاولات وأعمال الأشغال شريطة اقتصار التعديل على حالات الطوارئ، وأن تكون الأعمال الإضافية بنفس أسعار أعمال الأشغال أو السلع أو الخدمات المتعاقد عليها في العقد شريطة موافقة لجنة المناقصات المختصة بذلك.
كما يجوز وفقا للمادة ذاتها ، فتح العطاء الوحيد في المناقصة العامة وإرساء المناقصة عليه إذا كان مطابقاً لمواصفاتها والمتطلبات المحددة في وثائقها وكان في حدود التكلفة التقديرية.
أما المادة 27 من نص القانون الجديد للمناقصات والمزايدات أعطت الجهة الحكومية صاحبة المناقصة، الحق في مصادرة الضمان وإنهاء العقد مع المقاول أو المورد، إذا ثبت انه استعمل الغش أو التلاعب أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على رشوة أحد الموظفين أو التواطؤ معه بهدف الحصول على العقد بدون وجه حق أو التنصل عن أي من التزاماته المحددة في العقد .
كما يحق للجهة توقيفه عن العمل نهائياً في المشروع، وخصم تكاليف الأعمال المتبقية وقيمة الأضرار الناجمة من مستحقاته إضافة لحظر التعامل معه وفقا للمادة ذاتها .
من ناحية ثانية حددت اللائحة التنفيذية للمشروع ،السقوف المالية المخولة لكل مستوى من المستويات والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول تختص به اللجنة العليا للمناقصات، والثاني تعالجه لجان المناقصات والمزايدات في الأجهزة المركزية أو السلطة المحلية بالمحافظات، فيما يختص بالمستوى الثالث والأخير فروع المؤسسات المركزية بالمحافظات والمديريات وكذا لجان المناقصات في المديريات.
يشار إلى أن مشروع قانون المناقصات الجديد يتألف من (109) مواد موزعة على عشرة فصول تتضمن مجالات التسمية والتعاريف والأهداف العامة ونطاق السريان ومجالات المناقصات وإجراءاتها وإنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمهام والاختصاصات المنوطة بهذه الهيئة، وكذا إنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والشروط المطلوب توفرها في كل عضو من أعضائها ومهامها إلى جانب تشكيل لجان المناقصات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى والشروط المطلوب توفرها في أعضاء تلك اللجان والمخازن من قواعد السلوك، بالإضافة إلى الأحكام العامة والختامية.
وكانت لجنتا الشؤون المالية والخدمات بمجلس النواب قد وصفتا مشروع قانون المناقصات الجديد بأنه يهدف إلى الحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة وكذا تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين، والتزام النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن، فضلا عن استهداف الكفاءة الاقتصادية، والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن .
وأشارت اللجنة المشتركة في تقريرها الذي عرضته على مجلس النواب في جلسة سابقة لمناقشته، إلى أن مشروع القانون وما أدخلت عليه اللجنة من تعديلات في ضوء دراستها له .
وبينت اللجنة المشتركة في سياق تقريرها حول نتائج دراستهما لمشروع هذا القانون أنه تم الأخذ بعين الاعتبار جوانب القصور التي برزت في الواقع خلال تطبيق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية النافذ وكذا استيعاب المتغيرات التي تضمنها قانون السلطة المحلية الصادر عام 2000م.
سبأ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.